تنديدا بعدم استجابة سلطة الإشراف لمطالبهم : القيّمون والقيّمون العامّون ينفّذون يوم غضب

نفذ أمس الثلاثاء السادس من فيفري الجاري القيمون والقيمون العامون من مختلف ولايات الجمهورية تجمعا في ساحة القصبة أمام رئاسة الحكومة وذلك للمطالبة بتفعيل وتطبيق مختلف الاتفاقيات المبرمة مع سلطة الإشراف ومن أبرزها الترقيات وتسوية وضعية القيمين والقيمين العامين وبالخصوص تفعيل ترقيات 2023/2022.

وقال بولبابة السالمي الكاتب العام للجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لـ«الصحافة اليوم» إن التجمع الاحتجاجي الذي دعت إليه الجامعة العامة كان ناجحا وسجل حضور أكثر من 700 قيم وقيمة موضحا أن هذه الوقفة جاءت بقرار هيئة إدارية قطاعية والتي انعقدت يوم 28 ديسمبر 2023، في ظل انسداد باب التفاوض مع سلطة الإشراف وتحديدا وزارة المالية ومن ورائها رئاسة الحكومة مؤكدا أن منظوري الجامعة العامة للقيمين سينفذون إضرابا قطاعيا يوم الخميس المقبل الموافق لـ15 فيفري الجاري، من أجل الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم .
وأكد السالمي أن الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين منحت الوقت الكافي للحكومة من أجل حلحلة الإشكال والالتزام بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة حيث نفذت يوم الغضب بعد شهر ونصف تقريبا من تاريخ اتخاذه ثم منحت أسبوعا آخر قبل تنفيذ الإضراب العام موضحا أن الجامعة العامة دائما تفتح أيديها للحوار مع سلطة الإشراف تجنبا لأي إشكال. وأضاف أنه في المقابل « نحن متمسكون بمطالبنا المشروعة وما على رئاسة الحكومة إلا الاستجابة لها لأنها حقوق مشروعة ومتفق عليها رسميا مع سلطة الإشراف».
ورفع المحتجون القادمون من مختلف الجهات القريبة من ولاية تونس شعارات تعبّر عن تمسّكهم بمختلف مطالبهم على غرار «متمسكون بتطبيق كل الاتفاقيات القطاعية» و«متمسكون بكافة مطالب القطاع»، و«مستعدون للدفاع عن مكاسبنا» و«الترقية الاستثنائية على دفعتين للقيمين والقيمين العامين ».
يذكر أنه من بين المطالب المرفوعة إصدار منحة القاعدة العددية والزمن المدرسي وتسوية وضعية الأعوان المتعاقدين منذ 6 سنوات، والذين يعانون من عقود عمل هشّة ومهينة للكرامة.
وأشار بولبابة السالمي في هذا السياق إلى أن الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين لديها محاضر اتفاقيات مبرمة وتنقيح لأوامر لكنها بقيت داخل رفوف رئاسة الحكومة ووزارة المالية دون تفعيل.
وأبرز كاتب عام الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين أن من أبرز مطالبهم إدماج أعوان التأطير والمرافقة المتعاقدين الذين تم انتدابهم اثر مناظرة ويعملون بموجب عقود منذ 6 سنوات والتفعيل الفوري لترقيات سنة 2022 إداريا وماليا وإصدار الأمر المتعلق بالترفيع في منحة القاعدة العددية والزمن المدرسي لسلكي القيمين والقيمين العامين إلى جانب إصدار قرارات تنظيم وفتح المناظرات الخارجية لانتداب القيمين العامين بالإضافة إلى عدّة مطالب أخرى لافتا إلى ان اخر جلسة انعقدت مع وزارة التربية كانت الاسبوع الماضي والى انها لم تسفر عن تقدم يذكر مؤكدا انه تم توجيه مراسلات في برقية تنبيه بالإضراب الى رئاسة الحكومة ووزارة التربية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية دون تفاعل منها.
ومن جانب آخر دعا بولبابة السّالمي إلى ضرورة تشريك الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين في إصلاح المنظومة التربوية الذي يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف ذات العلاقة، دفاعا عن المدرسة العمومية وجودة التعليم العمومي وفق تعبيره.