في مؤشر على بداية تعافي مناخ الأعمال : الاستثمارات الخارجية ترتفع بنسبة 13,5 %

تمكنت تونس من استقطاب 2522,3 مليون دينار من الاستثمارات الخارجية سنة 2023 محققة بذلك زيادة بنسبة 13,5 بالمائة مقارنة بسنة 2022. ووفق معطيات إحصائية كشفت عنها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، فإنّ استثمارات الحافظة المالية أي الاستثمار في البورصة حققت قفزة هامة لتمرّ من 7,6 مليون دينار في 2022 الى 136,8 مليون دينار سنة 2023. وسجلت الاستثمارات الخارجية المباشرة نموا بنسبة 7٫7 بالمائة لتبلغ مع نهاية السنة الفارطة 2385٫5 مليون دينار مقابل 2214٫6 مليون دينار في 2022. وبحساب سعر صرف الدينار بلغ اجمالي قيمة الاستثمارات الدولية في العام الماضي 812 مليون دولار او 751 مليون أورو.
و تعكس مجمل هذه المعطيات التي يمكن وصفها بالإيجابية بداية تحسن نسق الإستثمار الذي عرف أزمة خانقة منذ 2011 فقد سجلت نوايا الإستثمار و الإستثمارات الأجنبية انتكاسة غير مسبوقة جراء الأوضاع السياسية و الإجتماعية غير المستقرة التي عاشتها تونس طوال السنوات الفارطة و هو ما كبد بلادنا و الإقتصاد الوطني خسائر كبيرة في الوقت الذي كان بإمكانها أن تكون قبلة إستثمارية هامة إلا أن المنظومة الإجرائية التي حافظت على نفس البيروقراطية المتسمة بتعقد الإجراءات فوتت على تونس فرص إستثمار كثيرة استفادت منها بلدان مجاورة و خاصة منها المغرب فقد قام قرابة 2600 رجل أعمال بتغيير إستثماراتهم من تونس إلى المغرب إلى جانب مغادرة نحو 90بالمائة من الشركات الأجنبية لتونس منذ 2011.
و انطلاقا من هذه المؤشرات السلبية تتأكد أهمية و ضرورة النهوض بالإستثمار الأجنبي باعتباره أحد أهم محركات الإقتصاد لما يوفره من طاقة تشغيلية هامة و مساهمتها في زيادة النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي .

و بالرجوع للمؤشرات الجديدة للإسثمارات الأجنبية المسجلة سنة 2023 وفق التوزيع القطاعي للاستثمارات الدولية المباشرة، فقد سجلت كل القطاعات تقريبا نموا إيجابيا باستثناء قطاع الطاقة الذي تراجع بنسبة 4٫3 بالمائة فقد استقطب قطاع الصناعات المعملية استثمارات دولية بقيمة 1480٫3 مليون دينار في أواخر السنة المنقضية مقابل 1300٫9 مليون دينار في 2022، بتطور يعادل 13٫8 بالمائة.
كما استقطب قطاع الخدمات استثمارات دولية بقيمة 418٫1 مليون دينار مقابل 413٫4 مليون دينار بين 2023 و،2022 بينما حقق قطاع الفلاحة زيادة لافتة بجذبه لاستثمارات بقيمة 17٫9 مليون دينار السنة الفارطة مقابل 9٫6 مليون دينار في 2022 لكنها تظل متواضعة بسبب ضعف مشاريع الشراكة في القطاع الفلاحي و على صعيد اخر و حسب ما كشفت عنه وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، فان تدفق الاستثمارات الدولية، دون احتساب قطاع الطاقة، مكن من انجاز 638 عملية استثمارية بقيمة 1916٫3 مليون دينار مكنت من توفير 14746 موطن شغل مباشر حيث توزعت العمليات الاستثمارية على 118 عملية تخص مشاريع إحداثات جديدة بقيمة 216٫1 مليون دينار ساهمت في توفير 5126 موطن عمل مباشر وإحصاء 520 عملية استثمارية تهم مشاريع توسعة بقيمة 1700٫2 مليون دينار مكنت من احداث 9620 موطن شغل.
وبخصوص التوزيع الجهوي للاستمارات الدولية المتدفقة على تونس خلال كامل سنة 2023 فقد أظهرت بيانات الوكالة، تواصل تسجيل فوارق لافتة بين الأقاليم اذ تركزت حوالي 50 بالمائة من الاستثمارات بقيمة 973 مليون دينار في إقليم تونس الكبرى وتحديدا تونس العاصمة التي اضطلعت قيمة استثماراتها بـ544 مليون دينار في حين استقطب إقليم الشمال الشرقي 24 بالمائة من اجمالي الاستثمارات الدولية بقيمة 460 مليون دينار..وقد تصدرت فرنسا قائمة المسثمرين الأجانب في تونس محافظة على ترتيبها كأوّل مستثمر أجنبي في تونس باستثمارات بقيمة 610٫5 مليون دينار تليها قطر في المرتبة الثانية، بما يعادل 293٫7 مليون دينار، ثم إيطاليا بـ263٫4 مليون دينار، فألمانيا في المرتبة الرابعة باستثمارات بقيمة 237٫9 مليون دينار ، لتحل الولايات المتحدة الامريكية في المركز الخامس بقيمة 54٫9 مليون دينار.