بعد سقوط القائمات الانتخابية : كل الطرق تقود إلى وصول التلمساني إلى رئاسة الجامعة

لم تكن نهاية انتخابات يوم 9 مارس، لتحديد مكتب جامعي جديد يقود كرة القدم التونسية مفاجئا، فقد كان واضحاً منذ البداية أنه من الضروري وضع حدّ للعبث الرياضي الذي يحصل منذ أيّام، والذي كان سيقود إلى تشكيل مكتب جامعي فاقد للمصداقية والمشروعية قبل أن يشرع في مهامه، وبالتالي فإن ما حصل في الساعات القليلة الماضية كان نتيجة طبيعية لحجم الخروقات الإجرائية، ومن بينها التسرّع في إقامة انتخابات كان الهدف منها فرض سياسة الأمر الواقع على كرة القدم التونسية بما أن نائب رئيس الجامعة واصف جليل أراد استغلال وجوده في موقف قوة من أجل الاستفادة من رصيد الثقة الذي يملكه المكتب الذي انتهت عدته من أجل قيادة الجامعة ولكن التدخل السياسي وضع حدا لطموحه في لعب دور البطولة وعادت الأمور إلى نقطة البداية.

وبانسحاب جليّل من السباق الانتخابي، وكذلك بقيّة الأعضاء في المكتب الذي تنتهي مدّته النيابية بعد أيام قليلة، فقد كان من الطبيعي أن تُسارع بعض الأطراف بتكوين قائمات، البعض منها نجح، والبعض الآخر فشل في جمع 12 عضوا تنطبق عليهم المواصفات القانونية التي حددها القانون الانتخابي.

التلمساني المستفيد الأول

ما حصل في الساعات الماضية، من ضرب المسار الانتخابي، يعتبر خطوة إيجابية فلم يكن من المنطقي أن تقام الانتخابات في مثل هذه الظروف التي لم تكن تساعد المكتب الجديد على النجاح وبالتالي فإن التطورات ولئن ستترك فراغاً إدارياً إلا أنه من الأفضل البناء بأسماء أفضل من التي تأهلت.

وحسب آخر المعطيات، فإن زياد التلمساني هو الأقرب لقيادة المكتب الجامعي في المرحلة القادمة، وذلك بعد أن يتم تنقيح بعض الفصول القانونية التي تمنع عديد الأسماء حاليا من الترشح إلى الانتخابات حيث يجد التلمساني دعما من قبل عديد الأطراف التي تعتقد أنه الشخص الأنسب من أجل قيادة المرحلة القادمة خاصة وأن الأشهر الماضية شهدت صعود الكثير من الأسماء من لاعبين سابقين لقيادة جامعات في عديد الدول منها الأوروبية وهو توجه عام قد يستفيد منه التلمساني الذي يملك على ما يبدو قائمة من عديد الأسماء وبالتالي قد يصبح الرئيس القادم للجامعة التونسية لكرة القدم، وسط رغبة كبيرة في تعديل القوانين تماشياً مع قانون الهياكل الرياضية الذي أعدته سلطة الإشراف وبات يهدد كل المكاتب الأخرى بالحل.

وطبعا فإن الأسماء التي ترشحت للانتخابات التي كانت مبرمجة يوم 9 مارس لا يمكنها أخلاقياً أن تترشح مجدداً بعد أن أثبتت أنها لا تستحق المسؤولية طالما أنها سمحت بوجود بعض الشخصيات التي تفتقد إلى الشروط القانونية ومن شبه المستحيل مشاهدة هذه الأسماء ترفع التحدي ولكن قد تعرف الأيام القادمة تحفز أسماء أخرى من أجل الترشح خاصة وأت تأجيل الانتخابات يسمح لأكثر من اسم بالتموقع مجددا.