في مسعى للحصول على تمويلات جديدة : الصندوق السعودي للتنمية يعرب عن استعداده تمويل حزمة من المشاريع

ما تزال مسألة تمويل ميزانية الدولة و المشاريع التنموية مطروحة لتعبئة مواردها المالية عبر الإمكانيات المتاحة والبديلة عن الحلول غير القابلة للتفعيل حاليا ومنها قرض صندوق النقد الدولي الذي عولت عليه الحكومة سابقا ولم يستكمل مسار مفاوضاته المجدية. ومن بين الحلول البديلة التي تسعى الحكومة حاليا إلى إعتمادها, التوجه نحو جهات مانحة أخرى إستنادا لعلاقات الصداقة التي تجمعها ببعض الدول العربية و منها المملكة العربية السعودية التي كانت لها مشاركة في ديسمبر 2023 في منتدى الأعمال التونسي السعودي المشترك حيث تم توقيع 7 مذكرات تعاون مع تونس في مجالات اقتصادية مختلفة، من بينها الصناعة والسياحة والمناخ، ضمن مساعي تعزيز علاقات التعاون المشترك في إطار أعمال اللجنة التونسية السعودية المنعقدة في نهاية العام المنقضي .

و في اعتماد لهذا التمشي استقبل رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبد الرحمان المرشد بالقصبة، داعيا الصندوق للنظر في امكانية تمويل حزمة أخرى من المشاريع حيث أعرب الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي عن استعداده لمواصلة تمويل ودعم انجاز المشاريع المبرمجة، وكذلك المشاريع المزمع تنفيذها مستقبلا وهي رسالة إيجابية تعكس نجاح تونس في الظفر بتمويلات لدعم بعض المشاريع التنموية الهامة والضرورية ومنها تجديد البنية التحتية لنقل الفسفاط إذ تهدف زيارة وفد الصندوق السعودي للتنمية لتونس إلى توقيع اتفاقية قرض تنموي لتمويل مشروع تجديد وتطوير السكك الحديدية لنقل الفسفاط إضافة إلى المشاركة في حفل تسليم العديد من الوحدات السكنية بولاية زغوان، وذلك ضمن مشروع سكن الرياض الذي يموّله الصندوق دعماً للنمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في مختلف الولايات التونسية. ويبرز من خلال توجيه هذا الدعم المالي نحو مثل هذه المشاريع الجانب الإجتماعي الذي خصص له قانون المالية لسنة 2024 حيزا جيدا إلى جانب أهمية توفير تمويلات لتجديد السكك الحديدية لنقل الفسفاط إلى المجامع الكميائية نظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي في توفير موارد مالية هامة بالعملة الصعبة خاصة أن إنتاج الفسفاط عرف تراجعا ملحوظا منذ 2011 تجاوز عتبة 50 بالمائة و أفقد تونس مراتب متقدمة كانت تتصدرها في إنتاج و تصدير هذه المادة التي بالإمكان استثمارها لتوفير موارد إضافية من شأنها أن تساهم في الضغط على العجز التجاري وتحسين ميزان الدفوعات وقد كانت الدولة التونسية قد تحصلت على وعود مبدئية بالحصول على قروض من بعض الدول منها الجزائر و الإمارات العربية المتحدة في مسعى للحصول على موارد مالية لدعم الميزانية و في الواقع لا مفر من الاقتراض الخارجي رغم التمشي الذي شرعت الحكومة في انتهاجه بخلاص ديونها المستحقة اعتمادا على مواردها الذاتية رغم أن هذا الخيار كان في جزء منه على حساب الموارد المخصصة لتوريد بعض المواد الأساسية والمواد الأولية التي يعتمدها المصنعون فرغم الجهود التي تبذلها الدولة لتعبئة موارد مالية اعتمادا على الموارد الذاتية المستمدة من تصدير بعض المنتوجات أو عائدات القطاع السياحي وتحويلات التونسيين بالخارج إلا أن هذه الموارد تظل غير كافية لتحقيق التوازنات المالية للدولة وتمويل المشاريع التنموية والأهم من هذا و ذاك أن يقع توجيه جزء من الأموال المتحصل عليها من القروض نحو دفع الاستثمار الذي يظل أحد ابرز مصادر خلق الثروة التي من شأنها أن تدفع نحو تعافي الاقتصاد الوطني.