البرلمان يعتزم تعديل فصول من المرسوم 54: التخلّي عن الطابع الزجري.. لحماية حرية التعبير

تدور حاليا نقاشات داخل مجلس نواب الشعب حول تعديل المرسوم 54 المتعلق بمكافحة جرائم المعلومات والاتصال، حيث يتم العمل على بلورة مبادرة تشريعية لتعديله حتى لا يتم التعسف في استعماله.

يأتي ذلك بعد المصادقة على قانون أساسي يتعلق بانضمام تونس إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست لسنة 2001، يوم 6 فيفري الجاري، حيث طرحت مسألة التعديل خلال جلسات الاستماع الى مشروع قانون انضمام تونس لاتفاقية بودابست صلب لجنة الحقوق والحريات.اذ أن مجلس أوروبا اعترض على فصلين من المرسوم عدد 54، الفصل 6 المتعلّق بخزن البيانات لمدة سنتين، والفصل 24 الذي يتعلق بنشر الأخبار الكاذبة والزائفة والتشهير وتشويه السمعة، والذي اعتبروه مسّا من الحريات.

في هذا الصدد، أفاد النائب يوسف طرشون خلال مشاركته في حلقة نقاش حول المرسوم 54 نظمتها مؤخرا جمعية «صنّاع الأمل» بأن كتلة الخط الوطني السيادي بالبرلمان تشتغل على تعديل المرسوم 54 مبينا في مداخلته انه عارض هذا المرسوم منذ صدوره.

وقال طرشون في تصريح لـ«الصحافة اليوم» بأنه خلافا لتغيير المرسوم عن طريق أدوات البرلمان، هناك طريقة أخرى اكثر نجاعة وهي ان يبادر رئيس الجمهورية بمشروع قانون لتعديل المرسوم 54 بعد دراسته من ناحية التلاؤم مع الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية «بودابست» معبرا عن امله في تقديم مبادرة تشريعية لتعديل المرسوم 54 من قبل رئاسة الجمهورية حتى تكون له أولوية النظر، وباعتبار ان الرئيس سيختم المشروع الذي سيصادق عليه البرلمان في مرحلتة النهائية.

وخلال أشغال الجلسة العامة المنعقدة بالبرلمان يوم الثلاثاء 13 فيفري 2024 توجّه النائب يوسف طرشون لوزير الدفاع بصفته عضوا في مجلس الأمن القومي، معتبرا أن حرية الصحافة جزء من الأمن القومي. وشدّد على وجود جنود آخرين في خدمة البلاد سلاحهم القلم، موجّها تحية للصحفيين بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة.

وأضاف طرشون موجّها خطابه للصحفيين بأن البلاد لا تريد أقلاما مرتعشة منبّها الى خطورة المرسوم 54 على الأمن القومي ونجاح مسار 25 جويلية، واصفا اياه بأنه مطيّة للصائدين في المياه العكرة حتى يصوّر المسار كمُعادٍ لحرية الصحافة.

من جهة أخرى، اعتبر يوسف طرشون النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي أن النية من المرسوم 54 هو حماية أعراض الناس وحماية البلاد من الإشاعات والفوضى لكنه تحول خاصة في فصله 24 إلى سيف مسلّط على الشرفاء في قطاع الإعلام.

ودعا كلاّ من رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وكل أعضاء مجلس الأمن القومي إلى تنقيح الفصل 24 من المرسوم 54، معتبرا أن تونس تزخر بالقوانين الزاجرة للثلب والافتراء والإشاعة.