الفترة الانتخابية متواصلة إلى غاية الانتهاء من تركيز بقية المجالس : وسائل الإعلام مطالبة بالالتزام بقواعد الانتخابات

بعد الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجالس المحلية في دورها الثاني والتي أجريت يوم الأحد 4 فيفري الجاري في 779 دائرة انتخابية، وأسفرت النسبة العامة للإقبال عن مشاركة 12.53 من الناخبين، أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بأن الفترة الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم ما تزال مستمرة إلى غاية الانتهاء من تركيز المجالس الجهوية وتنظيم انتخابات مجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 41 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 والفصل 50 من القانون الانتخابي.

ودعت الهيئة في بلاغ لها، وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والالكترونية، إلى التقيد بقواعد وضوابط الفترة والحملة الانتخابية المنصوص عليها في القانون الانتخابي وفي القرارات الترتيبية للهيئة ذات الصلة.
وأشارت الهيئة إلى أن خلايا الرصد التابعة للهيئة تواصل عملها المتمثل في الرقابة على التغطية الإعلامية للشأن الانتخابي بصفة عامة، إلى حين الانتهاء من تركيز جميع المجالس المنتخبة.
وتجدر الإشارة الى ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات استرجعت السلطة الكاملة في مجال مراقبة وسائل الإعلام بمختلف أصنافها بما فيها الرقابة على الشبكات الاجتماعية، من خلال المرسوم عدد 8 لسنة 2023 الذي ألغى القرار المشترك مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بخصوص تنظيم مراقبة الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية.
هذا ومن المنتظر ان يتم تركيز المجالس المحلّية والمجالس الجهويّة ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مع بداية شهر أفريل 2024 كأقصى تقدير.وستعهد إليهم صلاحيات البت في ميزانية الدولة وفي مشاريع التنمية الإقليمية.

وفي اطار تفسير دور وسائل الاعلام خلال الفترة الانتخابية، أوضح عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ايمن بوغطاس، بأن «الفترة الانتخابية ستتواصل الى حين انتهاء تركيز مختلف المجالس في حدود منتصف افريل القادم، ولذلك ستطبق القرارات المتعلقة برصد أداء وسائل الإعلام التي تشمل الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع والصمت والتصريح بالنتائج».
وشدد أيمن بوغطاس في تصريح لـ«الصحافة اليوم» على ان الضوابط التي ينص عليها القانون الانتخابي تتعلق أساسا بالتعامل مع المترشحين من قبل وسائل الاعلام المطالبة بالحياد والموضوعية والانصاف والمساواة، فضلا عن الالتزام بأخلاقيات المهنة من خلال عدم بث الاخبار الزائفة والابتعاد عن خطاب الكراهية.

ولفت محدثنا الى ان الرقابة علىوسائل الاعلام تتم عن طريق عمل خلايا الرصد الذي سيتواصل الى حين إرساء المجالس المجلية والجهوية والاقاليم والمجلس الوطني.
وبخصوص نتائج عملية الرصد خلال الحملة الانتخابية، ذكر بوغطاس بأن هناك تجاوزات بسيطة قامت بها وسائل الاعلام قامت على اثرها هيئة الانتخابات بلفت النظر اوالتنبيه المكتوب. في المقابل رصدت الهيئة مخالفات ذات شبهة جريمة انتخابية لبعض المترشحين والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الفضاء المفتوح واحيلت على النيابة العموميةتتعلق بنشر اخبار زائفة والمس من المترشحين او مجلس الهيئة.
وباستكمال الانتخابات المحلية في دوريها الأول والثاني، انتهى دور المواطن الذي شارك في انتخابات مباشرة، باختيار ممثليه في المجالس المحلية، إذ سيتم تنظيم القرعة لتركيز بقية المجالس على المستوى الجهوي والإقليمي والوطني.

واثر الإعلان عن النتائج الأولية، يفتح المجال الآن لفترة تقديم الطعون، ثم يبدأ النظر في الطور الأول ومن بعدها يتم الطعن في الطور الثاني امام الجلسة العامة القضائية وفترة الطعون كاملة تستكمل في 3 أسابيع.
وحسب الرزنامة الانتخابية، يتم الإعلان عن النتائج النهائية بداية شهر مارس المقبل،وفي ظرف أقصاه 8 أيام يتوجه الولاة الى الأعضاء الفائزين في المجالس المحلية لعقد اول اجتماع على مستوى المعتمدية وهي جلسة أولى يترأسها عضو المجلس المحلي المتحصل على اكثر عدد من الأصوات…ثم تنتظم القرعة التي تشرف عليها هيئة الانتخابات وتتولى بدورها تقديم ترتيب الأعضاء ثم تنظم عمليةالقرعة بحضور وسائل الاعلام لافرازتركيبة المجلس الجهوي.

وقال بوغطاس ان رئيس المجلس المحلي سيترأس الدورة الأولى للمجلس المحلي التي تمتد لـ3 اشهر ثم تنتظم قرعة من جديد ليترأس شخص آخر المجلس.
وفي المرحلة الموالية، يتم تكوين أعضاء مجلس الاقاليم عبر تنظيم انتخابات داخلية لكل مجلس جهوي،فينتخب ممثل له في مجلس الإقليم، مثلا يصعد 6 أعضاء حسب عدد الولايات التي تنتمي للإقليم.
ومن ثمة يتم تشكيل الغرفة الثانية وهي المجلس الوطني للجهات والاقاليم الذي يضم 77 عضوا، بحيث يختار المجلس الجهوي المتكون من 24 ولاية 3 أعضاء ليصبح لدينا 72 عضوا و ينتخب بدوره مجلس الأقاليم ممثلا له ليكون عضوا في المجلس الوطني، وبهذه الطريقة يصبح لدينا 5 ممثلين عن الأقاليم و72 ممثلين عن الجهات.