في خطوة مفاجئة وغير متوقعة ورغم مؤشرات الهدوء والايجابية : الاتحاد يصعّد ويدعو الى تجمّع عام في القصبة

في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل مساء أول أمس الاثنين بيانا شديد اللهجة، دعا فيه أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام إلى تجمّع عمالي يوم السبت 2 مارس القادم احتجاجا على ما اعتبره، «تعطّلا للحوار الاجتماعي وتراجعا من الحكومة في تطبيق اتفاقيات ممضاة وضربا للحق النقابي».
وتأتي هذه الخطوة كردّ منه على «تواصل تعطل الحوار الاجتماعي منذ إصدار المنشورين 20 و21 وتراجع الحكومة في تطبيق اتفاقيتي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 2022 الممضاة بينها وبين الاتحاد».
وهي بلا شكّ خطوة في اتجاه تغيير العلاقة بين الحكومة والاتحاد، التي تميزت طيلة الاشهر الاخيرة بما يمكن تسميته بالهدوء الحذر، او الترقب وجسّ النبض من كلا الطرفين، في انتظار ربما استئناف الحوار او عودة الحرارة الى العلاقة بين القصبة وساحة محمد علي، التي شهدت بعض البوادر الايجابية في مفتتح السنة الادارية الجديدة، بنى عليها كثير من المحللين استنتاجات ايجابية مفادها ان الجليد بدأ يذوب بين الطرفين والعلاقة ذاهبة في اتجاه العودة الى طبيعتها من التفاهم والحوار.

لكن البيان الذي صدر مساء أول أمس اثر انتهاء أشغال الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي للاتحاد، يبدو في اتجاه مخالف تماما، حيث يعتبر نوعا من التصعيد، الذي قد ينسف الصورة الهادئة التي تسعى الحكومة لتكريسها في العالم، وقوامها ان هناك سلما اجتماعية وهدوءا نقابيا، وأن جميع الاطراف متماهية مع المرحلة السياسية الجديدة، وان لا شيء يمكن ان يعكّر صفو هذا الهدوء العام الذي اتسم بتواتر العمليات الانتخابية وبنوع من اللامبالاة الاجتماعية والسياسية من كل الأطراف تقريبا، ليأتي البيان الجديد للاتحاد، الذي قد ينسف صورة هذا الاستقرار من أساسها، اذا لم يقع التوصل الى توافقات قبل موعد التجمع العام الذي حُدد ليوم السبت 2 مارس بالقصبة، ووجهت فيه الدعوة لموظفي القطاع العام والوظيفة العمومية، ويؤكد البيان أن هذه الدعوة تعود بالأساس الى «عزم الحكومة عرض النظامين العامين الأساسيين لأعوان الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية والدواوين على مجلس نواب الشعب قبل استكمال التفاوض بين الطرفين الاجتماعيين، وإزاء التدهور المفزع للمقدرة الشرائية للأجراء والمتقاعدين وتأخر تعديل الأجر الأدنى المضمون».
البعض يرى ان الاتحاد يحاول من خلال هذا البيان العودة الى واجهة العمل النقابي والسياسي بعد أشهر من فرض عُزلة عليه، ومحاولات إبعاده نهائيا من المشهد، وتجاوزه وعدم التشاور معه في القضايا التي مرت على البلاد، كما تعرض خلال الاشهر الفارطة الى حملات قوية وموجهة، وتهم بالتهاون والاستسلام وعدم الدفاع عن حقوق الأجراء، مضافا اليها تسريبات حول قضايا فساد واحتمال انجراره الى مربّع القضاء وغير ذلك من الاشاعات التي لم تفارق منظمة حشاد طيلة السنة المنقضية وبداية السنة الحالية، التي شهدت لاول مرة منذ سنوات تجمعا احتجاجيا لقوى المعارضة النقابية، التي أدانت في شعاراتها وبيانها ما سمته تخاذل وعجز القيادة الحالية عن النهوض بواجباتها تجاه الأجراء والشغالين وتجاه أبناء الشعب المفقّر واحتياجاته الأساسية.

ويرى هؤلاء ان بيان الاتحاد هو انتفاضة على كل هذه التراكمات التي حاولت تحجيمه والحد من أدواره، كما أنها خطوة في اتجاه المناورة مع السلطة وابراز الاستعداد للمفاجآت، والتعبئة العامة للقواعد حتى تبقى في حالة جاهزية تامة، طالما ان الامور لم تتوضح بعد، وطالما ان العلاقة مازالت تشوبها كثير من الشكوك وعدم الفهم.
وهي قراءات مختلفة تخلص الى نتيجة واحدة هي ان الاتحاد قد انتفض على وضعه الذي تجمّد فيه منذ أشهر ويريد العودة الى ساحة الصراع الاجتماعي التي يتقنها جيدا ويعرف خفاياها، وبيانه الاخير انذار لكل من يراهن على نهاية منظمة حشاد، ولا شك ان النجاح في التلويح بالتجمع العام، أي تقديم الحكومة لتنازلات قبل 2 مارس، أو نجاح التجمع العام في ارباك السير العادي لدواليب الدولة يوم 2 مارس ودفعها على التفاوض وتطبيق الاتفاقات، هما اللذان سيكونان المعيار الحقيقي لمعرفة ما اذا كان الاتحاد فعلا مازال قادرا على الحركة والفعل ام ان ما يقال عن عجزه ونجاح الحكم في تحييده، هو قول صحيح.