في إطار تنفيذ مشاريع التحول الرقمي 2025 : انطلاق العمل بمنصة الترابط البيني

في إطار تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الوطنية الرقمية 2025 المتعلقة أساسا بمحور التحول الرقمي للإدارة، أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال الإنطلاق في العمل بالمنصة الوطنية للترابط البيني الجديدة، كخطوة هامة في تأمين ربط السجلات الوطنية والقطاعية التي ستستفيد منها في مرحلة اولى 4 وزارات هي الداخلية والتربية، والنقل والشؤون الاجتماعية على ان يتم تعميم التجربة في مرحلة ثانية.
وسيمكن المشروع وفق ما كشف عنه وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، خلال ورشة عمل انعقدت الاربعاء المنقضي بحضور سفير سويسرا بتونس جوزيف رنجلي ومديرة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بتونس نوديرا منصوروفا وممثلين عن الوزارات وممثلين عن الشركة الإستونية المطورة للمنصة من تبسيط الخدمات الإدارية من خلال التقليص في عدد الوثائق المطلوبة من قبل الإدارة وتيسير تبادل البيانات واعتماد بروتوكولات ومعايير مقيّسة لضمان التخاطب بين الأنظمة والمنصات وحفظ الأدلة الرقمية.

ويشمل المشروع الاثباتات الإلكترونية المتعلقة بالمعطيات المرسلة بين الإدارات وتحسين جودة البيانات المدرجة بالسجلات الوطنية والقطاعية والتثبت بشكل آني وآلي من المعطيات والوثائق التي يتم تسليمها إلى الإدارة لتيسير عملية إسداء الخدمات الإدارية على الخط من خلال تكوين الملفات آليا دون موجب مسح ضوئي للوثائق الورقية.
وأكد بن ناجي خلال كلمته الافتتاحية، على أهمية هذه المنصة الجديدة لما ستوفره من تسهيل في المعاملات بين المواطن والإدارة والهياكل في ما بينها من حيث تقليص الآجال وربح الوقت والحد من الأخطاء التي قد تنجر عند معالجة الملفات.ودعا كافة الوزارات والمؤسسات وهياكل الدولة الى الانخراط في هذا المشروع الذي سيحقق خطوة هامة نحو رقمنة الادارة وتعصيرها وتعزيز التحول الرقمي للدولة في مختلف المجالات.
تجدر الإشارة إلى أن مهمة وزارة تكنولوجيات الاتصال تتمثل خاصة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقمنة 2025 والتي تقوم على 8 محاور رئيسية منها مراجعة الأطر التشريعية للرقمنةوحوكمة القطاع والادماج الاجتماعي والرقمي والمالي وحماية الفضاء السيبرني الوطني الذي تشرف عليه ثلاث وكالات وطنية وهي الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية والوكالة الوطنية للاتصالات والوكالة الوطنية للمصادقة الالكترونية فضلا عن البرامج المشتركة مع وزارتي التربية والتعليم العالي. علاوة على مشروع الهوية الرقمية على الجوال الذي يمكّن المواطنين من الولوج الى الخدمات الإدارية على الخط بصفة موحدة، الذي انطلق سنة 2022 ويتم في المرحلة الحالية العمل على ادماج التونسيين المقيمين بالخارج في هذا المشروع.

و تسعى تونس، من خلال استراتيجيتها الرقمية الجديدة 2025-2022 إلى وضع التكنولوجيا الرقمية صلب التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وذلك من خلال العديد من المحاور المتمثلة في مراجعة الإطار القانوني والحوكمة الرقمية والإدماج الاجتماعي (الرقمي والمالي) من أجل تقليل الفجوة الاجتماعية وضمان المساواة بين المواطنين، وضمان النفاذ إلى الوسائل الرقمية (الأجهزة الطرفية الذكية، وأجهزة الكمبيوتر، وما إلى ذلك)، وتوفير البنية الرقمية بما في ذلك جودة السعة العالية والنفاذ إلى شبكة الإنترنات وتحسين وتنويع خدمات الدفع الإلكتروني لفائدة كل المناطق وتطوير البنية التحتية للشبكة والقدرة على الإيواء من أجل تطوير البنية التحتية ذات السعة العالية للدولة وتحسين ربط الهياكل العمومية وتحقيق التحول الرقمي للإدارة العمومية من أجل ضمان تحديث وتبسيط الخدمات الإدارية من خلال اختيار إدارة غير ورقية في أفضل الآجال، وتشجيع مشاركة المواطنين الإلكترونية ووضع التكنولوجيا الرقمية في خدمة مختلف القطاعات وتحقيق الأمن السيبراني ومكافحة الجريمة الإلكترونية لضمان حماية الفضاء الإلكتروني الوطني، وضمان حوكمة أفضل للأمن السيبراني وتعزيز السيادة الرقمية واستغلال البيانات ومراقبة التكنولوجيا والتجديد الاستراتيجي من خلال تطوير حلول تساهم في دعم أخذ القرار وتعزيز آليات التوقع والتقدم التكنولوجي وبناء القدرات وتطوير الثقافة الرقمية لضمان الإعداد وإعادة التكوين للمهن الرقمية، وكذلك حل مشكلة عدم التوافق النوعي والكمي بين العرض والطلب وتطوير النظام البيئي لريادة الأعمال الرقمية بهدف تطوير النظام البيئي الملائم، وجعل تونس وجهة جاذبة للتجديد وريادة الأعمال وتحسين تصنيف تونس في مختلف القطاعات الرقمية.