استئناسا بالتجربة الكورية في المجال : دراسة مشروع منظومة المعلومات العقارية للبلاد التونسية

اجتمعت لجنة قيادة مشروع منظومة المعلومات العقارية للبلاد التونسية وسط الأسبوع الجاري لمناقشة المشروع الذي يندرج في إطار الرقمنة وتحسين مناخ الأعمال في إطار التعاون التونسي الكوري والذي انطلقت أشغاله في أواخر سنة 2023 إثر اختيار مجمع مكاتب دراسات كورية وإعداد ملف طلب عروض متكامل لاختيار شركة تنفيذ المشروع والذي من المقرر أن ينطلق قريبا ويمتد على فترة زمنية لا تتجاوز ثلاث سنوات .
ويشمل هذا المشروع وفق معطيات تحصلت عليها «الصحافة اليوم» على عدة محاور أبرزها إعداد بنك معلومات لكل الأملاك العقارية التي يمتلكها ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري بالتعاون مع شركائه على غرار المحكمة العقارية وديوان الملكية العقارية وعدد من الوزارات المعنية إلى جانب العمل على إعداد مسح طوبوغرافي يساعد كل الفاعلين العموميين والخواص سواء في إنجاز المشاريع أو غيرها من المهام ذات العلاقة بالجانب العقاري .
وستستفيد تونس من التجربة الكورية في هذا المجال للوصول في مرحلة أخيرة إلى رقمنة مختلف المخزون العقاري بطرق متطورة وعصرية تسهّل الولوج إليه والتعامل بشفافية في مختلف الإدارات المتدخلة . كما سيتم إنشاء مركز خاص بهذه البيانات يشرف عليه ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري للعمل على تأمينه وحفظه وهو مشروع يعتبر من بين أبرز المشاريع التي يتم الاشتغال عليها في القارة الافريقية لصبغته التقنية والرقمية .
وتعدّ رقمنة المسح العقاري ضرورة ملحّة إذ تشير إلى تحويل البيانات والوثائق العقارية التقليدية إلى صيغة رقمية ، تسهم في تسريع العمليات الإدارية وتحسين فعالية إدارة الأملاك العقارية ، مما يقلل من الأخطاء ويعزز الشفافية والتنظيم .
ومن آليات الرقمنة في المسح العقاري أنها تشمل المسح الالكتروني من حيث استخدام تقنيات المسح لرصد وتحديد الخصائص العقارية واعتماد نظم المعلومات الجغرافية لتخزين البيانات في قواعد بيانات جغرافية تسهل استرجاع وتحليل المعلومات بشكل فعال علاوة على نظم إدارة المحتوى واستخدام أنظمة خاصة لتخزين وإدارة الوثائق العقارية بشكل الكتروني .
ولتحقيق الشفافية في المسح العقاري يمكن اعتماد عدة إجراءات لتسهيل الوصول إلى المعلومات يشكل عام للجمهور المعني ، سواء عبر الإنترنات أو من خلال مكاتب الإدارات المعنية وإضفاء تحديث مستمر يعكس التغييرات الفعلية في الملكية والخصائص العقارية ثم مشاركة المعلومات بين الجهات المعنية وتطوير التعاون ومشاركة المعلومات بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتقوية شمولية المسح العقاري، فضلا عن تبسيط وشرح الإجراءات المتعلقة بالمسح العقاري من ذلك حماية حقوق الملكية .