اعترضتها عديد الصعوبات في التأسيس وفي النفاذ إلى التمويل : الشركات الأهلية والرهان الصعب.. !

يراهن رئيس الجمهورية قيس سعيد على الشركات الأهلية بهدف خلق الثروة وتحقيق التنمية خاصة في المناطق الداخلية من خلال محاولاته المتواصلة لتذليل كافة الصعوبات التي تعترض باعثي هذا الصنف من الشركات ويتجلى ذلك من خلال تجديد دعواته المتواصلة للإحاطة بباعثي الشركات الأهلية ومرافقتهم في المشاريع التي أقدموا ويقدمون على بعثها وآخرها في لقائه مساء أول أمس الاثنين بكل من وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب وكاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية رياض شوّد.

كما سبق لرئيس الجمهورية وأن دعا في عدة مناسبات إلى دعم الشركات الأهلية وتذليل كل الصعوبات والعراقيل أمام تأسيسها ونجاحها ونستعرض على سبيل الذكر لا الحصر تلك الدعوات خلال زيارته في 13 جوان 2023 التي تعد 11 شركة أهلية عجزت عن الاقتراض من البنوك أو في عدة لقاءات سابقة مع عدد من الوزراء.
وتعود فكرة أو برنامج الشركات الأهلية إلى رئيس الجمهورية حيث طرحها منذ توليه الحكم وتم تعزيزها من خلال إصدار المرسوم عدد15 لسنة 2022 والذي يهدف إلى إحداث نظام قانوني خاص بالشركات الأهلية يقوم على المبادرة الجماعية والنفع الجماعي والقضاء على كافة أشكال الإقصاء والتميبز الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق التنمية وخلق الثروة، و يقنن عملها وآليات تمويلها فضلا عن رصد الدولة لخط تمويل بقيمة 20 مليون دينار لمساعدة باعثي هذه الشركات.
ونعتقد أن موافقة مجلس الوزراء يوم السبت الفارط على مشروع قانون يتعلق بتنظيم إسناد الأراضي الدولية غير الفلاحية في صيغتي الكراء طويل الأمد أو بالدينار الرمزي لإنجاز المشاريع ذات الأهمية الوطنية تترجم توصيات رئيس الدولة ومن شأنها أن تسهل عملية تأسيس الشركات الأهلية وانهاء الإشكال الذي كان يعترض باعثي هذه الشركات في مختلف المناطق خاصة تلك المتعلقة بوضعية الأراضي والحصول على ملكية الأراضي الدولية مثلا في المجال الفلاحي.
كما يمثّل لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيّد مع رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ناجي الغندري، المنعقد مساء أول أمس الاثنين في قصر قرطاج، خطوة إلى الأمام في اتجاه تبديد أبرز الصعوبات والعراقيل التي تعترض باعثي الشركات الأهلية وفي مقدمتها مسألة التمويل وهو ما تترجمه دعوة رئيس الدولة البنوك العمومية والخاصة إلى الانخراط في هذا البرنامج وتيسير عملية حصول باعثي الشركات الأهلية على قروض ميسّرة لاستكمال إحداث وتسيير مشاريعهم مؤكدا في السياق ذاته على ضرورة إسناد قروض بشروط ميسّرة خاصة للمواطنين الذين بادروا بإنشاء شركات أهليّة و انخراط كافة البنوك العمومية والخاصة وسائر المؤسسات الماليّة الأخرى في دعم الاقتصاد الوطني انطلاقا من اختيارات الشعب التونسي لا بناء على أي إملاء من أي جهة خارجية.

وأكد رئيس الجمهورية، في هذا السياق المتصل بهذا الصّنف من الشركات، على تذليل كل الصعوبات أمام من بادر بتأسيسها، مبيّنا أن عديد الاجراءات يتم التعلّل بها بهدف إحباط هذه المشاريع وتمكين بعض الأشخاص من استغلال الملك العمومي للدولة بأبخس الأثمان كما كان الشأن في واحات جمنة وكما هو الشأن اليوم في عدد غير قليل من ولايات الجمهورية.
وكما هو معلوم وبعيدا عن لغة الأرقام خاصة في مراحل التأسيس فقد تمحورت أغلب الإشكالات التي حالت دون استكمال تأسيس عدد هام من الشركات الأهلية في مختلف مناطق البلاد حول وضعية الأراضي وتمكينهم من استغلال الأراضي الدولية خاصة في المجال الفلاحي ،وصعوبات أخرى في علاقة بكيفية النفاذ إلى خطوط التمويل بالتوازي مع التعقيدات الإجرائية مع الإدارات وكافة الجهات المعنية.

ومن شأن هذه الخطوات الجديدة من السلطة التنفيذية سواء في علاقة بالقرار الأخير لمجلس الوزراء بخصوص ملف الشركات الأهلية أو في ما يخص اللقاءين المتتاليين أول أمس الاثنين لرئيس الدولة مع كل من وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب وكاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية رياض شوّد و مع رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ناجي الغندري أن تساهم بشكل مباشر في تذليل أبرز هذه الصعوبات والإشكالات التي تعترض باعثي الشركات الأهلية وتدفع نحو خلق الثروة والقضاء على أشكال الإقصاء والتمييز الاجتماعي والاقتصادي وتحقيق التنمية وخلق مواطن شغل جديدة.في المقابل رافق تأسيس الشركات الأهلية في مختلف مناطق البلاد جدل واسع بشأن مردوديتها وانعكاساتها على التنمية في الجهات وهو ما يضع باعثي هذا الصنف من الشركات أمام تحدّي كسب هذا الرهان ، رهان التأسيس وإنجاح هذه التجربة وتفنيد هذه الشكوك والتأكيد على الميدان وبالبرهان على أن هذه الشركات بإمكانها حل عديد المشكلات ،مثلما بإمكانها تحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها وفي مقدمتها تحقيق التنمية والتشغيل وخلق الثروة ،خاصة بعد فشل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة في إيجاد حل جذري للتشغيل ولدفع التنمية في المناطق الداخلية ولتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.