بداية من الشهر القادم: الانطلاق في مشروع تجهيز المنازل بالطاقة الشمسية

ينتظر أن ينطلق خلال الشهر القادم المشروع الوطني لتجهيز المنازل بالطاقة الشمسية بصفة مجانية للشرائح الاجتماعية التي يقل استهلاكها عن 100 كيلوات ساعة في الشهر بتمويل من صندوق الانتقال الطاقي أما الشرائح التي يتراوح استهلاكها بين 100 و150 كيلوات ساعة في الشهر فستتمتع بمنحة في حدود 1500 دينار وبقرض يستخلص على فاتورة الشركة التونسية للكهرباء والغاز على مدة عشر سنوات وبفائض في حدود 3 بالمائة عوضا عن 11 بالمائة وفق مدير الطاقة الشمسية بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع بكاري في تصريح خاص لـ«الصحافة اليوم».

وأضاف أنه سيتم أيضا توزيع مليوني فانوس مقتصد للطاقة «لاد» مجانا على العائلات التي تستهلك أقل من 200 كيلوات ساعة في الشهر وذلك في إطار التشجيع على الانتقال الطاقي مشيرا إلى أن المشروع الوطني لإنتاج الكهرباء في المنازل اعتمادا على الطاقة الشمسية سيشمل كافة ولايات الجمهورية وأن أكثر من 600 شركة مؤهلة في تونس لتركيب أجهزة الطاقة بالمنازل وغيرها من المؤسسات والمحلات والقيام بمختلف الإجراءات.

برنامج الانتقال الطاقي لايشمل المنازل فقط بل أيضا المنشآت العمومية إذ بيّن أن مشروع الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية سيشمل في مرحلة أولى 20 وزارة وستكون البداية بثلاث وزارات الأكثر استهلاكا للطاقة وهي وزارات التربية والصحة والتعليم العالي. كما بين أنه سيقع تجهيز 250 مؤسسة عمومية بالمحطات الفلطوضوئية في مرحلة أولى ثم سيقع تعميم البرنامج على كامل المؤسسات العمومية.

وبين أن مشروع الانتقال الطاقي في المؤسسات العمومية وصل حاليا إلى مرحلة تعداد المؤسسات المعنية وهو مشروع مربح يمكّن من استرجاع التمويل في ظرف خمس سنوات حسب تقديره. كما بين أن عديد المشاريع الأخرى قد تمت برمجتها في إطار سياسة الانتقال الطاقي منها تجهيز النزل بالطاقة الشمسية وتغيير فوانيس الإنارة العمومية بفوانيس مقتصدة للطاقة في جزيرة جربة.

يذكر أن الانتقال الطاقي يتمثل في التغيير الهيكلي من نظام الطاقة الحالي القائم على استخدام موارد طاقية غير متجددة إلى نظام يستخدم الموارد الطاقية المتجددة على غرار الطاقة الشمسية والرياح أي يمكن القول الانتقال من استخدام كهرباء غازية مثلا تعتمد الغاز الطبيعي إلى كهرباء شمسية.

هذا وقد تم تحويل الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة الذي أحدث سنة 2005 إلى صندوق الانتقال الطاقي منذ سنة 2014 مع تعزيز موارده وتنويع طرق تدخله عن طريق إسناد القروض ودعم مشاريع التحكم في الطاقة.

وقد تم منذ سنة 2015 إفراد إنتاج الكهرباء اعتمادا على الطاقات المتجددة بقانون خاص وهو القانون عدد 12 لسنة 2015 بالإضافة إلى المصادقة على المخطط الشمسي سنة 2016 الذي يهدف إلى رفع نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من حوالي 3 بالمائة سنة 2016 إلى 12 بالمائة سنة 2020 و30 بالمائة سنة 2030. كما تمت المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي والتي من أبرز محاورها دعم ترشيد استهلاك الطاقة وتنمية استعمال الطاقات المتجددة في شتى المجالات الاقتصادية.

وتسعى تونس من خلال هذه البرامج والإجراءات إلى الحد من ارتفاع العجز الطاقي المتواصل والذي بلغ موفى سبتمبر الماضي مستوى 7،6 مليار دينار وفق بيانات المعهد الوطني للاحصاء.