انخفاض الموجودات الصافية من العملة الاجنبية الى ما يغطي 105 يوم توريد : ضرورة الحذر والسعي الى تعبئة موارد أخرى بالعملة الصعبة

سجلت الموجودات الصافية من العملة الاجنبية إنخفاضا بـ14 يوم توريد لتصل إلى ما قيمته 23059 مليون دينار أي ما يغطي 105 يوم توريد يوم 19 فيفري 2024 وذلك بعد أن كانت تغطي 119 يوم توريد وبقيمة 25،9 مليار دينار قبل منتصف الشهر الجاري وذلك وفق آخر المؤشرات المالية والنقدية التي أصدرها البنك المركزي التونسي.

وفي واقع الامر فإن هذا التراجع في مخزون البلاد من العملة الصعبة كان متوقعا ومبرمجا بالنظر الى أنه تم تسديد مبلغ بـــ 3000 مليون دينار بعنوان قروض رقاعية صادرة بالسوق المالية العالمية في فيفري سنة 2017 وحل أجل خلاصها يوم 16فيفري الجاري. ورغم أن هذا المستوى ليس خطيرا باعتبار أنه لم ينزل تحت 90 يوم توريد، إلا انه يجب أن ينظر الى هذا التراجع بعين حذرة والسعي الى تعبئة موارد أخرى بالعملة الصعبة حتى لا يتواصل هذا التراجع اكثر من ذلك.سيما وأن الفترة القادمة ستشهد أيضا خلاص ديون أخرى سيحل أجلها ذلك أنه من  المنتظر أن تسدّد البلاد خلال سنة 2024 حوالي 25797 مليون دينار بعنوان خدمة الدين منها حوالي سبعة آلاف مليون دينار خلال الثلاثي الأول من  العام الجاري.وفي ظل شح الموارد والصعوبات الجمة في جمع موارد مالية خارجية للخزينة العامة تم اللجوء الى الاقتراض الداخلي عن طريق البنك المركزي التونسي للحصول على التمويلات المطلوبة وهو ما مكن من تعبئة 7000 مليون دينار. وبحسب ما كشفت عنه وزيرة المالية في جلسة الإستماع التي عقدتها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب بداية فيفري الجاري والتي خصصتها للاستماع إلى وزيرة المالية والى محافظ البنك المركزي السابق حول القانون  الذي تمت المصادقة عليه و المتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية.فإن هذا الاقتراض من البنك المركزي يتعلق بتسبقات ويسمح لتونس بسداد القرض الذي حل أجله يوم 16 فيفري 2024، فيما ستخصص البقية للمصاريف التنموية والاستثمارات العمومية ومنها تفعيل نشاط الفسفاط وإنقاذ مصنع عجين الحلفاء بالقصرين ومعمل الفولاذ ببنزرت.كما أكدت وزيرة المالية أن تونس عازمة على تسديد ديونها رغم الأزمة العالمية وتأثيرها السلبي المباشر على اقتصاديات العالم، معتبرة ذلك من مقومات السيادة الوطنية. وفي الوقت الذي يتم فيه التقليل من تداعيات الاقتراض الداخلي لسداد الديون على التضخم وسعر الصرف والسياسة النقدية والمقدرة الشرائية للمواطن.فقد حذر خبراء ومتابعون من أن الإقتراض من البنك المركزي سينجر عنه تضخم وانخفاض في قيمة الدينار علاوة على تراجع قدرة الدولة على إستيراد المواد الأساسية الحياتية والمعيشية للتونسيين من أدوية ومواد غذائية والمواد الاولية للقطاع الصناعي. وهو ما حصل خلال سنة 2023 حيث تمكنت البلاد من ربح رهان خلاص ديونها وخلاص كل فواتيرها ولكن ذلك تم على حساب عديد الأولويات الاخرى وخاصة منها إستيراد المواد المعيشية والأدوية التي مايزال الكثير منها مفقودا اضافة الى غلاء غير مسبوق مازالت البلاد تعيش تحت وقعه.وللحيلولة دون حصول هذه التداعيات يرى خبراء الإقتصاد أنه من الضروري وضع استراتيجية للفترة القادمة لإنعاش الاقتصاد والرفع من الإنتاج والإنتاجية للمؤسسات العمومية وإدماج الاقتصاد الموازي ضمن الاقتصاد المنظم، والتركيز اكثر على القطاعات الجالبة للعملة الصعبة عبر دفع نسق انتاج وتصدير الفسفاط ودعم الصادرات التونسية عموما والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية.