كاتب عام الجامعة العامة للمياة يؤكد : 24 ألف قضية في اختلاس الماء وديون الصوناد تقدر بـ 760 مليون دينار

طالت ظاهرة السرقات ابان الثورة جميع المؤسسات العمومية فالى جانب اختلاس الكهرباء وسرقة معدات وتكسير أسطول شركات النقل فإن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لم تسلم هي الاخرى من عمليات السرقة واختلاس الماء.

حيث بلغ عدد القضايا التي رفعتها «الصوناد» والمتعلقة باختلاس الماء حوالي 24 الف قضية وذلك وفق ما صرح به كاتب عام الجامعة العامة للمياه التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل حسين الشارني مشيرا الى أن الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه تتكبد خسائر كبيرة جراء تواتر هذه السرقات من شبكات المياه مباشرة أو عن طريق الربط العشوائي وهي ناتجة عن غياب الوعي لدى المواطن التونسي.

وكشف الشارني أن تفشي ظاهرة سرقة الماء كانت نتيجة لسنوات الجفاف المتتالية التي تعيشها بلادنا ما جعل الفلاحين في بعض المناطق الفلاحية يعمدون الى تكسير  قنوات  الماء وربطها بطريقة عشوائية واستغلالها لعملية الري اوللشرب .

ولم تقتصر ظاهرة السرقات على المناطق الفلاحية فقط بل طالت كذلك المدن والمناطق الحضرية فعلى سبيل المثال بلغ عدد القضايا التي رفعتها « الصوناد» في ولاية بن عروس 1500 قضية وفق كاتب عام الجامعة العامة للمياه وكمعدل فانه يتم رفع 1000 قضية في كل ولاية متعلقة باختلاس الماء .

وتستأثر ولايات الوسط والجنوب بنصيب الاسد من قضايا اختلاس الماء حيث تحتل ولاية القيروان المرتبة الاولى في هذا المجال لا سيما وانها معروفة بكثرة الربط العشوائي لكونها تتضمن مساحات شاسعة من الاراضي الفلاحية وان 80 % من استهلاك الولاية هو في شكل سرقات وفق قوله .

وللحد من تداعيات هذه الظاهرة على الصوناد طالبت الجامعة العامة للمياه بضرورة التدخل العاجل من خلال ادخال الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ضمن المنظومة الامنية وتحديدا وزارة الدفاع عبر ارساء وحدات الحرس او الجيش لحراسة الخزانات ، لكن الى حد اللحظة لم يتم تفعيل هذا الاجراء .

ديون الصوناد لدى الحرفاء تقدر بـ 760 مليون دينار

وقد ساهمت ظاهرة اختلاس الماء وعدم خلاص فواتير الماء من قبل الحرفاء والمؤسسات في تفاقم ديون الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه حيث قدرت بـ760 مليون دينار وهو رقم لاول مرة تسجله «الصوناد» منذ تأسيسها حسب محدثنا .

ولفت ذات المصدر ان « الصوناد» تعتبر المؤسسة العمومية الوحيدة التي لا تتمتع بالدعم من قبل الدولة فقد تم رفعه في سنة 1985 كما أن تسعيرة الماء في بلادنا تعتبر الادنى مقارنة بدول العالم .

ثم ان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تتكبد خسارة في انتاج الماء حيث تبلغ كلفة انتاج المتر المكعب الواحد من الماء  1480 مي في حين يقع بيعه بـ1200 مي اي بفارق في حدود 280 مي عن كلفة الانتاج ، وهي خسارة تتكبدها الصوناد .