رغم الصعوبات الاقتصادية في تونس : تصنيفات «إيجابية» تخص كلا من الدينار التونسي ومؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي

رغم التعثرات المتتالية والصعوبات التي عايشتها تونس منذ سنة 2011, والمتمثلة اساسا في ثورة ارهقت القطاع الاقتصادي وعطلت نموه ثم أحداث إرهابية زادته ارباكا وظروف عالمية أخرى منها جائحة كوفيد والحروب المتواصلة في بعض مناطق العالم، ظل الاقتصاد الوطني متماسك ولم يشهد الوضع «الكارثي» كما توقع بعض من خبراء الاقتصاد. ولئن تراجعت مردوديته الوطنية وتراجعت بذلك مؤشراته الحساسة وفقد بعض المراتب في التصنيفات العالمية، إلا ان الاقتصاد الوطني ظل «متماسكا» وذا أهمية على مستوى الإفريقي. الأمر الذي يتجلى بوضوح في التصنيفات الأخيرة إلى شملت تصنيف كل من الدينار التونسي ونصيب الفرد من الناتج المحلي.
فبخصوص الدينار التونسي، فقد احتل المرتبة الأولى كأقوى العملات الإفريقية، حيث بلغت قيمة الدولار الواحد 3.13 دينار تونسي، وفق موقع Google Finance Forbes ، الذي أصدر تقريرا عن أقوى العملات الإفريقية في الوقت الحالي، وذلك وفق قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، العملة المرجعية العالمية.
وأعزى هذا الموقع صدارة العملة التونسية إلى «السياسة النقدية الحكيمة» الرافضة لتحويل الدينار إلى عملة أخرى إضافة إلى اعتماد الاقتصاد التونسي على قطاع الصادرات كمحرك اساسي يساعد على تعزيز مكانته في الأسواق العالمية موضحا ان السياسة النقدية للبنك المركزي التونسي لعبت دورا مهما في الحفاظ على قيمة الدينار باعتمادها نظام سعر صرف خاضع للمراقبة والهادف إلى تعديل سعر صرف الدينار مقابل سلة من العملات التي يهيمن عليها الأورو.
ومن بين العملات الإفريقية، ذكر التقرير الدينار الليبي، الذي انخفضت قيمته ، انخفاضا طفيفا حيث بلغ 4.83 دينار ليبي لكل دولار أمريكي منذ 12 فيفري الجاري، والدرهم المغربي الذي يتصف بمرونته مقابل الدولار ويستفيد من سياسة نقدية راسخة، يدعمها بنك المغرب وقطاع تصدير متنوع.
وبشكل عام، أكد هذا التقرير، أن الدينار التونسي مثل بقية العملات الإفريقية شهد طيلة السنة الماضية تقلبات عديدة لأسباب داخلية وخارجية أبرزها تغير مستوى الاحتياطيات المحلية من النقد الأجنبي بفعل وضعية تكاليف خدمة الديون، وتغير أسعار الفائدة المرجعية في العالم الأمر الذي أدى إلى اوضاع تضخمية خاصة موضحا ان وضعية البلدان الأفريقية تتشابه في الظرفية الهيكلية التي تشهدها اقتصاداتها التي تؤثر على توازنات قطاعاتها الخارجية واحتياطاتها من النقد الأجنبي وأسعار صرف العملات.
التصنيف الثاني يخص مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي، وقد تم ترتيب تونس ضمن المراكز العشرة الأولى في أفريقيا حيث تعادل القوة الشرائية 13.270 دولار، مع اختلاف معدلات المقدرة الشرائية، وفق ما ورد في التقرير السنوي لموقع “Global Finance ” الخاص بأغنى الدول لسنة 2023، والتّي تستند فيه إلى قيمة الناتج المحلي الاجمالي للفرد، مقارنة بالمقدرة الشرائية في مختلف الدول. وجاء في هذا التقرير، أن دولة سيشيل. (المكونة من عدد من الجزر) تحتل قائمة أغنى الدول في أفريقيا من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لأنها تعتمد على القطاع السياحي المزدهر الذي يمثل السبب الرئسي وراء ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى مستوى مغاربي، احتلت ليبيا المرتبة الأولى بمعدل 24.559 دولار للفرد الواحد والجزائر المرتبة الثانية بمعدل 13.507 دولار للفرد الواحد.
وعموما تعد هذه التصنيفات- ورغم بساطتها ومحدودية جدواها الاقتصادية – نقطة إيجابية للاقتصاد التونسي الذي بدأ مؤخرا يشهد انتعاشة في اغلب قطاعاته الحساسة والمحركة للنمو مثل عودة القطاع السياحي وعودة قطاع الفسفاط، مع الإشارة إلى أنها يمكن أن تكون مستقبلا أكثر جدوى خاصة إذا اقترنت فعلا بعودة دوران العجلة الاقتصادية التي تبقى رهينة تفعيل إصلاحات جذرية من شأنها أن تعيد موقع تونس كقوة اقتصادية فاعلة على مستوى افريقي اولا وعالمي ثانيا.