بعد التعليق المؤقت للمحادثات : البنك الدولي يؤكد تمسكه بالشراكة الاستراتيجية مع تونس

أعرب توكير شاه المدير التنفيذي بالبنك الدولي عن «التزام مؤسسته بمواصلة مساندة تونس عبر توفير المرافقة الضرورية لتنفيذ المشاريع ومساندتها في تحقيق ما تصبو إليه» مؤكدا على «ما يتمّ بذله لمزيد من التنسيق بين الجانبين بما من شانه أن يضفي نجاعة أكبر على مستوى المحاور الكبرى لمجالات التعاون». جاء ذلك في لقاء جمعه نهاية الأسبوع الفارط بوزيرة الماليّة سهام البوغديري نمصية بمقرّ الوزارة وبحضور ممّثل البنك بتونس الكسندر اروبيو. ومن جهتها، أعربت الوزيرة عن ارتياحها لمستوى التعاون القائم بين الجانبين وتطلّعها إلى مزيد تعزيزه مؤكدة على «أهمية الشراكة الاستراتيجية» بين الطرفين مشيرة الى أهمية الشراكة الإستراتيجية التي تجمع تونس والبنك الدولي وما تتميز به من متانة وتنوع. و أكدت الوزيرة بهذه المناسبة «عزم تونس على العمل تدريجيا من أجل تحسين التوازنات الماليّة والوضعية الاقتصادية وتنفيذ عديد الإصلاحات النابعة من التوجهات والأولويات الوطنية، وهي إصلاحات تونسية هدفها استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي ودفع الاستثمار وتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتعزيزه» وفق بلاغ صادر عن الوزارة.
وعموما مثل هذا اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق إلى سير برامج التعاون القائم بين تونس والبنك الدّولي الذي انطلق في جوان2023، بعدما أعلنت مجموعة البنك الدولي عن برنامج شراكتها الاستراتيجية الجديدة مع تونس للفترة 2023-2027، والذي يهدف الى مساندة المخطط التنموي للحكومة التونسية، الذّي يستهدف دفع النشاط الاقتصادي إضافة الى تعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام التغيّرات المناخيّة عبر توفير موارد مالية سنوية على مدى خمس سنوات تتراوح بين 400 و500 مليون دولار.
وفي تلك الفترة، أكدت إدارة البنك الدولي ان هذه الإستراتيجية الجديدة «ستوفّر إطارا أساسا سليما لكي يقوم الشريكان بتسريع وتيرة البرامج للمساعدة في تحرير الإمكانات الاقتصادية للبلاد». الأمر الذي يؤكد عزم هذه المؤسسة المالية بقاءها شريكا قويّا لتونس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتزامها بمساندة الحكومة التونسيّة في تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال عبر تعزيز قدرة القطاع الخاص على مزيد الانتاج والمنافسة. ومع عودة المحادثات بشأن إطار الشراكة الاستراتيجية لتونس التي تمّ تعليقها، مؤقتا، يوم 6 مارس 2023، من قبل إدارة البنك الدولي بعد الجدل الذي أثير حول بعض التصريحات الخاصة بوضعية المهاجرين الأفارقة في تونس، تتطلع الحكومة الحالية إلى تعزيز فرص التعاون مع هذه المؤسسة المالية وتنويعها خلال المرحلة القادمة بهدف تحسين مواردها الماليّة والنهوض بالوضع الاقتصادي الذي يشهد صعوبات مالية واقتصادية بسبب ارتفاع عجز المالية العامة.
ويرى المتابعون للشأن الاقتصادي ان تواصل اللقاءات الدورية بين الحكومة التونسية وإدارة البنك الدولي من شانه ان يدعم تونس في الكثير من المجالات لاسيما تلك المتعلقة بديمومة الأمن الغذائي وتنمية القطاع الزراعي لمقاومة مواسم الجفاف فضلا عن تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة خاصة في ظل تواصل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد التونسي وعدم التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أو غيره من المؤسسات المانحة الأجنبية للحصول على موارد مالية لتغطية عجز ميزانية الدولة.
يذكر ان تونس صادقت في جوان الماضي على اتفاقية قرض مع بنك الإنشاء والتعمير التابع لمجموعة البنك الدولي تتيح لها تعبئة 130 مليون دولار لتمويل مشروع التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي. وسيتم تسديد هذا القرض على 18 عاما منها خمس سنوات إمهال وبنسبة فائدة قدرها 1.71 بالمائة. كما وافق البنك الدولي،من قبل، على تمويل جديد بقيمة 130 مليون دولار لتونس للتخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا عبر تمويل الواردات الحيوية من القمح الليّن وتقديم مساندة طارئة لتغطية واردات البلاد من الشعير اللازم لإنتاج الألبان.