ينظر فيه مجلس نواب الشعب : مناقشة مشروع لسنّ أحكام استثنائية للإعفاء من الخدمة الوطنية

ناقش مجلس نواب الشعب أمس الثلاثاء خلال جلسة عامة ، مشروع قانون يتعلق بسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية.
إذ يعتبر أداء الخدمة الوطنية واجبا دستوريا على كل مواطن بلغ من العمر عشرين عاما ويبقى ملزما بأدائه إلى حين بلوغه سن الخامسة والثلاثين في إطار إعداده للدفاع عن حوزة الوطن والمشاركة في التنمية الشاملة للبلاد وذلك طبقا لمقتضيات القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية .
وفي شرح لأسباب هذا التنقيح فإنه بالنظر إلى أن أداء الواجب الوطني المذكور ينبني قانونا على التقدم التلقائي ، فان أغلب المواطنين الذين بلغوا السن القانونية للخدمة الوطنية والذين لا يستجيبون لشروط التأجيل والإعفاء كما تم ضبطها بالقانون عدد 1 لسنة 2004 المشار إليه أعلاه ، يتهربون من أداء واجبهم الوطني ومن تسوية وضعياتهم إزاء الخدمة الوطنية .
حيث أن هذا العزوف أدى إلى تراكم ملفات الشبان الذين تخلفوا عن تسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية مما انجرّ عنه تأخير في متابعتهم قضائيا باعتبار أن المواطن الذي لم يتقدم لتسوية وضعيته إزاء قانون الخدمة الوطنية يعد مرتكبا لجريمة الفرار طبقا لما جاء بالفصل 31 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المشار إليه أعلاه وطبقا للفصل 66 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الذي ينص على أنه « كل من وجبت عليه الخدمة العسكرية ولم يلبّ الدعوى في حالة السلم في الأجل المضروب له للالتحاق بالوحدة المعينة له يعاقب بالسجن من شهر إلى عام. وفي حالة الحرب يرفع ذلك العقاب من عامين إلى خمسة أعوام ويساق المتخلفون إلى وحداتهم للقيام بالخدمة العسكرية المطلوبة منهم مع مراعاة القوانين الخاصة المتعلقة بالخدمة العسكرية»، علما وأنه حسب تفسيرات ومبررات وشرح أسباب هذا التنقيح فإنه لا تتوفر لدى مصالح الإدارة العامة للتجنيد والتعبئة وإدارة القضاء العسكري الإمكانيات البشرية والمادية الضرورية لمعالجة الكم الهائل من ملفات المتخلفين عن أداء واجب الخدمة الوطنية التي تزيد عن 403 ألف ملف .
كما أن تسوية الوضعية القانونية للشبان المتخلفين من خلال إعفائهم بمقتضى نص خاص من أداء واجب الخدمة الوطنية لئن كانت تهدف إلى تجاوز الإشكاليات القانونية المرتبطة بعدم تسوية وضعياتهم مما يعرقل ممارستهم لبعض حقوقهم وحرياتهم المضمونة دستوريا على غرار حرية التنقل والحق في العمل وغيرها ، فهي تكتسب بالأساس بعدا اقتصاديا من خلال تحريك الدورة الاقتصادية عبر تسهيل انخراط المعنيين بأحكامه في الحياة المهنية والبحث عن مواطن شغل . مع الإشارة إلى أن الإعفاء لا يشمل المواطنين المدعوين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومقتضيات التضامن الوطني .