مشروع قانون لاقتراح عفو عام في جريمة الشيك بدون رصيد : النواب يبادرون بحلّ ظرفي في انتظار إحالة مشروع الحكومة

ترتفع القضايا المتعلقة بالشيكات دون رصيد بشكل سنوي، وهي مسألة أصبحت تؤرق المؤسسات ورجال الأعمال الذين يقضون عقوبات في السجن على خلفية هذه التجاوزات. وهذا ما دفع المتخصصين إلى الدعوة إلى النظر في القانون المنظم للشيكات وخاصة الفصل 411 من المجلة التجارية وتطويره، منذ فترة.

ولطالما حث رئيس الجمهورية في لقاءاته مع وزيرة العدل على تغيير القانون، حيث يتابع تقدم الدراسات حول إعداد مشروع قانون لتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية يحفظ حقوق الدائنين ويمكّن في الآن ذاته من أصدر صكا بدون رصيد من أن يسوّي وضعيته، وهو حل ممكن حسب تقدير الرئيس الذي بين ان عديد التجارب المقارنة تظهر ان الوضع الحالي لا يستفيد منه لا الدائن ولا من هو قابع وراء القضبان.

وبعد تباطئ وزارة العدل في تقديم مبادرة تشريعية في هذا الاتجاه ارتأى عدد من النواب تقديم مشروع قانون يتعلق باقتراح عفو عام في جريمة اصدار صك دون رصيد.

وهو مقترح يشمل القضايا التي تم تسجيلها قبل 1 جانفي 2024 مؤكدا ان الاقتراح لا يمسّ بحق الغير خاصة المستفيدين من الشيكات. ويقترح المشروع اجراءات تسعى الى التخفيف من أضرار وتداعيات هذه الجريمة في حال اقرار العفو.

وقد قرر مكتب المجلس في اجتماع أول أمس الخميس إحالة المشروع على أنظار لجنة التشريع العام التي ستتولى دراسته في المرحلة القادمة بغض النظر عن ورود مشروع الحكومة من عدمه.

وبخصوص تعديل الفصل 411 من المجلة الجزائية قال رئيس لجنة التشريع العام ياسر قوراري في تصريحه لـ«الصحافة اليوم» بأن اللجنة عقدت 11 جلسة استماع لكل الأطراف بما فيها وزارة العدل التي أعلنت باستمرار عن جاهزية مشروع القانون واحالته الى رئاسة الحكومة، الا انه لم يرد هذا المقترح على مجلس نواب الشعب، رغم دعوات الرئيس في اكثر من مناسبة الى الاهتمام بهذه المسألة.

وشدد ياسر قوراري على أن مقترح النواب المعروض على اللجنة لا يتعلق بتنقيح الفصل 411 وانما باقرار عفو عام على جرائم الشيك بدون رصيد، وهي معالجة ظرفية للإشكالية دون ان تعالج الموضوع برمّته.

أما عن مسار استكمال مشروع القانون فيحدد حسب لجنة التشريع العام وهو المسار العادي باعتبار أنه ليس فيه صيغة استعجال نظر، وبالتالي فانه سيرتب ضمن جملة القوانين التي تحال على اللجنة. وفي هذا الاطار قال قوراري: «لدينا مجموعة من القوانين المرتبة سابقا، مشيرا إلى أنه «اذا ورد مشروع الحكومة سيتم النظر فيه وسنستأنس بالمقترحات المقدمة من النواب في الموضوع».

وأبرز من جهته مقرر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري، خلال تصريح اعلامي أن اللجنة بقيت في انتظار ورود مشروع قانون من قبل وزارة العدل، منذ شهر أوت الماضي. في الاثناء عبر العديد من المتضررين من الفصل 411 من المجلة التجارية عن استيائهم وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وأشار مقرر اللجنة إلى وجود ما وصفه بالتلكؤ وبطء شديد من قبل الحكومة..الامر الذي دفع مجموعة من النواب إلى تقديم مقترح قانون للعفو على جرائم الشيك دون رصيد.

المنتفعون بالعفو

وبيّن الصغيري أن هذا المقترح يتضمن فصلين حيث «يتمتع بالعفو العام كل من أصدر شيكا دون رصيد أو اعترض على خلاصه بغير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية، وحررت في شأنه شهادة في عدم خلاص قبل تاريخ 1 جانفي 2024..» كما «ينتفع بالعفو العام كل من هو محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها أو صدر في حقهم حكم قبل 1 جانفي 2024، من أجل احدى الجريمتين المذكورتين بالفصل 2 و3..».

وأفاد ظافر الصغيري، أن لجنة التشريع العام ستتناول هذا المقترح لتتم مناقشته في أسرع وقت..مضيفا «هذا المقترح سيحث كلاّ من الحكومة ووزارة العدل لتنقيح المجلة التجارية».

وللتذكير فقد أكدت وزيرة العدل، ليلى جفال، في جانفي الماضي أن تنقيح الفصل 411 المتعلق بالشيك دون رصيد، جاهز وسيتم عرضه قريبا على المجلس الوزاري قبل احالته على البرلمان، نافية وجود أي ضغوطات او لوبيات تعطّل عمل الوزارة في هذا الخصوص..».

من جانبه وفي تفاعله مع الموضوع، ثمّن الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص في تصريح اعلامي، المبادرة التشريعية المتعلقة بالعفو العام معتبرا أنّ الفصل 411 بالمجلة التجارية الخاص بالشيكات اسفر عن تضرر العديد من المؤسسات خاصة في ظل الأزمات الظرفية التي شهدتها البلاد في فترة الكوفيد.

وفي وقت سابق أعلن رئيس الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة خميس عفية ان أكثر من ثمانية آلاف رجل أعمال يقبعون في السجون، علاوة على أكثر من 10 آلاف من الفارين خارج تونس على خلفية هذه القضايا.