تبنّتها الهيئة الإدارية القطاعية لأساتذة التعليم العالي : وقفات احتجاجية يليها يوم غضب قبل نهاية السنة الجامعية الحالية

أكدت الهيئة الإدارية الوطنية للجامعة العامة لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي المنعقدة مؤخرا أن ما تعيشه المنظومة العمومية للتعليم العالي والبحث العلمي من مصاعب ،كان نتيجة غياب السياسات الواضحة التي تحمي حاضر ومستقبل القطاع واستفحال ظاهرة هجرة الكفاءات الجامعية وتدني نسبة الانتداب وتدهور المقدرة الشرائية التي تتضاعف آثارها مع الوضع العام الذي تعيشه بلادنا .

ولاحظت الجامعة العامة أن مواصلة سلطة الإشراف اعتماد سياسة الإعراض عن التفاوض وانخفاض مستوى المصداقية في التعامل والالتزام بمخرجات جلسات التفاوض الحاصلة، قد يؤدي إلى تعميق هذه الأزمة ، مؤكدة على تمسكها بكل المطالب القطاعية العالقة منذ تبنّيها في الهيئة الإدارية بتاريخ 24 سبتمبر 2022 وعلى تطبيق كل الاتفاقيات الممضاة ، وعلى رأسها إصدار القانون الأساسي لتعاونية أساتذة وباحثي التعليم العالي في أقرب الآجال بالرائد الرسمي وباقي المطالب المضمنة في محاضر جلسات العمل بتاريخ 06 ماي 2022 و 07 فيفري 2023 و06 أفريل 2023 .

كما يؤكد الطرف الاجتماعي على حق الجامعيين في التمتع بنظام أساسي خاص بكل سلك ، يحترم خصوصيته ومستقبله المهني ويوحّد الرؤية لمستقبل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكون له انعكاسات مالية تُمكّن الجامعيين من استرجاع المكانة الاعتبارية التي تليق بهم . علاوة على التمسك بحق مدرسي التعليم العالي في انتخاب ممثليهم في الهياكل البيداغوجية والعلمية والتسييرية بالمؤسسات الجامعية والجامعات وشبكة المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية .
من جهة أخرى ترفض الجامعة العامة السياسة التي تنتهجها سلطة الإشراف في العمل على إصلاح القانون الإنتخابي دون بناء تشاركي وفاعل وجدّي معها ومع الهياكل الأكاديمية المعنية ، وحصره في بعض النقاط دون سواها . حيث يدعو الطرف الإجتماعي ، القواعد الأستاذية للاستعداد لخوض مسار نضالي عبر المشاركة في يوم غضب بالتنسيق مع مجمع الوظيفة العمومية وتنظيم وقفات احتجاجية بالجهات تتوج بوقفة احتجاجية وطنية مع إمكانية تبني أشكال نضالية تصعيدية قبل اختتام السنة الجامعية الحالية .