أمام تعدد الأنتقادات من الأفراد والشركات للقطاع المصرفي : البنوك تشرع في التخفيض الاستثنائي للرسوم والعمولات

شرعت البنوك في التخفيض الاستثنائي للرسوم والعمولات الموظفة على جميع أنواع المعاملات تطبيقا لمنشور البنك المركزي والذي يمتد على سنة كاملة.
ويحقق القطاع المصرفي أداء أيجابيا خلال السنوات الأخيرة ترجمه ارتفاع العائدات الجملية للقطاع ومساهمته في تمويل خزينة الدولة في شكل قروض رقاعية. إلا أن عديد التشكيات تبرز بين الحين والأخر من طرف الحرفاء تتعلق بارتفاع الرسوم والاقتطاعات وكذلك من طرف الشركات الصغرى التي لم تعد قادرة على الولوج إلى التمويل البنكي. وضمن هذا الاطار كان استقبال رئيس الدولة قيس سعيد، يوم 12 فيفري 2024، لرئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ناجي الغندري ، بهدف مناقشة المشاركة الحاسمة للمؤسسات المالية في تعزيز الاقتصاد التونسي. وبرزت خلال اللقاء دعوة الرئيس إلى ضرورة مساهمة البنوك، سواء العمومية أو الخاصة بشكل فاعل في دعم الاقتصاد الوطني، انطلاقا من الخيارات الاستراتيجية للشعب التونسي وليس المؤثرات الخارجية. كما انتقد الرئيس ممارسات بعض البنوك المتمثلة في فرض رسوم مصرفية غير مبررة، مبرزا اختلال موازين القوى في عقود القروض على حساب الحرفاء. وحث الرئيس البنوك على تجاوز تمويل الشركات والمؤسسات العمومية إلى المشاركة المباشرة في المشاريع الوطنية الكبرى، مذكرا بأهمية التزام الجميع في معركة الاستقلال الاقتصادي لتونس.
وضمن هذا السياق يندرج كذلك المنشور الذي أصدره البنك المركزي والذي تم توجيهه للبنوك والذي تضمن مراجعة بعض العمولات على الخدمات البنكية و إقرار مجانية بعضها عند الاشتراك في البطاقة البنكية الوطنية بالنسبة للأفراد ذوي دخل شهري صاف لا يفوق 1500 دينار إضافة إلى اقرارمجانية الخدمة لجميع الحرفاء عند الاعتراض على البطاقة البنكية الوطنية بقطع النظر عن قيمة الدخل الشهري وكذلك تخفيض بـ 30% على عمولة التحويل لخدمة إصدار تحويلات وذلك لجميع الحرفاء من الأفراد.
ومن بين الأنتقادات العديدة التي تتعرض لها المنظومة البنكية في تونس ما تضمنته مؤخرا دراسة السوق حول المنافسة في القطاع البنكي في تونس التي نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في ديسمبر 2023 وتأثيرها على النظام المالي المحلي، والتي توصلت إلى أن أغلب حرفاء البنوك في تونس غير راضين عن الخدمات المالية والبنكية التي يتحصلون عليها وكذلك ارتفاع في العمولات والرسوم البنكية. ويهاجم التقرير بالتفصيل سيطرة المجموعات الصناعية الكبيرة على السوق، والاتفاقيات المحتملة بين البنوك لتحديد أسعار الخدمات. وتظهر البيانات أن المستهلكين التونسيين سلبيون نسبيا حيث لا يقوم أربعة من كل خمسة مستهلكين واثنين من كل ثلاث شركات صغيرة بمقارنة الأسعار عند فتح حساب، ويقول اثنان من كل ثلاثة مستهلكين إنهم لا يعرفون مقدار الرسوم المصرفية.
وعلاوة على ذلك يعتبر عدد من الخبراء أن شح السيولة في السوق المحلية ولدى البنوك بالخصوص يعود إلى أسباب كثيرة لعل أهمها ارتفاع حجم اقتراض الدولة من البنوك حيث أن التقديرات تشير إلى أن قروض الدولة لدى البنوك تناهز 22 ألف مليون دينار. كما أن السوق الموازية تستقطب الكثير من السيولة لان المعاملات فيها تتم نقدا ودون المرور عبر البنوك . يضاف إلى ذلك ارتفاع التضخم الذي يتسبب في نقص السيولة رغم قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة في ثلاث مناسبات وهذه الآلية لم تمكن من تحقيق النتائج المرجوة مما جعله يلجأ للحد من حجم القروض التي تسندها البنوك عبر وضع قيود غير معلنة على القروض الاستهلاكية.