لقاء رئيس الحكومة برؤساء البعثات الفنية والمالية الدولية المعتمدة بتونس : خطوة لتأكيد انفتاح بلادنا على المؤسسات المالية الدولية…

في ظرف يتسم بانفراج اقتصادي ومالي حذر باعتبار خلاص نسبة هامة من الديون الخارجية وارتفاع العائدات السياحية وغيرها من المؤشرات الايجابية التي تختلط مع مؤشرات أخرى تؤكد ما تواجهه بلادنا من صعوبات لا يمكن إنكارها، التقى رئيس الحكومة أحمد الحشاني أمس الأول برؤساء البعثات الفنية والمالية الدولية المعتمدة بتونس.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة حول هذا اللقاء فقد نوّه الحشاني بمستوى التعاون القائم بين بلادنا وبين هذه المؤسسات المالية الدولية. وأكد بالمناسبة على ضرورة دعم التعاون الدولي وتطويره. كما كان اللقاء مناسبة للتطرق إلى التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية والعمل المتواصل للقيام بالإصلاحات الضرورية بالاعتماد على الجهود والموارد الذاتية لتونس. وفي هذا اللقاء أيضا دعا رئيس الحكومة إلى مزيد التنسيق مع الشركاء الفنيين والماليين، لتحقيق نتائج أفضل في إطار شراكة مستدامة ومربحة للجانبين، ليؤكد هؤلاء من جهتهم على رغبتهم في تطوير التعاون مع بلادنا.

وقد اعتبر الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أنه من المهم أن يجري رئيس الحكومة أحمد الحشاني مثل هذه اللقاءات. ليضيف بأن هذا اللقاء مع رؤساء البعثات الفنية والمالية الدولية المعتمدة في تونس، قد جاء بعد تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا حول محتوى المحادثة التي جمعتها مع الحشاني على هامش أشغال منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد في شهر جانفي الفارط والتي أكد فيها على انفتاح بلادنا على المؤسسات المالية الدولية.
وأضاف محدثنا أن هذه المسؤولة أشارت إلى أن ما أعلنه رئيس الحكومة كان في حديث جانبي كان قد جمعهما بمناسبة المنتدى المذكور، ولكن تنظيم هذا الأخير اللقاء مع رؤساء البعثات الفنية والمالية الدولية المعتمدة في تونس يؤكد انه لم يكن تصريحا جانبيا وهاهو يستدعي هؤلاء ويعلن أمامهم عن السياسات التي تراها بلادنا صالحة وتنوي المضي فيها. وفي هذا الإطار أكد الشكندالي على أهمية هذا اللقاء شكليا باعتباره يعكس سياسة تواصلية جيدة ومضمونا لأنه كان مناسبة ليقول رئيس الحكومة ما يجب قوله، وذلك بالإضافة إلى ما تميز به من شفافية ووضوح في مستوى تعامل الحكومة التونسية مع المؤسسات المالية الدولية.

وبين محدثنا انه من المهم أن يتحدث أحمد الحشاني عن التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الوطنية وعن العمل المتواصل للقيام بالإصلاحات الضرورية، وذلك بفضل جهودنا ومواردنا الذاتية، باعتبار أن المؤسسات المالية الدولية على غرار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ترغب بدورها في أن تمضي البلدان المنخرطة تحت لوائها في الاعتماد على مواردها الذاتية للتقليص من عدد مطالب القروض.
وواقعيا وفي ما يخص الموارد الذاتية ومدى إمكانية الاعتماد عليها، أكد الخبير الاقتصادي على إمكانية أن تطبق الدولة برنامج إنقاذ مالي قادر على أن يمكّن بلادنا من الاعتماد على ذاتها ويتكون أساسا من الاعتماد على الفسفاط والشركات المصدرة كليا وتحويلات التونسيين بالخارج والأموال المتداولة نقدا في السوق السوداء، وهذا يمثل برنامجا تونسيا- تونسيا يعتمد على الذات. وعلاوة على ذلك كان رئيس الحكومة قد تحدث سابقا عن إلغاء كراسات الشروط والقضاء على اقتصاد الريع وغيرها من معطلات النمو الاقتصادي والمالي. وذلك يعكس مقاربة ستمكّن من تحسين مناخ الاستثمار وتدفع النمو الاقتصادي وتحسّن موارد الميزانية. وجميعها حلول ممكنة إن توفرت العزيمة والإرادة لبلورتها في شكل برامج دقيقة ذات أهداف مرقمة وحيز زمني لتطبيقها على ارض الواقع.