قرارا قضائي في حق وزير سابق كان رئيس نادي رياضي معروف

رفضت أول أمس  الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس الإفراج عن  عن رجل الأعمال  والوزير السابق بحكومة يوسف الشاهد ورئيس النادي البنزرتي مهدي بن غربية وتأخير النظر في القضية المرفوعة ضده الى موعد لاحق.

ويذكر أن النيابة العمومية كانت احالت الوزير الأسبق ورجل الأعمال المهدي بن غربية على أنظار الدائرة الجناحية لقضايا الفساد المالي من أجل جرائم ذات صبغة ديوانية ومصرفية وقد قامت باستنطاقه وحددت الجلسة المقبلة لاستنطاق بقية المتهمين معه.

وكان مهدي بن غربية تعلقت به قضية تبييض اموال ومسك واستعمال مدلس ،حيث تعود أطوار قضية الحال إلى 20 أكتوبر 2021 حيث قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 فتح بحث تحقيقي ضدّ 13 شخصا من بينهم مهدي بن غربية ومدير مالي ومدير إداري بإحدى شركاته من أجل «التدليس ومسك واستعمال مدلس الواقع من غير موظف عمومي أو شبهه» و«إقامة شهادة وصك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية» وتضاف لمهدي بن غربية جريمة «غسيل الأموال على من استغل التسهيلات التي خولته له خصائص وظيفته او نشاطه المهني والاجتماعي». كما وجهت للمديرين الإداري والمالي المعنيين بالأمر تهمة «غسيل الأموال بوصفهما مسيرا ذوات معنوية او ممثليها او أعوانها او مراقبي حسابات لديها». فيما أضيفت لبقية المظنون فيهم جريمة «القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية وغير مشروعة» طبقا لاحكام الفصول 175 و199 فقرة 3 من المجلة الجزائية والفصول 94 95 و96 من القانون عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 07-08 – 2015 والفصل 49 فقرة 3 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 – 09 – 2015.

وفي ديسمبر 2021 أصدر قاضي التحقيق المتعهد قرار ختم البحث في القضية. وقد تضمن قرار ختم البحث حفظ بعض التهم الموجهة للمظنون فيه ومن معه وإحالة الملف على أنظار المجلس الجناحي، وقرر إصدار بطاقتي إفراج مؤقت في حق كل من مهدي بن غربية ووكيل إحدى شركاته.

من جهتها فقد طعنت النيابة العمومية في قرار ختم البحث برمّته بالاستئناف. وتبعا لذلك فان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة قد قررت في جانفي 2022 إرجاع ملف المهدي بن غربية إلى قاضي التحقيق المتعهد لحجز وثائق معينة وتكليف خبير في الخطّ لتتبع شبهة التدليس وتكليف خبير في الإعلامية قصد الاطلاع على المنظومة المحاسبتية الممسوكة بطريقة إعلامية ويتولى مكاتبة لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي ومكاتبة احدى المؤسسات البنكية قصد مدّ المحكمة بوثائق معينة. كما قررت آنذاك ابقاء المظنون فيهما المحالين بحالة إيقاف في ملف الحال تحت مفعول بطاقتي الإيداع بالسجن السابقتين.