تراجع المقدرة الشرائية: الأسر التونسية تلجأ بشكل متزايد إلى القروض الاستهلاكية

تمثل القروض الاستهلاكية 25% من إجمالي القروض التي تتحصل عليها الأسر التونسية بينما يلجأ التونسيون بشكل متزايد إلى الاقتراض على حساب قدرتهم على السداد. وبحسب دراسة لمؤسسة “فريدريش إيبرت» الألمانية فرع تونس  فإن المواطن التونسي لم يعد يسيطر على قدرته على الإنفاق وهو ما يتشابه مع السلوك الاستهلاكي في الدول المتقدمة.

وبحسب  البنك المركزي التونسي، فإن أكثر من 80% من الطبقة العاملة في تونس والتي يناهز عددها 3 ملايين ونصف شخص تعاني من التداين.  وعلاوة على ذلك  فإن متوسط دخل التونسيين أقل بكثير من نظيره في الدول الغربية، مما يضفي على هذه المشكلة بعدا جديدا وأكثر خطورة بحسب دراسة  التقرير، مشيرا في هذا السياق إلى أن ديون الأسر التونسية في الواقع أقل بكثير. لأنه يأخذ في الاعتبار فقط الاعتمادات التي تقدمها البنوك لعملائها.

ووفقا لمؤسسة فريدريش إيبرت، فإن إنفاق الأسر ما يزال يتبع اتجاها تصاعديا هائلا. ونتيجة لذلك، يجدون أنفسهم في حالة من المديونية المفرطة. ومع ذلك، ومع معرفة القوة الشرائية ومتوسط الدخل للتونسيين، فإن الديون لشراء مسكن أو سيارة أمر لا مفر منه بقدر ما يحترم قدرة الأسر على السداد. ويطالب المهنيون بترسيخ ثقافة الادخار، التي ما تزال غير متطورة بما فيه الكفاية، كما يؤكد التقرير الذي يخلص إلى أن مثل هذه الممارسة تجعل من الممكن مواجهة الأحداث غير المتوقعة دون اللجوء إلى القروض  والحصول على مبلغ معين من المال لتقليل القروض وتقليل فترة السداد.

وبالإضافة إلى القروض البنكية التقليدية يعمل التونسيون على الحصول على قروض اجتماعية ميسرة وكذلك قروض قصيرة الأجل مثل السحب على المكشوف من البنوك، بالإضافة إلى القروض المأخوذة من شركات الإيجار المالي لتمويل السيارات أو العقار. ولا يمكن تفسير الارتفاع الكبير في ديون الأسر بـ  «حمى الشراء» التي تسيطر على الأسر أثناء العطلات والأعياد فحسب ولكن أيضا  إلى تراجع مستوى الدخل  الذي تعاني منه الطبقة الوسطى التي تشكل العمود الفقري للبنية المجتمعية التونسية.