ارتفاع نسق الحراك الاحتجاجي لسنة 2023 : الـــعـــطـــش والـــحـــق في بـــيـــئـــة ســـلـــيــمــة في مـــقدمـــة المـــطـــالـــب

عرفت سنة 2023 وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ،نسقا مرتفعا للتحركات الاحتجاجية البيئية في علاقة بتردي الوضع البيئي في كامل مناطق البلاد وتفاقم التلوث بأنواعه، هذا اضافة الى معضلة العطش وانقطاع الماء.
وقد رصد في هذا السياق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 463 تحرك بيئي سنة 2023 منها 397 تحرك من أجل الحق في الماء و76 تحركا من اجل الحق في بيئة سليمة.
وأكد المنتدى أن هذه التحركات تمثل نسبة ٪13.5 من مجموع التحركات الاحتجاجية لسنة 2023 بمختلف مطلبياتها، وهوما يعد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بسنة 2022 التي لم تتجاوز فيها نسبة التحركات البيئية 7 % من مجموع التحركات كما عرف السداسي الثاني لسنة 2023 أكبر عدد من التحركات مما يمكن تفسيره بارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة التي عرفتها صائفة 2023 وما انجر عنها من اضطرابات في التزود بالماء.

معضلة النفايات

وما تزال معضلة النفايات في تونس من أبرز الإشكاليات التي تؤرق المواطن وتتطلب تدخلا عاجلا من قبل المسؤولين لإيجاد حل لها، وذلك وفق ما أكده التقرير السداسي للعدالة البيئية لشهر جوان 2023، الصادر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤخرا الذي أكد بأن هذه المعضلة أصبحت تصنف وفق جلّ استطلاعات الرأي ضمن الأولويات القصوى مبينا بأن مشكلة النفايات برزت خاصة من خلال عديد التحركات الاحتجاجية في العديد من المناطق والتي بلغت أوجها في جزيرة جربة وبرج شاكير ومنطقة عقارب وغيرها التي تحولت تدريجيا إلى حركات اجتماعية مستمرة تمارس الضغط على السلطات المعنية من أجل إيجاد حل لتفاقم مشكل النفايات وتدهور الوسط البيئي في المناطق التي تتكدس فيها الفضلات الحضرية.
وانتقد التقرير تعاطي السلطة مع هذا الملف مضيفا ان هذه الاخيرة تقدم الوعود الزائفة لتهدئة الأوضاع وحلولا مغلوطة تعكس تواصل نفس الخيارات الفاشلة في التصرف في النفايات.كما انتقد المنتدى، طريقة التخلص من النفايات بالاعتماد على تقنيات الردم التي تضر بالبيئة وصحة المواطنين معتبرا أن طريقة الردم التي لها تأثير سلبي على المياه الجوفية وكذلك على التلوث الهوائي تعد «جريمة في حق البيئة حيث يضطر السكان إلى تنفس هواء ملوث وشرب مياه ملوثة وهو تعدّ واضح على حقهم في الحياة».

أزمة العطش

وكذلك تتصاعد أزمة المياه التي تجتاح بلادنا من سنة إلى أخرى مما ساهم في ارتفاع نسق الحركات الاحتجاجية المطالبة بالحق في المياه الصالحة للشرب حيث ، يعيش سكان العديد من المناطق على وقع مآس متكررة بسبب انقطاع مياه الشرب بشكل متواصل.
هذا الوضع الكارثي دفعهم في أكثر من مناسبة إلى التحرك والتعبير عن احتجاجاتهم لكن دون جدوى فقد تعمقت الوضعية المائية للبلاد أكثر عن ذي قبل وتشير في السياق خريطة العطش لسنة 2023 التي تصدر عن المرصد التونسي للمياه الى تسجيل 1893 تبليغً عن مشاكل متعلقة بالمياه، بالإضافة إلى 127 تحرك احتجاجي و133 تسرب و1592 تبليغً عن انقطاع، وقد تصدرت ولاية بن عروس القائمة بـ 187 تبليغ.كما سُجِّلت 42 حالة مياه غير صالحة للشرب وملوثة. ورغم أن امطار الأخيرة ساهمت في امتلاء السدود بنسبة 32 % في 14 جانفي 2024، فإن المخزون ما يزال يسجل عجزًا والأمطار لا تعد كافية مما يستدعي التحرك العاجل من السلط المعنية لإيجاد حلول جدية للأزمة المائية في تونس.