المصادقة على اتفاقية استضافة جميع أنشطة «الكوميسا» في تونس : تدعيم قدرات الموظفين التونسيين في مختلف المجالات الفنية

صادق مجلس نواب الشعب أول أمس الأربعاء على مشروع قانون أساسي عدد 47 / 2023 يتعلق بالموافقة على اتفاقية استضافة بين حكومة الجمهورية التونسية والسوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا) بشأن استضافة جميع اجتماعات وورشات العمل وأنشطة الكوميسا في الجمهورية التونسية. وبحسب ما ورد في شرح الأسباب التي تقف وراء إبرام هذه الاتفاقية  المصادق عليها منذ يومين فستمكن هذه الاتفاقية من تدعيم قدرات الموظفين التونسيين في مختلف المجالات الفنية ومزيد استفادة المتعاملين الاقتصاديين من التسهيلات التي توفرها الكوميسا. بالإضافة إلى تعزيز تواجد الكفاءات التونسية في هذه المنظمة والمؤسسات التابعة لها.

وبمقتضى هذه الاتفاقية ايضا ستمنح تونس للأمانة العامة ولموظفيها والمؤسسات التابعة لها عند ممارستها لنشاطها بالتراب التونسي جملة من الامتيازات والحصانات والاعفاءات والتسهيلات لحسن آداء عملها.

وتجدر الإشارة إلى ان تونس انضمت إلى التجمع الاقتصادي الكوميسا سنة 2019 وانخرطت في منطقة التبادل الحر للكوميسا في جانفي 2020 وذلك في إطار توجهاتها الاستراتيجية لتنويع الأسواق واكتساح أسواق جديدة، وسعيا إلى التخفيف من الآثار المرتبطة بالأزمات الاقتصادية العالمية وتجسيما لمبادئ الاندماج الافريقي والتعاون جنوب جنوب.

وتعتبر السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا) من بين أكبر وأهم التجمعات الاقتصادية الإقليمية الافريقية من حيث عدد الدول الأعضاء والمساحة الجغرافية والناتج الداخلي الخام وخاصة من حيث عدد السكان والمستهلكين الذين يفوق عددهم 600 مليون نسمة بما يفتح آفاقا رحبة للصادرات التونسية من سلع وخدمات للتواجد بالأسواق الافريقية.

كما تتمتع هذه السوق بموارد طبيعية كبيرة وامكانات تنموية هائلة تجعلها من بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية الرئيسية وشريكا ذا إمكانات تأثير على الساحة القارية والدولية..

ومن فوائد هذه الاتفاقية على بلادنا دعم الحضور التونسي في مختلف الأنشطة وتمكين الخبرات التونسية من التواجد الفاعل لخدمة مصالح بلادنا والعمل على استقطاب عدد هام من التظاهرات والفعاليات لتنظيمها بتونس.

وهو ما يمكن من مزيد اشعاع بلادنا على مستوى القارة الافريقية والعالم بالتوازي مع المزايا الاخرى على بعض القطاعات الاقتصادية والسياحية والترويج لتونس كبلد مضياف وكوجهة سياحية مميز وفضاء مشجع للتجارة والاستثمار.

وفي الجلسة العامة المنعقدة بمجلس نواب الشعب أقرت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات بقبول توصية اللجنة الداعية إلى تشريك النواب في كل الورشات والمؤتمرات التي ستنتظم في تونس في إطار اتفاقية الكوميسا والمؤسسات التابعة لها.كما ابرزت أن تونس حققت عديد المكاسب من خلال الانضمام إلى المنظمة الافريقية الكوميسا على مستوى القدرة التنافسية للمنتجات المصدرة إلى جانب فتح الآفاق للخدمات التونسية للتموقع في دول شرق وجنوب إفريقيا، مؤكدة حرص الوزارة على تشريك القطاع الخاص في كل الورشات والتظاهرات والمعارض التي تنظمها الكوميسا.

وسبق أن شدد عدد من الخبراء منذ انطلاق التفاوض بشأن انضمام تونس إلى الكوميسا ثم بعد إنضمامها والمصادقة على ذلك سنة 2019 وتفعيل هذه الاتفاقية على أهمية إنضمام تونس لسوق استهلاكية كبيرة تضم سكان الدول الأعضاء بالكوميسا والآفاق التي ستفتحها أمام المؤسسات والمستثمرين التونسيين  والمنتجات التونسية وما إلى ذلك من مزايا على الاقتصاد التونسي لكنهم في المقابل شددوا أيضا على وجود عديد الصعوبات والعراقيل التي تواجه المصدرين التونسيين على المستوى المالي والإداري واللوجستي. ومن ثمة فإن  إنجاح هذه الاتفاقية وتحقيق أهدافها يمر بالخصوص عبر تطوير النقل البحري والجوي نحو دول شرق وجنوب إفريقيا الذي يبقى أهم عامل مساعد على مزيد تطوير المبادلات التجارية والاستفادة من مزايا الانضمام إلى بلدان هذه المجموعة التي تحقق نسب نمو عالية خاصة في ظل الارتفاع الحالي للعجز التجاري التونسي.