جمعيات ومنظمات تابعت سير العملية الانتخابية في الدور الثاني للمحليات : ارتفاع طفيف في نسب المشاركة وتسجيل إخلالات لم تؤثر على الانتخابات ونتائجها

باعتبارها تشكل عنصرا هاما في متابعة سير العملية الانتخابية، فقد واصلت مختلف جمعيات ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بالشأن الانتخابي دورها الرقابي لمتابعة مختلف تفاصيل سير العملية الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات المحلية التي انتظمت أمس الأول. وقد خصصت للقيام بهذه العملية المئات من ملاحظيها ومنسقيها الميدانيين المنتشرين بكافة الدوائر الانتخابية.
وعلى ضوء ما تم جمعه من معطيات وفّرها ملاحظوها المنتشرون في الميدان فان هذه الجمعيات والمنظمات، قامت على مستوى مركزي بمعالجتها واعتمادها كبيانات ضمّنتها في تقاريرها الأولية الدورية التي تتالت كامل يوم الاقتراع. ومن أهم المسائل التي ركز عليها الملاحظون في هذه الانتخابات وكما تعودوا عليه في مختلف المحطات الانتخابية هي نسبة المشاركة في التصويت وظروف سير عملية الاقتراع والمخالفات والاخلالات المسجلة من طرف كل المشاركين في العملية الانتخابية وصولا الى ظروف سير عملية الفرز.
وبينما ركزت شبكة مراقبون في الدور الثاني من الانتخابات المحلية على نسبة المشاركة واعتبرتها ضعيفة وهي شبيهة بنسبة المشاركة في الدور الأول، فان الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات «عتيد» قامت بملاحظة هذا الدور الثاني من المحليات عن طريق 140 ملاحظ موزعين على 24 هيئة فرعية و100 دائرة انتخابية. وقد وقفت على امتداد يوم كامل من الملاحظة على بطء نسق عملية الاقتراع في معظم الدوائر الانتخابية مع نسب اقبال متفاوتة.
ومن بين ما سجلته هذه الجمعية خلال عملية التصويت هو وجود عملية شراء أصوات من قبل أحد المترشحين. أما خلال عملية الفرز فلاحظت وجود تجاوز في أحد مراكز الاقتراع من خلال الانطلاق في عملية الفرز دون عدّ الأوراق المستخرجة من الصندوق والقيام بعمليات المطابقة. لتقف أيضا على بعض النقائص التي تهم جاهزية هيئة الانتخابات وانجر عنها في بعض المراكز الانتخابية عدم تمكن بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.

وفي ما يخص مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية‏ فقد راقب سير العملية الانتخابية لأمس الأول عبر 255 ملاحظ على عدد من المعتمديات المعنية بالدور الثاني من المحليات و44 منسقا جهويا وقد أصدر تباعا ثلاثة بلاغات أولية. وقدم المرصد أمس تقريره الذي كشف ان هذا الدور مرّ بظروف مشابهة للدور الاول خاصة في ما يهم نسبة الاقبال على التصويت التي كانت ضعيفة مع ارتفاع طفيف في نسبتها.
ومن النقاط الإيجابية التي سجلها ملاحظو المرصد هي سلاسة عملية فتح مراكز الاقتراع في الوقت القانوني مع تسجيل حالات طفيفة من التأخير. كما لم يسجلوا خروقات أو تجاوزات تمس من امان صندوق الاقتراع او سلامة العملية الانتخابية او نتائجها. في المقابل رصدوا مخالفات تسبب فيها عدم جاهزية هيئة الانتخابات لوجستيا ما تسبب في حرمان بعض الفئات من التصويت وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة. كما عاينوا تواصل خرق الصمت الانتخابي والتأثير على إرادة الناخبين والضعف المتواصل في تكوين مراقبي هيئة الانتخابات وهو ما يعكسه منع ملاحظي مرصد شاهد من الدخول إلى مراكز الاقتراع بتعلة عدم صلاحية بطاقة الاعتماد، او منعهم من الولوج إلى بعض مكاتب الاقتراع رغم حملهم لبطاقات اعتماد.
ولاحظت جمعية شباب بلا حدود سير العملية الانتخابية في 12 ولاية عن طريق 230 ملاحظ، حيث توصل هؤلاء الى تسجيل ظروف مقبولة اجمالا لسير هذه العملية سواء من ناحية احترام توقيت فتح مراكز الاقتراع أو غلقها أو في ظروف عملية الفرز والعدّ التي تمت بحضور الملاحظين واحترام اجراء تعليق محضر الفرز في مدخل مكتب الاقتراع في الأغلبية الساحقة من المكاتب التي تمت ملاحظتها.
من جهته فان المركز التونسي المتوسطي توجه نحو ملاحظة الانتخابات على أساس النوع الاجتماعي وذلك من خلال نشر 120 ملاحظ في350 مركز اقتراع بـ 104 دائرة انتخابية في سبع ولايات وهي جندوبة وسليانة وقفصة والقصرين وتوزر ومدنين وتطاوين وقد لاحظ بالإضافة الى ضعف الاقبال على صناديق الاقتراع وجود ضعف في اقبال النساء على المشاركة في عملية الاقتراع وتزايد تراجع نسبتهن مقارنة بالدور الأول، هذا الى جانب ضعف تمثيلية النساء رئيسات مراكز الاقتراع مقارنة بالرجال.

وحسب ملاحظي المركز تم تسجيل عنف مسلّط على الملاحظين من قبل رؤساء المراكز والمكاتب وذلك لعدم فهمهم لدور الملاحظين ومنعهم من تدوين ملاحظاتهم. وهناك عنف مورس من قبل المترشحين وممثليهم وفي ما بينهم. الى جانب وجود عمليات توجيه وتأثير كبيرة في صفوف النساء ودخول معطى العروشية والقبلية في عملية محاولة التأثير على الناخبات وتوجيه أصواتهن. كما تمت ملاحظة عدم تأهيل ثلثي مراكز الاقتراع التي تم رصد عملية الاقتراع فيها لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة سواء العضوية أو فاقدي البصر.
ومن منطلق خصوصيتها فان الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي تابعت سير العملية الانتخابية في 900 مركز اقتراع، قد ركزت على مدى جاهزية مراكز الاقتراع لاستقبال الناخبين والناخبات ذوي الإعاقة في يوم الاقتراع بالدور الثاني لانتخابات المجالس المحلية، وكانت كل ملاحظاتها تقريبا سلبية سواء على مستوى البنية التحتية او على مستوى النفاذ الى المعلومة وذلك ما تسبب حسب ملاحظيها في منع نسبة هامة من حاملي اعاقات مختلفة من حقهم في الاقتراع.