دور تونس في ملف إعادة إعمار ليبيا: المطالبة بشراكات ندّية دون وصاية

احتضنت تونس أشغال الملتقى الدولي حول الاستقرار في ليبيا، بمشاركة دولية كبيرة تحت شعار «ليبيا وطن الجميع». وشارك في المؤتمر خبراء ومحللون استراتيجيون من تونس والجزائر ومصر والنيجر وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وجنوب أفريقيا، فضلًا عن أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة ومنظمات مدنية ومجلس حكماء ومشايخ ليبيا وممثلين عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وناقش الملتقى الذي نظمه المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية بشراكة مع مؤسسة شمال أفريقيا لرعاية الشباب والتنمية، العديد من المحاور بشأن الاستقرار في ليبيا، من بينها، الاستقرار السياسي والأمني من أجل البناء والتنمية، وإنهاء الوصاية وتكوين شراكات دولية مبنية على مبدإ الاحترام المتبادل، وكذلك دور المرأة والشباب في صناعة السلام والاستقرار والمصالحة الليبية ودور الدول الفاعلة على المستوى الإقليمي والدولي في الدفع نحو الاستقرار، تحت عنوان «الاستقرار والتنمية في ليبيا… رؤية استشرافية لمستقبل الأجيال القادمة»، بمشاركة شخصيات من مختلف المدن الليبية، في رسالة مفادها التأكيد على أهمية توحيد الصف والاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية.
وأكدت بدرة قعلول مديرة المركز الدولي للدراسات الأمنية والعسكرية، أن استقرار تونس يتعلق باستقرار ليبيا، مشددة على أن تونس ستسعى لأن تكون منصة للاستقرار الليبي. مشيرة الى أن الهدف من الملتقى هو أن تقود تونس المصالحة في ليبيا، مضيفة «تونس هي العمق الاستراتيجي لليبيا، وستكون منصة للمصالحة الليبية».
وبينت قعلول أنه سيتم عقد لقاءات كبيرة مع المجموعة الدولية من أجل حوار ليبي ليبي خالص بشراكة دولية وليس بوصاية. هذا وتم تقديم التوصيات حيث تم طرح 10 نقاط سترفع للأمم المتحدة وفق تأكيد قعلول.
وتعاني ليبيا من انقسام متجدد منذ عام 2011، في ظل مساع أممية ومحلية من أجل إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات المنقسمة بين الشرق والغرب.
وبخصوص الأزمة الليبية اعتبرالأستاذ الجامعي والمختص في الجيو ـ سياسة رافع الطبيب في تصريح صحفي أن هناك انفتاحا تدريجيا لعدة دول غربية على ضرورة إيجاد حل في ليبيا خاصة بعد ما أحدثته الحرب الأوكرانية الروسية وعلى غزة من صدمة جيو ـ سياسية موضحا أن الدول الغربية المهتمة بالتدفق الطاقي أو الهجرة غير النظامية أصبحت تؤمن أنه لا يمكن لليبيا المواصلة في هذه الفوضى الأمنية والمؤسساتية.
وبين رافع الطبيب أن هذه الدول أصبحت تدفع نحو الحل بالانتخابات وبإعادة بناء الشرعيات والمؤسسات مضيفا أن عدة دول تتطلع لإعادة إعمار ليبيا التي قدرت تكلفتها بنحو 275 مليار دولار، ولكن في ظل انعدام وجود دولة ومؤسسات موحدة لا يمكن للدول الغربية الاستثمار بليبيا.
وأكد رافع الطبيب أن هذه الدول اصبحت تدفع اليوم نحو الاتفاق الليبي لإنجاز مهام إعادة بناء المؤسسات وخاصة الانتخابات الرئاسية والتشريعية حسب تقديره.
أدوات رسمية
ويرى الخبير في الشأن الليبي ان تونس لها دور مهم في الملف الليبي بحكم الجغرافيا والتعاون الاقتصادي، مستدركا بأن السؤال المركزي الآن هو: هل ان الوضع الان في ليبيا مهيئ لإعادة الاستقرار وإعادة الاعمار؟.
وأبرز غازي معلى في تصريح لـ«الصحافة اليوم» بأن هناك دولا سباقة للمشاركة في إعادة الإعمار وتطرح منافسة مع تونس على غرار مصر وتركيا والامارات العربية المتحدة والجزائر.
وأفاد معلى ان الملف الليبي لابد ان يدار على مستوى دبلوماسي ورسمي وشبه دبلوماسي ويكون هناك تنسيق مع بقية الأطراف تحت غطاء الدولة.
ولفت محدثنا في هذا الاطار الى ان المؤتمر حول إعادة اعمار مدينة درنة الذي عقد مؤخرا شاركت فيه تونس وعدد من الدول، وفي الأخير انطلقت كل من مصر والامارات في الأشغال الميدانية، يعني أن هناك عملا آخر غير معلن تقوم به بقية الدول التي تبحث عن مصالحها بطرق مختلفة بدون ضوضاء وحديث اعلامي، من ذلك دول تركيا ومصر والامارات التي اخذت نصيبها من التعاون الاقتصادي.
وبخصوص أداء الدبلوماسية التونسية في الملف الليبي، أوضح معلى ان الدولة التونسية في المجال الاقتصادي مازالت لم تهتد الى الطرق الصحيحة وكيفية تفعيل الأدوات لتوسيع التعاون مع ليبيا على جميع المستويات، واقتصر التعاون على التبادل التجاري من خلال تصدير مواد استهلاكية، لكن المشاريع الكبرى والبنى التحتية تحتاج الى عمل كبير لأنها مشاريع تعطى عن طريق الحكومات والعلاقات الممتازة والقدرة على التأثير.
وتابع الخبير في الشأن الليبي: «العلاقات التونسية الليبية شهدت أوج ازدهارها منذ التسعينات الى حدود سنة 2010 وذلك على جميع المستويات بفضل العلاقات الوطيدة بين الرئيسين الراحلين بن علي والقذافي، فكان هناك تبادل اقتصادي وامني من الجهتين.. لكن لم نبن على هذا النموذج لذا فلابد الان من اعتماد خط استراتيجي ترسمه الدولة ومن ثمة ينخرط فيه المجتمع المدني ورجال الأعمال».