غلق ميزانيات 4 سنوات بسبب تقصير البرلمان السابق : جلسة عامة اليوم للمصادقة على مشروع القانون

ينظر مجلس نواب الشعب، في جلسة عامة اليوم تحت قبة البرلمان، في مشاريع قوانين تتعلّق بغلق ميزانيات الدولة لسنوات 2017 و2018 و2019 و2020.
ولم يتم غلق الميزانيات لهذه السنوات بسبب تأخر من البرلمان السابق حسب تاكيد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عصام شوشان في تصريحه لـ«الصحافة اليوم». حيث أفاد انه لم يتم غلق الميزانية للسنوات الاربع من 2017 الى حدود 2020 ، من طرف البرلمان السابق وهذا تقصير منه، والحال ان التشريع ينص على ضرورة غلق الميزانية لكل سنتين، قبل المصادقة على الميزانية الموالية. وهذا رغم ان دائرة المحاسبات طالبت في عديد المرات بغلق الميزانيات ولجنة المالية السابقة لم تستجب.
وشدد عصام شوشان على أن لجنة المالية اخذت على عاتقها النظر في هذا المشروع لتكريس مبدإ استمرارية الدولة، ولتفادي خطر تصنيف تونس في المنظمة الدولية للشراكة حول الميزانية، ليصبح «سيئ»، كبلد غير شفاف، فتتراجع بالتالي مصداقية تونس.
وكانت في جوان 2022 صنفت تونس، حسب مؤشر الميزانية المفتوحة، الذي يعتبر أهم مؤشر على المستوى الدولي لتقييم شفافية الميزانيات العمومية في أكثر من 100 دولة في العالم، في المرتبة 71 من بين 117 دولة شملها التقرير.
وأوضح شوشان ان الشرط الاساسي للنظر في هذا الملف كان ضرورة وجود تطابق بين دائرة المحاسبات ووزارة المالية على مستوى تقارير الكشوفات، حيث ثبت انه لا يوجد خلل.
وكانت اعدت لجنة المالية والميزانية تقريرها بخصوص غلق الميزانية لهذه السنوات اثر الاستماع الى ممثلين عن وزارة المالية. حيث قدّم المدير العام للمحاسبة العمومية الإطار القانوني والتنظيمي لمشاريع غلق قوانين المالية بالنسبة لسنوات 2017 و2018 و2019 الذي ينطبق عليه القانون الأساسي للميزانية عدد 53 لسنة 1967. وبيّن خلال جلسة استماع سابقة صلب لجنة المالية، ان غلق ميزانية الدولة لسنة 2020 تمّ حسب القانون الأساسي للميزانية الصادر في 19 فيفري 2019 وتضمّن تغييرات شكلية، مع الحفاظ على نفس الهيكلة في محتوى الترخيص لكن بشكل آخر.
ويتضمن مشروع قانون غلق ميزانية الدولة بصفة عامة النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية الدولة وميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة وصناديق الخزينة.
وأضاف مدير عام المحاسبة العمومية، أنه يرخّص في نقل نتائج تنفيذ ميزانية الدولة للسنة المالية المعنية بالتصرف دون احتساب نتائج صناديق الخزينة إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة ويرخّص في نقل فوائض صناديق الخزينة للسنة الموالية وفي إلغاء الاعتمادات الباقية لميزانية الدولة وميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة.
واستعرض ممثلو وزارة المالية مراحل وإجراءات ضبط الكشوفات والعمليات المتعلقة بمصاريف الدولة لسنوات 2017 و2018 و2019 و2020 والمتمثلة في إعداد الحساب العام للدولة. ويتضمن هذا الأخير تنفيذ النفقات والموارد، وتتولى محكمة المحاسبات المراقبة على ضوئه وإعداد تقريرها السنوي حول تنفيذ ميزانية الدولة، وتصدر قرارها بالمطابقة أو بعدم المطابقة.
كما استعرضوا من جهة أخرى مراحل إعداد مشاريع قوانين غلق ميزانيات السنوات من 2017 إلى 2020. وبيّنوا أنه بالنسبة لسنة 2017 تمت إحالة مشروع قانون غلق ميزانية الدولة على مجلس النواب السابق في 10 ديسمبر 2019 وتمت إحالة مشروع غلق ميزانية الدولة لسنة 2018 في02 أكتوبر 2020 ولكن لم تعقد جلسة عامة للمصادقة عليهما. وأضافوا ان الحكومة ارتأت بالنسبة لمشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2019، انتظار تركيز سلطة تشريعية جديدة منتخبة لعرضه عليها.
وأكدوا أهمية قوانين غلق الميزانية على مستوى التقييم السيادي لتونس وكذلك على مستوى الشفافية وعلى مستوى الاقتراض الخارجي.
كما استمعت اللجنة خلال جلساتها، إلى ممثلي محكمة المحاسبات الذين أفادوا أن هناك تأخيرا متواصلا في تقديم الحسابات وفي إصدار النصوص الترتيبية وإحالة الحسابات. كما تعرضوا إلى أهم الأرقام والمؤشرات حول تقديرات قوانين المالية الأصلية وتقديرات قوانين المالية التكميلية وعجز الميزانية والضغط الجبائي والتداين العمومي.
وقدموا أبرز استنتاجات محكمة المحاسبات حول إعداد وتنفيذ العمليات المالية للدولة المتعلقة بقانون المالية الأصلي او التعديلي، والمتمثلة في فرضيات اقتصادية غير واقعية وفوارق بين التقديرات والإنجازات وضعف الارتباط بين الفرضيات الاقتصادية وتقديرات الميزانية.
كما لاحظوا نقصا في تعبئة الموارد الذاتية أدّى إلى ديون مثقلة وغير مستخلصة وضعف أرباح المنشآت والمساهمات العمومية وضعف الموارد المتأتية من التصرّف في أملاك الدولة.
وأكدوا أن الحساب العام للدولة للسنوات المالية 2017 و2018 و2019 و2020 مطابق لحسابات التصرّف التي وردت على المحكمة من قبل المحاسبين المعنيين سواء في ما يخص عمليات ميزانية الدولة أو العمليات التي أنجزتها الخزينة العامة وكذلك للحسابات المالية وللكشوفات الاجمالية لعمليات ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الميزانيات الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة.