بتكليف من رئيس الجمهورية  الخبير في القانون الدولي سليم اللغماني قدّم أمس عرضا شفويا باسم تونس أمام محكمة العدل الدولية : كل القرائن تؤكد على جريمة الابادة الجماعية..!

قال الخبير في القانون الدولي سليم اللّغماني، في عرض شّفوي قدمه أمس الجمعة باسم تونس، أمام محكمة العدل الدّولية بلاهاي (هولندا)، بخصوص القضية الفلسطينية، إن اسرائيل “تعتبر انه لا يوجد شعب فلسطيني، وأن كامل الاراضي الفلسطينية ملك لها، وهو ما يفسر سياستها الواضحة لتدمير الفلسطينيين كمجموعة قومية لها الحق في تقرير مصيرها”.

وشدد اللغماني، في عرضه الشفوي الذي يتنزل في إطار طلب رأي المحكمة الاستشاري، من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول “التبعات القانونية لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، والآثار المترتّبة عن هذا الوضع بالنّسبة الى جميع الدّول والأمم المتحدة”، على ان “اسرائيل تنتهك القواعد الآمرة للقانون الدولي بشكل فظيع وممنهج”، من خلال احتلالها الاراضي الفلسطينية وضم القدس، وآخرها حربها على قطاع غزة وتعمدها استهداف الاماكن والافراد المحميين، استنادا الى الاتفاقيات والصكوك الدولية”.

وأضاف قائلا في عرضه الذي بثته أمس القناة الوطنية الأولى “إن إسرائيل ترتكب كل تلك الجرائم تنفيذا لخطة ترمي الى تدمير الفلسطينيين كشعب وتحويلهم الى غبار افراد”، حسب تعبيره، داعيا في هذا الاطار، الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي، الى العمل من أجل انهاء احتلال الاراضي الفلسطينية والانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الانساني.

وبعد أن استعرض مجمل التجاوزات والانتهاكات الصارخة التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلية يوميا في حق الشعب الفلسطيني، خلص اللغماني الى أنها قرائن تدل وتؤكد على تعمد ارتكاب جريمة الابادة الجماعية، مشيرا الى أن تصريحات المسؤولين الاسرائيليين والممارسات المتبعة من قبل اسرائيل منذ سنة 1967 ، تبرهن على وجود مخطط اسرائيلي في الغرض، مشددا على أن اسرائيل “تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ويجري حاليا القضاء على هذا الشعب في وجوده وذاته”.

من جهة اخرى، أكد اللغماني على أن رأي محكمة العدل الدولية ضروري للغاية للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي والمجتمع الدولي، ملاحظا في المقابل، ان مسار اعتراف اجهزة المنتظم الأممي بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي أن تكون له دولته المستقلة كان “بطيئا”، وهو ما حرم الشعب الفلسطيني قسرا من التمتع بحقوقه.

يشار الى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت يوم 19 ديسمبر الفارط، قرارا بعنوان “حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”، بأغلبية ساحقة، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، وعارضته 4 دول هي (الولايات المتحدة، وإسرائيل، وميكرونيزيا، وناورو)، في حين امتنعت 10 دول عن التصويت.

ويحث هذا القرار جميع الدول وهياكل منظمة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت، وعلى الضرورة الملحة للقيام، دون تأخير، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ سنة 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق لإيجاد حل دائم للصراع الإسـرائيلي الفلسـطيني على أسـاس حل الدولتين، والتأكيد على ضرورة احترام وصـون وحدة كامل الأرض الفلسـطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وتواصل محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الاستماع الى عروض شفوية تحاول فيها 52 دولة، مناقشة التبعات القانونية لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وبالتالي تكثيف الضغوط على إسرائيل، وتسليط الضوء على سيطرتها على القدس الشرقية والضفة الغربية والقطاع المحاصر منذ عام 1967.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أعلنت في بلاغ لها يوم 20 فيفري الجاري، أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، كلف الخبير في القانون الدّولي سليم اللغماني، بتقديم هذا العرض الشفوي أمام محكمة العدل الدّولية، في إطار “التزام تونس الثّابت والمبدئي بنُصرة الحق الفلسطيني الذي لن يسقط بالتقادم، ودعم المطالب المشرُوعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشّريف”، مؤكدة أنّ تونس تعمل من خلال هذا العرض على دعم الجهود الدّوليّة من أجل حمل الكيان المُحتلّ على إنهاء عدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني الصّامد ووضع حد لاحتلاله لأرض فلسطين.

ومحكمة العدل الدولية هي جهاز قضائي تابع لمنظمة الأمم المتحدة، وتفصل في النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول، كما أنها تقدم آراء استشارية متعلقة بالمسائل القانونية التي يمكن أن تحيلها عليها أجهزة الأمم المتحدة. ويحق للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا للمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، أن تطلب رأيا قانونيا استشاريا غير ملزم، بشأن أي موضوع معروض على الجمعية ولا يحظى بتوافق دولي.