المكلفة بملف العاملات الفلاحيات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تؤكد : تسجيل 74 حادثا للعاملات الفلاحيات منذ سنة 2015 خلّفت 60 حالة وفاة و870 إصابة

افادت المكلفة بملف العاملات الفلاحيات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حياة العطار لـ«الصحافة اليوم» ان الحوادث المتعلقة بالعاملات الفلاحيات في نسق متصاعد فقد بلغت منذ سنة 2015 حوالي 74 حادثا خلفت 60 حالة وفاة و870 اصابة في صفوف النساء العاملات بالقطاع الفلاحي واللاتي تعتمدن في تنقلهن على شاحنات الموت .

وأضافت العطار أن ولاية سيدي بوزيد تحتل المرتبة الأولى في عدد حوادث العاملات الفلاحيات بنسبة 30 % تليها ولاية القيروان بنسبة 20 %، مشيرة الى أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يسعى دائما إلى تسليط الضوء على هذه الظاهرة خاصة مع تواصل هذه الحوادث حتى مع صدور القانون عدد 51 لسنة 2019 المؤرخ في 11جوان 2019 المتعلق باحداث صنف جديد لنقل العملة الفلاحيين .

ولفتت المكلفة بملف العاملات الفلاحيات بالمنتدى الى أن المعالجة لهذه الظاهرة  لم تكن جذرية حيث أن العنصر الأساسي الذي كان من المفروض العمل عليه منذ سنوات لم يفعّل وهو هيكلة قطاع نقل العاملات الفلاحيات حيث ان 85 % من الذين يعملون بقطاع النقل الريفي هم ضمن القطاع غير المنظم وذلك حسب اخر دراسة انجزها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية .

كما أثبتت الدراسة المنجزة أن الأجر الذي تتقاضاه العاملات الفلاحيات لا يسمح لهن بتوفير ادنى متطلبات الحياة الكريمة .

الحلول المقترحة

لطالما اكد المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية في معالجته لمسألة نقل العاملات الفلاحيات على انه من الضروري التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل لتوفير الامكانيات المتاحة لنقل النساء اللاتي فرضت عليهن الحياة ركوب شاحنات الموت بحثا عن لقمة العيش ، حيث من الضروري وفق ما صرحت به المكلفة بملف العاملات الفلاحية بالمنتدى ايلاء اهمية قصوى للبنية التحتية لا سيما المسالك الفلاحية حيث أن 76 % من الطرقات بولاية القيروان هي طرقات غير معبدة وان و58 % في ولاية سيدي بوزيد .

كما شددت ذات المصدر على ضرورة تشديد الرقابة على الوسطاء والناقلين وعدم تجاوز العدد المسموح به في نقل العاملات ، اضافة الى ضرورة تطبيق الأمر الترتيبي عدد 724 لسنة 2020 المتعلق بمنح تراخيص لفائدة الناقلين يتم إعطاؤه من قبل السلطة الجهوية بالولاية علما وانه ومنذ سنة 2019 والى غاية اليوم لم يتم اسناد ولو ترخيص واحد بولاية سيدي بوزيد وهو ما يفسر ارتفاع حوادث العاملات الفلاحيات بها .

ولمزيد تشجيع الناقلين للعملة الفلاحيين للامتثال للقانون أشارت محدثتنا الى انه من المهم جدا منح امتيازات جبائية لفائدتهم خاصة وان منطق الربح هو الذي يطغى على أغلب الوسطاء ما يجعلهم يعملون ضمن السوق السوداء .

التغطية الاجتماعية والرفع في أجر العاملات الفلاحيات هي كذلك من المطالب المستعجلة التي يجب العمل عليها حيث ان حوالي 98 % من العملة بالقطاع الفلاحي يتقاضين ما قيمته 17.646 دينارا وهو اجر ضئيل جدا وإذا ما احتسبنا معلوم التنقل فانه يصبح في حدود 12الى15 دينارا مقارنة بموجة التضخم التي تعيشها بلادنا اليوم  .

ولان القطاع الفلاحي يشغـّل العدد الاكبر من النساء واصحاب الشهائد العليا فان توفير الدعم والمساندة لهؤلاء يعد من الاولويات في الوقت الحالي خاصة عندما يتعلق الامر بحياة الارواح البشرية وضمان العيش الكريم لهم حسب قولها .