البنك الدولي يؤكد مواصلته دعم تونس و تعزيز «الأمن الغذائي»..!

ما تزال تونس قبلة مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية بالرغم من غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فكانت زيارة  رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الاعمار بتونس مؤخرا، لبحث فرص دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية. وفي مؤتمر إقليمي حول المناخ والتنمية الجمعة 23 فيفري 2024 بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، تم التأكيد على مواصلة البنك الدولي دعم الحكومة التونسية في وضع مخططات قصيرة وطويلة المدى لمقاومة التداعيات السلبية لشح المياه والتغيّرات المناخية.

وأكد نائب رئيس البنك الدولي المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، أن تونس ستحظى بدعم مالي جديد خلال الأيام القليلة القادمة لمقاومة تحدي توفير الأمن الغذائي، موضحا أن مجلس إدارة البنك الدولي سيدرس ملف هذا الدعم خلال جلسة سيعقدها يوم 14 مارس القادم.

ويعد البنك الدولي احد اهم البنوك الدولية التي تدعم تونس باستمرار وكانت العلاقة مستقرة بين الطرفين.وفي خضم ازمة اقتصادية، تبقى تونس بحاجة لتعبئة الموارد، الامر الذي يستدعي ابرام شراكة استراتيجية مع البنك الدولي تقوم على تقديم تمويلات مهمة لمشاريع عدة. وهذا البرنامج يعتبره خبراء الاقتصاد بمثابة طوق نجاة لاقتصاد البلاد العليل.

وتشكل قضية السيادة الغذائية عاملا أساسيا لتحقيق الاستقرار وتوفير الأمن الغذائي خاصة وان تونس مقبلة على شهر رمضان الذي يكثر فيه الاستهلاك للمواد الغذائية.

ويظل البنك الدولي من أهم المانحين الماليين لتونس على مدى أكثر من خمسة عقود وكذلك أحد أهم شركاء تونس في دعم مسيرتها الإنمائية.

في هذا السياق أبرز نائب رئيس البنك الدولي المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، في افتتاح مؤتمر إقليمي حول المناخ والتنمية يوم امس، بمقر الأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس، أنه من المهم خلق وإرساء سياسات تقدم حلولا عاجلة لإنقاذ القطاعات المتضررة بصفة مباشرة منها خاصة بالقطاع الفلاحي وما نتج عنه من بطالة في صفوف العاملين في هذا المجال في ظل تضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وأكد أن البنك الدولي سيواصل مرافقة الدول في هذه التحديات، معلنا أن تونس ستحظى بدعم مالي جديد خلال الأيام القليلة القادمة لمقاومة تحدي توفير الأمن الغذائي الذي يتطلب بالتوازي إرساء سياسة إيجابية ومنفتحة للتقليص من تفاقم الحاجة للدعم كما هو الحال اليوم.

واعتبر أن تحدّيا آخر مطروح أمام تونس يتعلق بقدراتها لإنتاج الطاقة مقارنة بما يتم توريده وهو تحدّ كبير أمام العجز الطاقي الذي يمثل نصف العجز التجاري، قائلا «في الوقت ذاته، تمثل ميزانية توفير الطاقة ٪15 من الميزانيّة العامة لتونس سنة 2022 وتقريبا القيمة نفسها وفّرتها تونس في ميزانية 2023 وهذه السنة..وهذا الوضع المعقد يفرض تبني سياسات مخالفة لما تم وضعه اليوم في تونس وفي كل دول المنطقة تتجه نحو الإصلاح»…

ومنذ أسابيع أعرب المدير التنفيذي للمكتب الممثل لتونس بالبنك الدولي، طوكير شاه، عن الإستعداد لدعم البرامج الإصلاحية والتنموية، التّي تمثل أولويّة وطنية في تونس.

وأشار شاه في لقاء جمعه، بوزيرة الإقتصاد والتخطيط، فريال الورغي، إلى تناغم هذه البرامج مع توجهات البنك الدولي للمرحلة القادمة والتي تركز بدورها على مجالات مهمّة على غرار الطاقات المتجددة والمياه والأمن الغذائي والبنية الأساسية والتنمية البشرية والاجتماعية والتجديد التكنولوجي والتمكين الإقتصادي للمرأة، وفق ما ورد ببلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد.

وجدد المسؤول بالبنك الدولي الالتزام بمواصلة دعم تونس بما يساعدها على تحقيق أهدافها المرجوة في النماء الإقتصادي والاستقرار والرقي الإجتماعي. وثمنت وزيرة الاقتصاد والتخطيط دعم البنك الدولي لتونس، الذي «يمثل شريكا أساسيا للتنمية للبلاد منذ عقود».

شراكة مهمة للقطاع الفلاحي

وعن أوجه الاختلاف بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أوضح الخبير المالي بسام النيفر ان صندوق النقد ينشغل بتوازنات الدول من خلال المالية العمومية بهدف الحفاظ على الاستقرار العالمي وتفادي أزمات في الأسواق. اما بالنسبة للبنك الدولي فيهتم بتمويل مشاريع البنية التحتية وبتمويل الامن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة عبر مساعدة الدول على الاستثمار طويل المدى والاقتصاد الاخضر.

وأفاد الخبير المالي بسام النيفرفي تصريح لـ«الصحافة اليوم» بأن تونس بحاجة لدعم البنك الدولي خاصة وان تونس شهدت موسما فلاحيا كارثيا تراجعت فيه نسبة النمو بنقطتين، وهذا ما جعل نسبة النمو لسنة 2023 سلبية وقدرت بـ 0.4 بالمائة.

وأبرز ان الأسباب تعود لتقلص الإنتاج الفلاحي في مجال القمح وصعوبات في المواد الفلاحية بالإضافة الى ان التغير المناخي يهدد الثروة الفلاحية على غرار انتاج زيت الزيتون الذي هو مهدد على المدى المتوسط بصفة كبيرة وهذا ما أدى الى ارتفاع سعر زيت الزيتون.

وشدد محدثنا على أن تونس بحاجة الى دعم لتوفير الأمن الغذائي من خلال البحث عن دعم خارجي عبر التمويل على المدى المتوسط والمدى الطويل من قبل المؤسسات المالية الدولية والبنك الدولي اهم فاعل فيه. وبالتالي البنك الدولي هو شريك مالي وله خبرة في هذه المشاريع، التي تكون لها مردودية.

وأشار النيفر الى ان البنك الدولي سيقدم دعما لميزانية تونس لسنة 2024 بمبلغ أقل من 100 مليون دولار، ولكن الدعم الذي طرحه فريد بلحاج هو اعلان عن تمويل جديد سيكون في اطار مشاريع شراكة بين تونس والبنك الدولي ولن يكون ضخما حسب توقعاته.