تنديدا بتفشي ظاهرة الدخلاء على المهنة : الاتحاد التونسي لسواق التاكسي الفردي يعتزم تنفيذ وقفة احتجاجية الثلاثاء المقبل

قال رئيس الاتحاد التونسي للتاكسي الفردي فوزي الخبوشي لـ«الصحافة اليوم» ان سواق التاكسي الفردي المنضوين تحت لواء اتحاد التاكسي الفردي يعتزمون تنفيذ وقفة احتجاجية في الشارع الرمز الحبيب بورقيبة و ساحة 14 جانفي ، وذلك يوم الثلاثاء المقبل تعبيرا عن الاحتقان والغضب من تفشي ظاهرة القطاع الموازي أو الدخلاء الذين تضاعف عددهم خلال السنوات الأخيرة ، وباتوا يهددون ديمومة القطاع وفق تعبيره .

واضاف الخبوشي أن ما تمارسه الدراجات النارية من مضايقات وضغوطات على أصحاب المهنة أصبح من غير الممكن التغاضي عنه خاصة وان هذه الدراجات باتت تنافس سيارات التاكسي الفردي وتقوم بنقل الحرفاء بمقابل وهو ما يتعارض مع الفصل 13 من قانون عدد 33 المؤرخ في 19 أفريل 2004 والذي ينص على أن كل شخص يقدم عملا بمقابل ويعرض للعموم يعتبر مخالفا ويتعرض لعقوبة من 60 دينارا الى 1000 دينار وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 46 .
واستنكر محدثنا تجاهل وزارتي الداخلية والنقل لمطالب اتحاد التاكسي الفردي للتدخل العاجل لحلحلة هذا الإشكال وتنظيم القطاع عبر التكثيف من الحملات الأمنية على الطرقات .
ولفت الخبوشي إلى أن الدخلاء يعملون بسيارات أجرة انتهت صلوحيتها بشكل غير قانوني ، وهو ما من شأنه أن يعرض الحرفاء إلى خطر محدق في ما يتعلق بسلامة ارواحهم ، مشددا على أن الحل للقضاء على هذه الظاهرة التخلي عن اللون الأصفر بالنسبة لسيارات التاكسي وهو مطلب لا طالما دعا إليه الإتحاد التونسي للتاكسي الفردي في مراسلات الى وزارة النقل .
وفي حال عدم استجابة سلطة الإشراف لمطلبهم الأساسي والمتمثل في التصدي للدخلاء فإنه سيتم اللجوء إلى تنفيذ إضراب عام عن العمل لجميع سواق التاكسي الفردي بولايات تونس الكبرى .
مشاكل بالجملة

كما يواجه أصحاب سيارات التاكسي الفردي والذين يقدر عددهم بـ 18 ألفا في تونس الكبرى و32 ألفا في بقية الولايات حزمة من المشاكل والتحديات تنضاف إلى مشكل القطاع الموازي فهم يواجهون تضييقات من قبل دوريات الحرس والشرطة عند تنقلهم من ولاية إلى أخرى لا سيما وأنه من حق صاحب سيارة التاكسي أن يقود سيارته الخاصة والتجول بها خارج أوقات العمل ودون أن تكون حاملة للوحة قيادة التاكسي وفق قوله .
كما طالب رئيس الاتحاد التونسي التاكسي الفردي بضرورة مراجعة القوانين القديمة وتنقيحها والتخفيض في معلوم المخالفات التي طبق في حق سواق التاكسي خاصة في ظل غلاء المعيشة وعدم قدرة هؤلاء على مسايرة غلاء أسعار المحروقات وقطع الغيار.