مجلس أوروبا أبدى تحفّظه عليه: انضمام تونس إلى اتفاقية بودابست يدفع الى مراجعة المرسوم 54

أعلن النائب ياسين مامي عن الكتلة المستقلة عن وجود نقاشات داخل البرلمان تتعلق بمراجعة المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة جرائم المعلومات والاتصال. وقد أكد بالمناسبة على ضرورة العمل على بلورة مبادرة تشريعية لتعديل هذا المرسوم تفاديا للتعسف الذي بدا واضحا في استعماله.

وقد تساءلت «الصحافة اليوم» عن الإطار الذي طرحت فيه مسألة مراجعة المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال بين نواب البرلمان. واجابة على هذا التساؤل افادتنا النائبة وعضو لجنة الحقوق والحريات فاطمة المسدي، أن هذه المسألة طرحت بصفة رسمية في إطار جلسات الاستماع التي تم تنظيمها حول مشروع القانون الأساسي عدد 6 لسنة 2024 والمتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001.

لتضيف محدثتنا أنه في هذا الصدد تم الاستماع إلى ممثلي وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزارة العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال. وقد تمت الإشارة بالمناسبة إلى التحفظات التي أبداها مجلس أوروبا حول المرسوم عدد 54 الصادر بتاريخ 13 سبتمبر 2022، وخاصة الفصل 24 منه، والذي يعتبره متناقضا مع اتفاقية بودابست. وقد تم النقاش على أساس انه إذا تم التصويت على انضمام تونس لهذه الاتفاقية قد يكون على مجلس نواب الشعب مراجعة هذا المرسوم حتى لا يبقى القانون التونسي معارضا لها.

وبينت النائبة انه خلال الجلسة العامة لمناقشة القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام تونس لاتفاقية بودابست طرح عدد من النواب مسألة ضرورة مراجعة المرسوم 54 حتى لا يتعارض مع هذه الاتفاقية الدولية. لتشير الى أن هذه المسألة طرحت ولكن البرلمان عمليا مازال لم يتحرك في اتجاه تجسيد هذا التمشي، ولكن الانضمام لهذه الاتفاقية وتحفظات مجلس أوروبا على الفصل 24 من المرسوم المذكور تؤكد ضرورة المراجعة حتى يتلاءم التشريع القانوني التونسي مع الاتفاقيات الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس نواب الشعب قد صادق يوم الثلاثاء 6 فيفري الجاري على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست لسنة 2001 بـموافقة 115 نائب. وخلال الجلسة العامة للنظر في هذا المشروع كان وزير تكنولوجيات الاتصال قد أكد على أهمية انضمام تونس لهذه الاتفاقية في تطوير آليات محاربة الجرائم الالكترونية وتحقيق النجاعة الكافية لحماية حقوق ضحايا التحيل والاختلاس والتدليس والتجسس والابتزاز والاعتداءات على البيانات. هذا الى جانب تعزيز آليات منع إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وارجاع حقوق ضحاياهم.

وخلال جلسات الاستماع التي سبقت الجلسة العامة كان هناك تأكيد من طرف ممثلي مختلف الوزارات المعنية بأن الانضمام إلى اتفاقية بودابست من شأنه أن يعزز المنظومة القانونية في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية، إلى جانب تأكيدهم على أن التشريع التونسي المتعلق بمكافحة الجرائم الالكترونية وخاصة المرسوم عدد 54 لسنة 2022 يتناغم مع ما ورد صلب بنود هذه الاتفاقية. في حين أكد النائب ياسين مامي على ان مجلس أوروبا قد أبدى اعتراضه على الفصلين 6 و24 من المرسوم عدد 54. إذ أن الأول يتعلق بخزن البيانات لمدة سنتين، ويتعلق الثاني بنشر الأخبار الكاذبة والزائفة والتشهير وتشويه السمعة، والذي اعتبر ان فيه مسّا من الحريات.

وللتذكير فإنّ المرسوم 54 ومنذ صدوره أثار قلق طيف هام من التونسيين سواء من عامة الشعب أو من النشطاء في المجالين السياسي والمدني. وقد اعتبره العديدون بمثابة السيف المسلّط على الرقاب وبأنّه دليل على انضمام بلادنا إلى زمرة الدول المعادية لحرية التعبير التي تعتبر المكسب الأكبر بعد الثورة تحت غطاء مكافحة الجريمة الإلكترونية، لا سيما وانه ينص على عقوبات مالية وأخرى سجنية تعتبر مجحفة ضد مرتكبي هذه الجريمة.