انتهاء مرحلة الانتخابات المحلية، وأفريل تتشكل الغرفة الثانية : الصندوق لم يعد يجذب التونسيين..!

صورة:© كثير خنشوش

انتهت عملية التصويت المباشر في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية المخصصة لاختيار أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان، بتسجيل نسبة مشاركة بلغت 12.44 بالمائة.
وتقاربت نسب المشاركة في هذه الانتخابات بين الدورين الاول والثاني، في اول تجربة لها في بلادنا، وهي نسبة ضعيفة في استحقاق يهدف الى تحقيق التنمية الجهوية بالأساس، والى تكوين المجلس الوطني للجهات والأقاليم كغرفة تشريعية ثانية.

وسيتاح المجال في المرحلة القادمة لعقد انتخابات المجالس الجهوية التي ستخضع لعملية القرعة، تحت اشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وخصصت مرحلة الدور الثاني لاختيار أحد المرشحين ممن لم ينالوا أغلبية الأصوات في الدور الأول الذي أجري في 24 ديسمبر الماضي. واللافت للنظر انه بعد عقد اربع دورات لكل من الانتخابات التشريعية والمحلية تراوحت نسبة الاقبال ما بين 11 و12 بالمائة. وهي نسبة ضعيفة تعكس عزوف التونسيين عن صناديق الاقتراع وتستدعي قراءات ودراسات متأنية وفق هيئة الانتخابات.
فعلى الرغم من المجهود الاتصالي لهيئة الانتخابات وحملاتها المكثفة عبر مختلف المحامل للتعريف بالانتخابات المحلية والهدف منها وتقديم المرشحين، فإن أغلب المواطنين لا يعرفون ماهية هذا الاستحقاق ولا أهمية المجالس المحلية وصلاحياتها. كما أن لدى عدد منهم خلطا واضحا بين المجالس المحلية والمجالس البلدية ومهام كل منها، حيث انتقدوا عجز المجالس السابقة عن إيجاد حلول لمشاكل تتعلق بالنظافة والتنوير…
ولعل اختيار نظام الاقتراع على الأفراد منذ 2022 وغياب الفاعلين السياسيين عن هذه الاستحقاقات الانتخابية، ادى بالضرورة الى غياب البرامج الواقعية عن حملة المترشحين، وبالتالي لم تصل المعلومات الضرورية الى المواطنين، ولم يتمكنوا من الفرز بين المترشحين. فضلا عن تعدد واسترسال المواعيد الانتخابية في العامين الأخيرين. وهكذا يمكن القول ان صناديق الاقتراع لم تعد تجذب التونسيين.
وشهد مسار 25 جويلية تعديل الدستور في استفتاء أجري في صيف 2022 وبات ينص على برلمان مؤلف من مجلسين: مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي يتم تصعيد أعضائه من المجالس المحلية.

واليوم وبعد انتخاب المجالس المحلية من قبل الناخبين، سيتم انتخاب المجالس الجهوية على مستوى الولاية عبر القرعة بين أعضاء المجلس المحلي، أما مجلس الإقليم فيتم الترشح له من الأعضاء المنتخبين في المجالس الجهوية التابعة له، وكل مجلس جهوي ينتخب ممثلا واحدا له بمجلس الإقليم، كما ينتخب كل مجلس جهوي 3 أعضاء لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، الذي من المقرر أن يتم تنصيبه في اول اسبوع من شهر افريل المقبل. ويتألف المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضوا.
وسيتعين على المجلس الوطني للجهات والأقاليم البت في ميزانية الدولة وفي مشاريع التنمية الإقليمية في انتظار صدور قانون ينظم العلاقة بينه وبين مجلس النواب.
وفي هذا السياق أفاد المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري بانه من المتوقع ان يتم في 17 مارس التصريح بالنتائج النهائية للدور الثاني من الانتخابات المحلية، والاسبوع الذي يليه تنتظم القرعة لانتخابات المجالس الجهوية. واكد المنصري في تصريح لـ«الصحافة اليوم» ان المسار اليوم اصبح سهلا امام هيئة الانتخابات في استكمال بقية المراحل لتركيز المجلس الوطني للجهات والاقاليم، مشددا على ضرورة اصدار قانون ينظم صلاحياته قبل تشكيله.

مجالس هشة

ويخضع مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والاقاليم الى آلية سحب الوكالة، حيث نظر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،مؤخرا، في مشروع قرار بتنظيم سحب الوكالة.
وفي هذا الإطار، قال عضو هيئة الإنتخابات، أيمن بوغطاس، إن جميع المجالس المنتخبة، ومنها البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم والمجالس البلدية، ينطبق عليها إجراء سحب الوكالة، على أن تتجاوز مدة انطلاق عملها السنة، وذلك وفق مشروع القرار الترتيبي المتعلق بتنظيم آلية سحب الوكالة.
وأوضح بوغطاس، في تصريح اعلامي، أن «سحب الوكالة يمكن أن يبادر بها عشر الناخبين عبر إمضاء عريضة في الدائرة المعنية ضد العضو المنتخب المعني»، مشيرًا إلى أنه في «حالة استيفاء العريضة للشروط الشكلية، من بينها تحديد أسباب سحب الوكالة والتثبت من صحة الامضاءات (عشر الناخبين في الدائرة المعنية)، يتم بعد ذلك عرضها على عموم الناخبين للمصادقة عليها بـ «نعم»، أو «لا»». وبيّن بوغطاس، أن «هذه الآلية تعتبر ديمقراطية وهامّة وخطيرة، لكنّ المشرّع أحاطها بالعديد من الضمانات».
وأمام غياب للصلاحيات، وتهديد آلية سحب الوكالة تبقى الغرفتان التشريعيتان في وضعية هشة اذ ان الغاء الحصانة عن النواب المنتخبين، قد يساهم في خلق حالة عدم استقرار في عملها.
ويعتقد مراقبون أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، ومن خلال اقرار غرفتين للبرلمان ضمن الدستور، يتطلع إلى توفير شروط الانسجام بين مؤسسات الدولة، وخاصة التشريعية، خلال المرحلة القادمة بما يتيح فرصة تكريس النظام الديمقراطي القاعدي، وإعادة تشكيل ملامح العلاقة بين السلطة والشعب، والانطلاق في مشاريع الإصلاح في جميع المجالات.