المسار التنفيذي لتركيز مجلس الجهات والأقاليم : انطلاق العدّ التنازلي لاستكمال الرزنامة

انطلقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في المسار التنفيذي لتركيز المجلس الوطني للجهات والاقاليم، ومؤخرا نشرت القرار (عدد 282 لسنة 2024 مؤرخ في 14 فيفري)، الذي يتعلق بضبط قواعد واجراءات تنظيم انتخابات مجالس الاقاليم والمجلس الوطني للجهات والاقاليم وذلك وفق الاجراءات الواردة في المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
وستشرف هيئة الانتخابات على جميع مراحل تنظيم انتخابات اعضاء مجالس الاقاليم والمجلس الوطني للجهات، وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته وتصرّح بالنتائج وفق هذا القرار.
ومن المنتظر الإعلان عن النتائج النهائية للدور الثاني لانتخابات المجالس المحلّية يوم 17 مارس 2024 بعد استيفاء كلّ مراحل الطّعون لدى المحكمة الإداريّة، والتي انطلقت يوم امس في النظر في 10 طعون.
وذكر المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري في تصريح لـ«الصحافة اليوم» انه يوم الأربعاء والخميس من الاسبوع الجاري، ستنظم الهيئة دورة تكوينية لأعضاء الهيئات الفرعية والمديرين الجهويين حول كيفية انتخاب واجراء القرعة بالنسبة للمجالس الجهوية ومجلس الأقاليم والمجلس الوطني تطبيقا للقرارات الترتيبية.

وأضاف انه بداية من يوم الجمعة المقبل سينطلق أعضاء مجلس الهيئة في زيارات ميدانية ولقاءات مع كل الفائزين والمترشحين في كامل ولايات الجمهورية لتفسير قواعد انتخاب كل المجالس. وهي عملية تهدف الى تحضير الأرضية للانتخابات.
هذا ومن المنتظر ان يتم تركيز المجالس المحلّية والمجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مع بداية شهر أفريل 2024 كأقصى تقدير.
وأوضح المنصري ان انطلاق عمليات القرعة الخاصّة بأعضاء المجالس الجهوية، سيكون في أجل ثمانية أيّام بداية من الإعلان عن النتائج النّهائية لانتخابات المجالس المحلّية، وهي مرحلة تبدأ مباشرة بعد صدور اخر حكم عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، وتقع دعوة المجالس المحلية للاجتماع في ظرف 8 أيام من طرف والي الجهة.

وجاء في القرار الترتيبي انه تتم دعوة المجلس الجهوي للانعقاد في ظرف ثمانية ايام من تاريخ اعلان الهيئة عن تركيبة المجالس الجهوية باعتماد آلية القرعة ويتولى رئاسة المجلس الجهوي في الثلاثة اشهر الاولى اكبر الاعضاء سنّا.
وتتم عملية تصعيد كل الأعضاء حسب توضيح المنصري، باختيار ممثل عن كل مجلس محلي ليكون عضوا في المجلس الجهوي عن طريق القرعة، ثم يتم عن طريق الانتخابات الداخلية اختيار 3 أعضاء عن كل مجلس جهوي ليكونوا أعضاء في المجلس الوطني للجهات والاقاليم، مبينا ان كل عضو مجلس جهوي سيكون عضو مجلس إقليم بالانتخابات الداخلية التي تشرف عليها الهيئة…وسيتم انتخاب عضو عن كل مجلس إقليم ليكون عضو مجلس وطني للجهات والاقاليم المتكون من 77 عضوا.
وبخصوص تأخر صدور قانون صلاحيات الغرفة الثانية، ابرزالمنصري، ان البرلمان له الوقت الكافي لاصداره قبل تنصيب المجلس الوطني للجهات والاقاليم، مشددا في نفس الوقت على عدم وجود فراغ تشريعي.

سحب الوكالة

وفي موضوع سحب الوكالة من كل أعضاء المجالس المنتخبة المنصوص عليها في الدستور أوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري في رده حول تصريح النائب حسام محجوب، مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بشؤون التشريع، الذي قال إن لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالبرلمان ستدرس مدى مطابقة قرار هيئة الانتخابات المتعلق بسحب الوكالة لأحكام الدستور والقانون الانتخابي، أن هيئة الانتخابات لم تورد شروطا لسحب الوكالة من اجتهادها الخاص، بل هي شروط وإجراءات قد وردت بالمرسوم عدد 55 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، ولاسيما الفصل 39 منه، الذي نص على حالات سحب الوكالة وهي «إخلال النائب بواجب النزاهة أو تقصيره البيّن في القيام بواجباته النيابية أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدم به عند الترشح».

وأكد المنصري أن الهيئة لا تراقب محتوى التعليل الوارد في نص عريضة سحب الوكالة المقدمة من قبل عُشُر الناخبين المسجلين بالدائرة المعنية وليس لها أن ترفض العريضة طالما أنها تستجيب لكل الشروط الشكلية الواردة بالقانون إلى جانب ورودها بعد انقضاء سنة نيابية أو قبل 6 أشهر من نهاية المدة النيابية للمجلس المنتخب.
وأضاف أن دور الهيئة ينحصر في ضبط نموذج عريضة سحب الوكالة وإجراءات تقديمها وفق ما نص عليه الفصل 39 من المرسوم عدد 55 إلى جانب التثبت في إمضاءات الناخبين الواردة في العريضة وفي عددهم والتحري في وجود أسمائهم بالسجل الانتخابي بالدائرة المعنية.
وتتعلق أسباب سحب الوكالة حسب توضيح المنصري بثلاثة عناصر واردة بالقانون الانتخابي في الفصل 39 …وهي اخلال النائب بواجب النزاهة، وتقصير في أداء واجبه وعدم تحقيق البرنامج الانتخابي.