من أجل دعم قطاع الاستثمار وتطويره: الوضع يتطلب ايجاد حلول للمشاريع المعطلة وسنّ قوانين جديدة

خصّص الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار لسنة 2024 المنعقد وسط الأسبوع الجاري بقصر الحكومة بالقصبة، لمتابعة تنفيذ القرارات السّابقة للمجلس الأعلى للإستثمار المنعقد يوم 09 فيفري 2024، وللنّظر في مطالب الانتفاع بالحوافز، لفائدة دفعة ثالثة من المشاريع. وبهذه المناسبة التي حضرها عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي التونسي، دعا رئيس الحكومة إلى ضرورة إحكام التنسيق بين كل الأطراف المعنية للترفيع من نسق الاستثمار في تونس وخلق القيمة للنهوض بمستوى النمو الاقتصادي لتونس كما استعرض المشاركون في هذه الجلسة التدابير المتخذة لتذليل كل الإشكالياّت ذات العلاقة.

ذات القرارات وذات الاهتمامات تم التطرق إليها في فعاليات الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للاستثمار والتي أشرف عليها أيضا رئيس الحكومة أحمد الحشّاني يوم 09 فيفري الفارط بقصر الحكومة بالقصبة. وفي تلك المناسبة أيضا دعا رئيس الحكومة إلى مزيد تسريع نسق الاستثمارات في بلادنا من أجل استعادة تونس لموقعها كوجهة استثمارية استراتيجية. وقد وخصّصت الجلسة الثانية لمتابعة تنفيذ القرارات السّابقة للمجلس الأعلى للإستثمار المنعقد يوم 31 جانفي 2024 الذي اشرف عليه رئيس الحكومة السّيّد أحمد الحشّاني بحضور الوزراء المعنيّين بالملفات المعروضة وتم ايضا الدعوة إلى التسريع في نسق الاستثمار باعتباره محركا أساسيا للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وفي تلك المناسبة، تم التذكير بضرورة تنظيم اجتماع أعضاء المجلس بصفة دورية وأكثر تواترا للمجلس ضمانا لتحقيق أهدافه المنشودة من أحداثه الرامية بالأساس الى تفعيل الاصلاحات التشريعية التي اقرها القانون الجديد للاستثمار من خلال توحيد الاجراءات وتبسيطها وتقريب الخدمة من المؤسسة الاقتصادية.

وفعلا تواترت اجتماعات هذا المجلس المجلس الذي يمثل آلية اقتصادية ضامنة لتحسين مناخ الاعمال وديمومته باعتباره يجمع اهم المتدخلين في منظومة الاستثمار الذين يعملون على اعداد تقارير سنوية حول تقييم سياسة الدولة واجتمع 3 مرات في ظرف وجيز غير ان اعماله اقتصرت على متابعة ما صدر عن الاجتماعات الفارطة والتذكير بما جاء فيها إضافة إلى سن بعض الحوافز التشجيعية والمصادقة على بعض المشاريع الاستثمارية ذات المردودية الاقتصادية المتوسطة دون حلحلة وضعية المشاريع الكبرى المعطلة على غرار ميناء المياه العميقة ومشروع تبرورة وسما دبي وعدد آخر من هذه المشاريع الضخمة التي تم الإعلان عنها منذ سنوات وَما تزال إلى اليوم معطلة رغم أنها ذات استثمارات مالية ضخمة قادرة على توفير الاف مواطن شغل من المناطق الداخلية وتوفير العملة الصعبة. وتعد أغلبها مشاريع اقتصادية كبرى تمت برمجتها منذ سنوات وتشهد إلى الآن تعطيلات من حيث الدراسات ودراسة الجدوى وقادرة على دعم قطاع الاستثمار. ومع تعطل إنجاز الكثير من المشاريع الضخمة ذات المردودية الاقتصادية، انخفض نسق الاستثمار في تونس وتبلورت هذه الحقيقة مع «تراجع الاستثمارات المعلنة سنة 2023 بنسبة 15.7% مقارنة بعام 2022، حيث بلغت 6 مليارات دينار تونسي، وفرت 88.349 وظيفة وفق معطيات الهيئة التونسية للاستثمار.

المتابع للوضع الاقتصادي في هذه الفترة، يدرك جيدا أن تونس في حاجة ماسة لدعم قطاع الاستثمار والنهوض به لجعله من اهم المحركات الاقتصادية ورافدا من روافد التنمية وقطاعا جالبا للعملة الصعبة. وهذا الأمر لا يتحقق فقط بعقد اجتماعات والنظر في التوصيات السابقة بقدر ما يتطلب ثورة تشريعية قادرة على إيجاد حلول هيكلية لكل الإشكاليات المعطلة لمسار الاستثمار.

صحيح ان اللقاءات المتواترة للمجلس الأعلى للاستثمار تعكس نوايا إصلاح القطاع، لكن في حقيقة الأمر، وضع تونس الاقتصادي بحاجة إلى أكثر من الاجتماعات والنوايا وهو بحاجة ماسة أيضا إلى ترجمة هذه النوايا.