في مقترح مشروع قانون : نحو التسوية والاستغلال الأمثل لمشاريع السياحة بالفجوات الغابية والواحات

ينتظر أن تتم مناقشة مقترح قانون جديد يتعلق بإتمام القانون عدد 87 لسنة 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية، اذ يرتكز على مبررات انتهاج الدولة التونسية منذ الاستقلال لسياسة عامة للمحافظة على الأراضي الفلاحية قصد ضمان الأمن الغذائي، ويتبين ذلك خاصة من خلال العديد من القوانين والنصوص الترتيبية في الغرض، إلا أنه ورغم هذه الترسانة التشريعية فإن عدة مستغلات فلاحية بالواحات القديمة فضلا عن الفجوات الغابية غير المستغلة تشكو من الاهمال نتيجة لتشتت الملكية وضعف المردودية الاقتصادية .

هذه الواحات والفجوات الغابية تمثل وجهة سياحية هامة، وفق شرح أسباب هذا التعديل القانوني، إذ بالرغم من صدور الأمر الحكومي عدد 191 لسنة 2018  والمتعلق بضبط شروط وإجراءات الترخيص لتهيئة بناءات أو إحداث بناءات أو منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية بهدف إحداث مشاريع إقامات ريفية أو فضاءات سياحية مرتبطة بالنشاط الفلاحي وتابعة له وضبط المواصفات الفنية لتلك البناءات فإن الاستثمار السياحي داخل الواحات والفجوات الغابية بقي دون المأمول .

والمستثمر اليوم من مصلحته المحافظة على الغطاء النباتي والغراسات بالواحة وبالغابات لكونهما يمثلان ركيزة المنتوج الذي يسوقه للسياح والزائرين. ويمكن ملاحظة ذلك من خلال القيام بزيارات ميدانية لعدة مشاريع سياحية منتصبة منذ عشرات السنين داخل الواحات وبالفجوات الغابية إذ أنها غير متحصلة على تراخيص من الوزارة المكلفة بالفلاحة .

ولغاية المحافظة على الصبغة الفلاحية لهذه الأراضي من جهة ومزيد دفع الاستثمار السياحي داخلها، يُقترح تحيين التشريعات سارية المفعول بما من شأنه أن يمكن من القيام بأنشطة سياحية داخلها وغير مرتبطة بالنشاط الفلاحي ، مع توفير الضمانات للمحافظة على الواحة وعلى الكساء الغابي والتنصيص على إجراءات خاصة صلب نص ترتيبي تتمثل أساسا في منح ترخيص استثنائي من طرف المصالح الجهوية للوزارة المكلفة بالفلاحة بعد أخذ رأي اللجنة الفنية الاستشارية الجهوية للأراضي الفلاحية بغرض إقامة منشآت مخصصة للأنشطة السياحية وغير مرتبطة بالنشاط الفلاحي بالواحات وبالفجوات الغابية. كما تعهد إلى لجنة جهوية مهمة تسوية وضعية المنشآت ذات الطابع السياحي المنجزة بالواحات وبالفجوات الغابية قبل صدور هذا القانون بناء على تقرير في الغرض تعده المصالح الإدارية البلدية المختصة والمصالح الجهوية للفلاحة والسياحة والتجهيز ، حيث تنطبق التسوية على المشاريع السياحية المنتصبة بالواحات وبالفجوات الغابية قبل دخول هذا القانون حيز النفاذ.

كما يقترح القانون الجديد، قبل إسناد ترخيص انتصاب المشروع يتم تجديده سنويا من طرف المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية حيث تقوم لجنة مشتركة تتكون من دائرة الانتاج النباتي ودائرة التربة ودائرة الغابات ودائرة المناطق السقوية العمومية بالقيام بجرد المغروسات من النخيل والأشجار المثمرة والأشجار الغابية والمنشآت الفلاحية وكل ما هو مرتبط بالنشاط الفلاحي، ويلتزم المستثمر بالمحافظة عليها مع قيام نفس اللجنة بمعاينة سنوية لإحصاء ما تم جرده ، ويمكن للجنة القيام بمعاينة ميدانية كل ما اقتضىالأمر ويسحب الترخيص آليا في صورة عدم المحافظة على ما تم جرده .ويمكن انجاز منشآت غير ثابتة بالمستغلات الفلاحية شريطة وجودها بمساحات بيضاء داخل المستغلة وتُحددها اللجنة الفنية المذكورة سابقا على ألا تتجاوز هذه المساحة والمساحة الجملية للبناءات المرتبطة أو غير المرتبطة منها بالنشاط الفلاحي 10 بالمائة.

هذا المقترح التعديلي ، سيمكن من التصدي لظاهرة الإهمال وتشتت الملكية بالواحات القديمة وتثمين الفجوات الغابية وذلك من خلال تشجيع الاستثمار بالإضافة إلى توفير مواطن شغل هامة بهذه المناطق، كمـا سيخفض من نشوب الحرائق من خلال تقليص المساحات المهملة فضلا عن المساهمة في تعزيز مقومات الاقتصاد الأخضر ودعم السياح الايكولوجية والسياحة البديلة .