مع قرب موعد الاستحقاق الرئاسي ..ماتزال المقدّمات غير واضحة..!

أعلن عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، إنه «بعد استكمال تركيز الغرفة التشريعية الثانية (المجلس الوطني للجهات والأقاليم) ستنطلق الهيئة في التحضير للانتخابات الرئاسية المقبلة والمصادقة على الرزنامة الخاصة بها» مضيفا أن «الانتخابات الرئاسية القادمة، ستكون في موعدها القانوني والدستوري المحدد، أي خلال شهر سبتمبر أو أكتوبر القادمين، الموافقين للثلاثة أشهر الأخيرة للعهدة الرئاسية».
ورغم أنه لا تفصلنا على إصدار رئيس الجمهورية لدعوة الناخبين إلا 3 أشهر فقط ولم يعلن بعد الرئيس عن نيته الترشح لخوض هذه الانتخابات والحال أنه في طريق مفتوح للفوز بهذا الاستحقاق الانتخابي للتأييد الشعبي الذي يحظى به حسب ما تؤكده استطلاعات الرأي فضلا عن غياب أي منافس حقيقي له اضافة إلى المنافسة الممكنة «عبير موسي» رئيسة الحزب الدستوري الحر التي تواجه شكايات وقضايا قد تحول دون قيامها بأي حملة انتخابية في حال تقدمت بمطلب رسمي لخوض غمار هذه المحطة الانتخابية.
كما تعرف الساحة السياسية حالة من «التصحر» والجمود حيث خرجت عديد الوجوه السياسية من هذا السباق الانتخابي ومن الحراك السياسي ككل فضلا عن تخوف البعض من الدخول في جدال حول الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية فتتعقبه فصول المرسوم 54 الذي تحول إلى لجام يكبح الأفكار والألسن وسببا في إحالة عدد من الناشطين والسياسيين على لسان التحقيق.
وعلى الرغم من النوايا المعلنة هنا وهناك بالرغبة في خوض غمار التجربة و إن كانت نوايا التصويت والتوجهات العامة محسومة فهي تبقى نوايا تغيب عنها الجدية المطلوبة في التعاطي مع مثل هذا الاستحقاق من جهة طرح البرامج والاستعداد لإقناع الناخب بالخطط والمشاريع وتدور هذه النوايا في كنف «الفلكلورية» والخطابات العاطفية بعيدا عن منطق تطارح الأفكار والبرامج.
ويرى البعض أن المناخ السياسي العام يصب في مصلحة رئيس الدولة الذي يخوّل له منصبه الحالي وأداؤه لمهامه الرئاسية تصدّر المشهد والظفر بـ«مهجة» الناخب والذي حافظ شق واسع منه على دفاعه عن خيارات الرئيس في وضع اقتصادي واجتماعي متأزم.
يبقى السؤال المطروح هنا هل يجد الرئيس نفسه وحيدا في سباق مفتوح في ظل غياب منافس جدي قد يعطي لهذا الاستحقاق نفسا من التنافس والتشويق ولمحطة سياسية تشدّ لها أنظار الداخل والخارج قد تكون منعرجا في تاريخ تونس السياسي تاريخ كان مزدحما بالأحداث منذ جانفي 2011.
وحول بعض الدعوات التي تنادي بتغيير القانون الانتخابي والحال أننا في سنة انتخابية يؤكد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات أن «القانون الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية لسنة 2014، جاهز دون تغيير في شروط الترشح، باستثناء اختلاف بسيط في الشروط الواردة في دستور 2022، والمتعلقة بالسن والجنسية والتمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية، بحسب ما جاء في القرار الترتيبي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات».
وكان المنصري قد أشار في وقت سابق إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية سيكون إما في شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل، وأن الهيئة ستصادق على رزنامة الانتخابات وستبدأ الاستعداد لهذا الحدث الانتخابي بعد إرساء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وينتظر أن يصدر مجلس الهيئة النصوص الترتيبية المتعلقة بهذا الاستحقاق الانتخابي لملاءمة القانون الانتخابي مع ما جاء في دستور 2022.