بسبب الاختلاسات : نحو 80 مليون دينار خسائر الكهرباء والعقوبات تصل إلى السجن

بلغت خسائر الشركة التونسية للكهرباء والغاز نحو80 مليون دينار خلال نهاية العام المنقضي جراء عمليات الاختلاس المتمثلة في الربط العشوائي بكوابل الشبكة وتغيير وغلق العدادات التقليدية المستغلة للمنازل والتجار وغيرهم .
ووفق مصادر مسؤولة بالشركة فإن هذه الظاهرة تمثل عبءا ثقيلا على التوازنات المالية في انتظار تعميم الربط بالعدادات الذكية الجديدة التي يصعب معها تواصل عمليات اختلاس الكهرباء .
هذه الظاهرة تفشت بشكل ملحوظ إثر الثورة وعمقتها البناءت العشوائية في مختلف المدن والقرى علاوة على تزايد اختلاس الكهرباء للآبار العشوائية وغيرها من آليات السرقة كتغيير القواطع بأخرى أكثر جهدا إلى جانب التفطن الآلي لأعوان الاستخلاص حين تتغير مبالغ الفواتير الاعتيادية إلى مبالغ أقل حجما من المعتاد .

وإلى حدود العام 2021 تسجل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز نحو20 ألف حالة اختلاس وسرقة للكهرباء يتم التفطن لها من طرف أعوانها إثر عمليات رفع الارقام أو المراقبة الدورية وهي ظاهرة لا تقتصر على جهات أو فئات اجتماعية بعينها .
وتتولى الشركة اقناع الاطراف المختلسة بضرورة دفع خطية مالية وخلاص مستحقات الشركة إما دفعة واحدة أو على أقساط حيث في بعض الحالات تصل العقوبات الزجرية إلى السجن بما يعني عقوبة سالبة للحرية ، في حين وحسب بعض المسؤولين تعترض مصالحها صعوبات كبيرة في رصد وجدولة أسماء المختلسين من غير المسجلين في قاعدة بياناتها ما يدفعها بالضرورة إلى تقديم شكاوى إلى الجهات القضائية للنظر فيها وحماية حقوق الشركة المالية من هذه الظاهرة الخطيرة.
كما تتسبب هذه الظاهرة في بعض الجهات في تعطيل المحولات الكهربائية نتيجة الضغط المتزايد المنجر عن الربط العشوائي في الوقت الذي تسعى فيه الشركة إلى تخصيص موارد استثمارية وأخرى للصيانة الدورية لتوفير الحد الأقصى من الطلبات للصناعيين وللحرفاء العاديين .

وتعترض الشركة التونسية للكهرباء والغاز صعوبات مالية خلال السنوات الأخيرة بسبب ضعف الاستثمار العمومي وتزايد تكاليف إنتاج وتوليد الطاقة الكهربائية من الغاز الطبيعي الذي تعتمد عليه نظرا لارتفاع أسعاره وتزايد تكاليف الصيانة وغيرها ، وبذلك فهي تنتهج سياسات توعوية ضمن برامجها السنوية للحد من إهدار الكهرباء سواء من حيث الاستخدامات الأساسية أو الكف عن الاختلاسات باعتماد عدادات ذكية تقطع مع التلاعب بالأرقام ويصعب إيقافها ، وهو ما يساعد في مراحل أخرى على أهمية بلورة مشاريع جديدة وتطوير أداء الشركة إزاء حرفائها باعتبارها مرفقا عموميا يتوجب المحافظة على ديمومتها ومواكبة التحديات التي تعترضها من حيث تجديد الشبكة وتحسين الجودة .