الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال : تحقيق العدالة المناخية يشكّل تحديا حقيقيا أمام تونس

نظمت الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال بالاشتراك مع مشروع «العمل اللائق للمرأة في تونس ومصر والمغرب» في مرحلته الثالثة والتابع لمنظمة العمل الدولية مؤخرا دورة تكوينية لفائدة عدد من عضوات المكتب التنفيذي للغرفة حول النوع الاجتماعي والتغيرات المناخية. وتهدف أشغال هذه الدورة إلى تعزيز معارف النساء بالإطار القانوني المحلي والدولي في هذا المجال وبالإمكانات المادية المتاحة لديهن قصد توفير الموارد الفنية والمادية لصاحبات المؤسسات للتأقلم مع هذه التغيرات والعمل على تحقيق الانتقال العادل ومرافقتهن في بلوغ الانتقال الطاقي بحلول سنة 2026، اضافة الى دعم برامج تحسيس النساء بالسياسات المناخية في أفق 2030-2050 .

ووفق بلاغ صادر عن الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال، فإن هذه الدورة تأتي في إطار التحسيس بأن تحقيق العدالة المناخية يشكّل تحديا حقيقيا أمام تونس خاصة أنها من الدول الأكثر عرضة للتغيرات المناخية القصوى في منطقة شمال افريقيا حسب المؤشر العالمي لمخاطر المناخ الصادر سنة 2020 رغم أنها تنتمي إلى الدول النامية الأقل تسببا في هذه الظواهر إلا أنها تدفع ضريبة التغير المناخي مقارنة بالدول المتقدمة وذلك للنقص الحاصل في الإمكانيات والدعم للتعاطي مع تأثيرات تغير المناخ المناخية .

وتم التشديد في نهاية الدورة على ضرورة العمل على وضع استراتيجية عمل لتطوير القدرات الاتصالية و التواصلية والتقنية للغرفة في التعريف بقضايا تغيرات المناخ وتفعيل مساهمتها في اقتراح التشريعات والاستفادة من التمويلات والبرامج الدولية وصناديق الاستثمار المتخصصة في تعميم الاقتصاد الاخضر ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في هذا المجال.
تجدر الاشارة الى أنّ مشروع العمل اللائق للنساء يمتد على ثلاث سنوات ويهدف إلى تعزيز مشاركة النساء في سوق الشغل ومساهمتهن في الاقتصاد الأخضر عبر إحداث مواطن الشغل اللائقة وتنمية المبادرة الاقتصادية بتونس ومصر والمغرب ودعم برامج تحسيس النساء حول السياسات المناخية .