الرئيس يؤكد على أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها ..ويحذّر من «تزوير العقول» بالمال الفاسد..!

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في لقائه أول أمس برئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن المواعيد الانتخابية القادمة ستتم في موعدها بما في ذلك الانتخابات الرئاسية وبالتالي فإن تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة لن يتجاوز ديسمبر المقبل.
وبذلك تتوضح ملامح هذه المحطة الانتخابية التي أثارت كثيرا من الجدل في الأوساط السياسية والمدنية في تونس والتخوف من التمديد في آجال العهدة الرئاسية على غرار ما جاء على لسان بعض الأحزاب الموالية للرئيس والتي نادت باحتساب العهدة منذ الإعلان عن إجراءات 25 جويلية.
في المقابل ترى الأحزاب المعارضة أن المناخ السياسي العام في البلاد غير ملائم لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي خاصة في ظل وجود عدد من الوجوه السياسية التي لديها «حظوظ» في خوض غمار هذا السباق الانتخابي في السجن فضلا عن أن عددا من الأحزاب ليست معنية أصلا بالمشاركة في هذه الانتخابات على اعتبار ما وصفته في عديد المناسبات بفقدان تكافؤ الفرص بين المترشحين المحتملين فضلا عن وجود بعض التحفظات على الرسائل التي يبعث بها رئيس الجمهورية لخصومه والاتهامات الموجهة لهم بالفساد والإفساد وحتى « الإجرام» في حق الوطن.
رئيس الجمهورية قيس سعيد حاول خلال لقائه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن يثبت عكس ما ذهب إليه خصومه أو معارضيه من خلال تأكيده على تمسكه بإنجاز هذه الانتخابات في كنف الشفافية والنزاهة والمصداقية ودعوة الهيئة لضمان كل هذه المقومات لإنجاح هذا الاستحقاق إضافة إلى تعهده بالتصدي للمال الفاسد ولتوجيه العقول حيث أشار إلى « تزوير العقول عن طريق الأبواق المسعورة والمأجورة…فالأخطر من تزوير النتائج تزوير العقول ببث الإشاعات والأكاذيب».
حظوظ الرئيس وافرة بالمقارنة بأي مترشح محتمل يروم خوض غمار هذا السباق على الرغم من تراجع نسب التصويت حسب ما تشير إليه استطلاعات الرأي في علاقة بالانتخابات الرئاسية حيث يبقى قيس سعيد متصدرا لكافة القائمات بفارق لا يقل في كل مرة عن 10 بالمائة عن صاحب المرتبة الثانية.
وبقطع النظر عن النتائج التي ستفضي إليها هذه الانتخابات يبقى السؤال المطروح ما مدى المقبولية التي ستتمتع بها في ظل وضع سياسي «مشحون» بين الرئيس وبقية المكونات المشكّلة للطيف السياسي في تونس؟
وفي علاقة بموعد الانتخابات الرئاسية كان الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري قد أشار في وقت سابق إلى أن «القانون واضح في الباب المتعلق بالانتخابات الرئاسية، ولم يتم تنقيحه أو تعديله أو إلغاؤه، وهو ساري المفعول بالنسبة للهيئة»، مشيراً إلى أن «الانتخابات الرئاسية ستكون في موعدها، أي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية».
كما أوضح المنصري أن النقاش داخل مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سيدور حول ما إذا كان يجب تنظيم الانتخابات الرئاسية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من يوم الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأخيرة أو من تاريخ أداء رئيس الجمهورية قيس سعيد اليمين الدستورية بهدف احترام الآجال الدستورية.
في المقابل لا يوجد أي مرشحين لهذه الانتخابات الرئاسية، حيث لم تعلن أي أسماء ذات وزن سياسي عن نيتها المنافسة في سباق الرئاسة، كما لم يعلن الرئيس قيس سعيد عن رغبته في الترشح لولاية ثانية، في وقت ظهرت فيه دعوات تطالبه بالترشح لعهدة رئاسية ثانية من أجل استكمال مشروعه السياسي.
في الأثناء، يلفّ الغموض مشاركة أحزاب المعارضة في هذه الانتخابات، خاصة أنه سبق أن قاطعت كافة المحطات الانتخابية التي جاءت بها خارطة الطريق التي أقرّها الرئيس قيس سعيد منذ 25 جويلية 2021، كما ترفض الاعتراف بالدستور الجديد للبلاد الذي تم اعتماده إثر استفتاء صيف 2022.
وكان الرئيس قيس سعيد حقق فوزا ساحقا في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2019 على منافسه نبيل القروي. ومن المفترض أن تنتهي ولايته في خريف 2024.