تحسين أداء المرفق العام والمؤسسات العمومية : سبل اصلاح الأوضاع ينطلق من التشخيص الدقيق..

يسعى رئيس الجمهورية الى تحسين أداء الإدارة العمومية من خلال اصلاح مؤسسات الدولة ،ولعل الجدل حول دور البنك المركزي التونسي يعد موضوعا للنقاش، في سبيل النهوض بالاقتصاد وحل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها تونس.
ويرفع قيس سعيد شعار احترام القانون وتطبيقه على الجميع، ومواصلة مواجهة الفساد سواء داخل أجهزة الدولة أو خارجها.
في هذا الاطار، اطلع رئيس الجمهورية في زيارته إلى مقر الحكومة بالقصبة التقى خلالها رئيس الحكومة،على سير العمل الحكومي وخاصة سير جملة من المرافق العمومية، هذا إلى جانب عدد من مشاريع القوانين والأوامر الترتيبية.

كما تفقد رئيس الجمهورية عمل عدد من المسؤولين بمقر الكتابة العامة للحكومة، مشددا على أن الإدارة يجب أن تقوم بدورها وأن يكون العطاء مضاعفا وأن يكون كل مسؤول مستبطنا للمسؤولية التي يتولاها والواجب الذي يتحمله.
ومن أجل مراجعة الانتدابات العشوائية التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، أصدر سعيد قبل بضعة اشهر، أمرا رئاسيا بإجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية؛ في خطوة يسعى من خلالها إلى إعفاء العاملين الذين تم توظيفهم بشهادات مزورة أو «بولاءات سياسية».
وكثيرا ما يكرر سعيّد دعواته إلى تطهير الإدارة التونسية، ويقول إنّ الإدارة «مخترقة» من أشخاص يعمدون إلى تعطيلها وخصوصا ممن تم تعيينهم خلال «العشرية السوداء».
ويندد الرئيس بـتعطيل عدد من المشاريع في العديد من الإدارات بحجج واهية في قطاعات متعددة كالصحة والتعليم والشركات الأهلية وغيرها، مشددًا على أنه «يجب على الإدارة أن تقوم بدورها».

تطوير الإدارة بوابة كل الاصلاحات

وبهدف اصلاح الإدارة وتطوير أداء المرفق العام، يقول الوزير السابق للوظيفة العمومية وأمين عام حركة تونس إلى الأمام، عبيد البريكي، إن «الاتجاه في المسار الصحيح يحتّم علينا اتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة».
وأضاف عبيد البريكي في تصريح لـ«الصحافة اليوم» أن عملية الإصلاح التي انطلقت بمراجعة مسألة الانتدابات صلب الإدارة التونسية خطوة مهمة وإيجابية، لكن لابد من التأكيد على مسألة هامة جدا وهو ان اصلاح الادارة اصلاحا عميقا يعد بوابة كل الإصلاحات الأخرى مثل الاقتصاد والاستثمار وخاصة في ما يتعلق بالصفقات العمومية، مؤكدا انه لا يمكن اصلاح المؤسسات العمومية في ظل تسييرها بالشكل الحالي.
وفي مجال الحوكمة تتعلق الإصلاحات حسب تقدير محدثنا بـ: مراجعة طريقة انتداب الرؤساء المديرين العامين واخضاعهم لمناظرات واختيار الأكثر كفاءة ولكن في الوقت نفسه يتم اعتماد عقد حسب الأهداف للتوقف عن سياسات سابقة خربت الإدارات مثل سياسة الحكومات السابقة بإثقال كاهل المؤسسات بالولاءات والمحسوبية وبالتعامل الغنائمي مع الحكم، الامر الذي أدى الى مؤسسات عمومية منهارة والى اعتماد طرق مشبوهة في التفويت فيها تحت مسمى الاصلاح الهيكلي.
ولفت البريكي الى أن المسألة الثالثة تتعلق بإثقال الوظيفة العمومية بحكم الترقيات والتدرج الآلي مما أدى الى نقص كبير في اعوان التنفيذ الذين هم قوة الإنتاج الفعلي في الإدارة التونسية، وبالتالي يجب إعادة توزيع للموارد البشرية في هذا المجال.

خوصصة المؤسسات العمومية

ويعتبر الخبير المالي ان البنك المركزي هو مؤسسة ذات وضعية خاصة لها استقلاليتها، داعيا الى قراءة كل المخاطر قبل تغيير قانونها.
وبالنسبة للمؤسسات العمومية، أوضح معز حديدان في تصريح لـ«الصحافة اليوم» ان «السلطة لا تعرف مواطن الخلل، لذلك وجب إعادة تشخيص وضعياتها، فهناك مؤسسات لم تواكب تطورات طرق التسيير أو ان منتوجها لم يعد تنافسيا مثل مصنع الحلفاء بالقصرين، أما شركة الفولاذ فهي في حاجة الى استثمار في التجهيزات وكذلك الامر بالنسبة لشركة فسفاط قفصة أيضا».
وأشار حديدان الى أن هناك شركات عمومية أخرى تم افلاسها من قبل موظفيها على غرار وضعية شركة الخطوط التونسية وميناء رادس، وتحتاج شركات أخرى الى الاغلاق لإنقاذ قطاعات حيوية على غرار مصنع الحلفاء وشركة ستير… وبالتالي عملية الإصلاح يجب ان تتم على قاعدة «حالة بحالة».
وأوضح حديدان: «ليس بمقدورنا إنعاش النمو الإقتصادي دون أن تكون الدولة ذاتها المستثمر الرئيسي خصوصا في البنية التحتية والموانىء…» معتبرا أنّ «إستثمار الدولة يعد بمثابة القاطرة التّي تشجع القطاع الخاص على مزيد الإستثمار من جهته وبالتالي تحصيل المزيد من العائدات لفائدة الميزانية».