بطاقات جلب لم تنفذ وأحكام لم تصدر. : قضايا شهداء وجرحى الثورة «عالقة» أمام دوائر العدالة الانتقالية..

بعد مرور 11 سنة  لا تزال عائلات شهداء وجرحى الثورة تكابد من أجل انصاف أبنائها حيث عاشت العائلات ماراطونا طويلا أمام القضاء العسكري وصولا إلى العدالة الانتقالية التي تفاءلت العائلات بعد تركيزها ولكن ورغم مرور سنوات على نشر قضايا شهداء وجرحى الثورة أمام أنظارها الا أنه لم يتم البت في أي ملف منها إلى اليوم، فقد كان مسار العدالة الانتقالية معطلا  مما  عمق معاناة العائلات خاصة وأن العديد من الجرحى فارقوا الحياة وآخرين وضعوا حدا لحياتهم بعد شعورهم باليأس والإحباط بعد أن سدت أمامهم كل الآفاق حتى في تلقي العلاج.

مسار معطّل

المحامية ليلى حداد  عضو بهيئة الدفاع عن عائلات الشهداء والجرحى أكدت في تصريح لـ”الصحافة اليوم “ أنه بدءا من أول شهيد سقط في منزل بوزيان وصولا الى آخر شهيد سقط بعد فرار بن علي لم تصدر دوائر العدالة الانتقالية أي حكم بسبب تغيير رؤساء الدوائر كل سنة فضلا عن نقص المستشارين لذلك يتم في كل مرة تأجيل النظر في القضايا، مشيرة إلى أن الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بتونس إلى حد  تاريخ غير بعيد كان يترأسها قاض غير متخصص في العدالة الانتقالية  رغم أن قانون العدالة الانتقالية يفرض أن يكون قضاة تلك الدوائر متخصصين.

وأفادت أنه لا توجد رغبة حسب قولها  لإنصاف الشهداء والجرحى وفصل هذه الملفات، مضيفة أن شهداء وجرحى الثورة هم من جعلونا ننعم اليوم بالحرية ونؤسس لديمقراطية حقيقية في بلادنا ، مشددة على ضرورة فصل مسار العدالة الانتقالية عن كل التجاذبات.

وأكدت محدثتنا أن أمل عائلات الشهداء والجرحى كان كبيرا بعد تركيز الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية لإعادة فتح الملفات ولكن الى يومنا هذا لم تصدر تلك الدوائر ولو حكما وحيدا. ودعت إلى ضرورة إفراد الدوائر المتخصصة في العدالة الانتقالية بقضايا الشهداء والجرحى فقط  لا اثقال كاهلهم بالنظر في قضايا أخرى.

وأكدت أن بطاقات الجلب لم تنفذ في حق المتهمين وخاصة الصادرة في حق الأمنيين مشيرة إلى أن 99 بالمائة من المتهمين في قضايا الشهداء والجرحى هم من الأمنيين.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم بتاريخ 19 مارس 2021، نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها من المدنيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وضمت قائمة شهداء وجرحى الثورة  17 ديسمبر 2010/14 جانفي 2011، 129 شهيد، فيما شملت قائمة المصابين  634 مصاب.

ثم بعد ثلاثة أيام من نشر قائمة الشهداء والجرحى من المدنيين أصدر رئيس الحكومة السابق هشام مشيشي أمرا حكوميا يتعلّق بالمصادقة على القائمة الاسمية للشهداء والجرحى من أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارتي الداخلية والعدل الذين استشهدوا أو أصيبوا خلال  الفترة المتراوحة بين 17 ديسمبر 2010 إلى غاية 28 فيفري 2011.

وقد شملت  القائمة 12 شهيدا و37 جريحا من الأمن والحرس والحماية المدنية والسجون والإصلاح.

استنطاق عدة  كوادر امنية

يشار إلى أن  المحكمة  قد استنطقت في جلسات واكبت تفاصيلها “الصحافة اليوم “  عدة كوادر امنية وهم كل من مدير الأمن العمومي سابقا لطفي الزواوي ،وامر الحرس الوطني سابقا ،ومديرقاعة العمليات بوزارة الداخلية ،ووزيرا الداخلية احمد فريعة ورفيق قاسمي ، مدير عام وحدات التدخل جلال بودريقة الذي وجهت له تهمة القتل العمد مع سابقية القصد وتهمة المشاركة في القتل العمد مع سابقية القصد طبق الفصلين 200 و201 من مجلة الإجراءات الجزائية.

وقد افاد المنسوب له الانتهاك انه لم يقع سماعه من طرف هيئة الحقيقة والكرامة، وانه كان في تلك الفترة بصفته مديرا عاما لوحدات التدخل وعبد الباسط بن مبروك المتهم الأول في القضية كان آمر سرية في الوحدات العامة للتدخل كما صرح انه لم يقع استدعاؤه في طور القضاء العدلي في هذه القضية.

وبخصوص القضية التحقيقية عدد 2364/3 بالمحكمة العسكرية الدائمة لم يتم سماعه الا عن احداث تالة والقصرين ولم يقع سماعه في قضية الحال ولم يتعرف على المتهم الاول وجها لوجه الا في اول جلسة عسكرية في سبتمبر 2011 لانه كان موقوفا بثكنة العوينة وعبد الباسط بن مبروك في سجن المرناقية.

كما افاد انه شغل منصب مدير عام لوحدات التدخل منذ يوم 29 اوت 2008 التي تضم 8 إدارات منها إدارات حفظ النظام بالشمال والوسط والجنوب ولكل مديريها وكذلك ادارة حماية المنشآت والشخصيات وادارة الفرق المختصة التي تضم الانياب والمدرعات blindée وادارة طلائع السجون وادارة الأمن الجامعي وادارة البرمجة والدعم ؛ وكل هذه الادارات لها مديروها وهي تعمل تحت اشراف المنسوب له الانتهاك جلال بو دريقة.

وأشار  الى ان وحدات التدخل تتكون من سرايا يرأسها آمر سرية تتكون بين 40 إلى 45 عونا من وحدات التدخل، ويرأس آمر الفوج بين 4 و5 سرايا، ملاحظا أن السرايا لا تخرج من مقراتها الا بطلب تعزيز من الإدارة العامة عبر برنامج مسطر يرسل عبر مطلب التعزيز الى الإدارة العامة لوحدات التدخل التي يرأسها جلال بودريقة يقع دراسته مع توفر الامكانيات لدى الادارة العامة لوحدات التدخل بالتنسيق مع المديرين لوضع إمكانية التعزيز الممكنة والمطلوبة وتبعا لذلك يقع إعلام الإدارة للعمليات الكائنة بوزارة الداخلية.

وبعد تلقي الإجابة تعلم الادارة العامة للأمن العمومي وبناء على توفر الإمكانيات تتولى وحدات الأمن العمومي إعداد مخطط تركيز السرايا التابعة لوحدات التدخل وبمجرد خروج السرايا للتمركز تصبح هذه السرايا على ذمة رئيس المنطقة أو المسؤول الأمني الراجع بالنظر.

أما بالنسبة للسرية 14 التي آمرها عبد الباسط بن مبروك فهي تابعة للاحتياط الوزاري (وتوجد 2 سرايا للاحتياط الوزاري) ، وبالتالي تمركزها وخروجها من مقر وحدات التدخل لا يتم الا بموجب تعليمات الادارة المركزية للعمليات بوزارة الداخلية.

وكانت التعليمات المعمول بها والصادرة عنه للمديرين العامين والذين يبلغونها لأمراء السرايا متمثلة في عدم  استعمال الذخيرة الحية والتروي في استعمال الغاز المسيل للدموع.

أما عن إطلاق عبد الباسط بن مبروك النار على المتظاهرين فأكد أن لا علم له بالظروف التقديرية ولا الميدانية، وأفاد أن ضباط السرايا على علم بالقانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بالتعامل مع أحداث الشغب التي تشكل خطورة.

ولاحظ انه لم يعلم بإصابة أنيس الفرحاني يوم 13 جانفي 2011 موضوع قضية الحال بل علم في سبتمبر 2011 وعرج أن أنيس الفرحاني أصيب يوم 13 جانف 2011 وتوفي يوم 16 جانفي2011 بمستشفى الحروق ببن عروس وأضاف انه لم يتلق تعليمات باستعمال السلاح ولم يصدر منه أمرا لمنظوريه باستعماله.

هذا واستنطقت المحكمة ايضا  المنسوب إليه الانتهاك رفيق بالحاج قاسم الذي أوضح أنه كان على رأس وزارة الداخلية منذ سنة 2004 إلى تاريخ 12 جانفي 2011 حيث خلفه المنسوب اليه الانتهاك أحمد فريعة الذي وقع تنصيبه حوالي الساعة الثانية بعد الزوال ملاحظا أن القتلى والجرحى موضوع هذه القضية قد سقطوا يوم 13 جانفي وبالتالي فهو غير مسؤول عنهم ولا يتحمل أي مسؤولية فيما جد من أحداث بعد انتهاء عهدته كوزير للداخلية مساء يوم 12 جانفي 2011.

يذكر أن الشهيد أنيس الفرحاني قد اصيب برصاصة بنهج كولونيا أثر مشاركته في احداث الثورة .