النواب يتفاعلون مع مصادقة هيئة الانتخابات على قرار سحب الوكالة : وكالة النائب مقيّدة وليست حرّة..!

الصحافة اليوم:
تمثل مسألة سحب الوكالة إحدى الآليات الديمقراطية التي تساهم في محاسبة اعضاء المجالس النيابية المنتخبة، على التزاماتهم تجاه الناخبين ،ووفق القانون الانتخابي، فانه إذا طالب 10 في المائة من الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي بسحب الوكالة عن النائب الذي يهمهم والذي لم يكن في المستوى المأمول ولعدّة أسباب يحددها القانون، تبادر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنظيم انتخابات للسحب.
وصادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس الأربعاء على قرارين ترتيبيين يتعلق الأول بتنظيم انتخابات أعضاء مجالس الجهات والأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، فيما يتعلق الثاني بسحب الوكالة.
ويرى رئيس لجنة التشريع العام والنائب عن كتلة الخط الوطني السيادي ياسر قوراري، ان هذه المسألة مدسترة وتندرج في سياق التمشي العام للمرحلة الجديدة التي جاء بها دستور 2022، مشيرا الى ان وكالة النائب ليست حرة وانما مقيّدة.
ويعتبر ياسر قوراري في تصريحه لـ«الصحافة اليوم» ان السلط الثلاث تحولت اليوم الى وظائف، لأن السلطة الكاملة اصبحت مفوضة الى الشعب التونسي وفق عقد مع النواب المنتخبين، فان التزموا بعملهم فلا موجب لسحب الوكالة…متابعا : « هي فلسفة عامة في اطار احتكار السلطة للشعب دون غيره».
أما من الناحية الواقعية، فيتطلب سحب الوكالة توقيع عشر الناخبين في الدائرة الانتخابية، وبالتالي تتطلب شروطا قانونية صعبة نوعا ما لانها تتم بتنقل الناخب الى الدائرة البلدية ووعي كبير من الناخبين. وتتواصل العملية باجتماع مجلس الهيئة والتحقق من شروط العريضة ومن مدى التزامه بواجباته كنائب وتتمثل المساهمة في سنّ تشريعات ومساءلة الحكومة وهي أدوار رئيسية للنائب.
ولفت قوراري في هذا الصدد الى وجود ثغرات في الأمر الترتيبي حيث بين انه كان يفترض على الهيئة اعتماد البرنامج الانتخابي لكل نائب يتم على أساسه سحب الوكالة.
اما بخصوص مهام مجلس الجهات والأقاليم فهي في المستوى المحلي وأضيق بكثير من مجلس النواب حيث يتعلق عشر الناخبين في دائرة لها 3000 ناخب بـ300 شخص فقط…ودعا النائب في هذا الاطار الى احتساب العشر على كامل الجهة وليس على قاعدة العمادة لأن عضو مجلس الجهات والأقاليم سيمثل كامل الجهة وبالتالي العضو حظي بشرعية مباشرة على مستوى المجالس المحلية وغير مباشرة على مستوى المجالس الجهوية.

حجج دامغة وموضوعية

من جهته بين النائب عن كتلة الأحرار عصام شوشان في تصريح لـ«الصحافة اليوم»، ان النواب الذين تقدموا لمجلس نواب الشعب كانوا على علم بوجود آلية سحب الوكالة في القانون الانتخابي منذ ترشحهم للمجلس النيابي، فضلا عن ان الشروط تتطلب اخلال النائب بعمله وتقديم حجج دامغة لهيئة الانتخابات…واضاف شوشان: «لا ارى ان هذا التمشي يهدد عمل النواب خاصة وان الشروط موضوعية تتعلق بمهامه ضمن الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب».
وشدد محدثنا على ان سحب الوكالة يتعلق بمدى ايصال النائب لصوت الناخبين في جهته، مشيرا الى وجود لخبطة لدى الناس الذين يظنون ان النائب سيغير واقعهم، في حين ان دور النائب تحت قبة البرلمان…
ويعتقد عصام شوشان انه لن يوجد صراع بين مهام مجلس الجهات والاقاليم ومجلس نواب الشعب، بل هناك تكامل ومهام تشريعية وتنموية غير متعارضة.
وفي هذا السياق، أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري في تصريح اعلامي أن قرار سحب الوكالة من النائب ينسحب على جميع المجالس المنتخبة على غرار المجالس البلدية والمحلية والمجالس الجهوية ومجالس الاقاليم والمجلس الوطني للجهات والاقاليم ومجلس نواب الشعب.
وبين المنصري بأن القانون منح للهيئة صلاحية سنّ إجراءات سحب الوكالة، موضحا أن الشروط واضحة بالنص، وهي أن يمضي عشر الناخبين بالدائرة الانتخابية التي ترشح عنها النائب المعني على عريضة معللة بشكل يوضح تقصير النائب في القيام بمهامه حتى لا تكون المسألة عبثية.
وقال المنصري إنه ومن ناحية إجرائية، يحق لهيئة الانتخابات قبول او رفض عريضة سحب الوكالة ومهما كان المآل يبقى حق الطعن مضمونا امام المحكمة الادارية التي تنتصب محكمة للانتخابات، مضيفا انه في صورة القبول تجرى انتخابات في شكل استفتاء بنعم او لا في الدائرة المعنية.