رغم ما تضخّه من أموال هامة في خزينة الدولة : الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد تعاني عديد الإشكاليات

بلغت مساهمة الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد في الموارد الذاتية للدولة والمودعة بخزينة الدولة شهريا 200 مليون دينار سنة 2021، وتطورت عائدات الوكالة الموجهة إلى خزينة الدولة خلال العام الموالي بنحو 2.5 مليار دينار وفق مصدر نقابي بالوكالة وأوضح ذات المصدر أن الدولة تستفيد بنسبة 69 بالمائة من العائدات المالية لبيع التبغ والوقيد، فيما تستفيد الوكالة بنسبة 25 بالمائة، أما بقية الأرباح في حدود 6 بالمائة فتذهب إلى التجار.
كما يقدر معدل الاستهلاك السنوي في تونس بمليار علبة سجائر، وتنتج الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان 500 مليون علبة، ويتم استيراد 200 مليون علبة، في حين يؤمن التهريب -الذي زاد بوضوح منذ اندلاع الثورة التونسية وبلغ حجمه حاليا حوالي مليار دينار وفقا لتقرير صادر عن مركز جسور للدراسات- الكمية المتبقية من السجائر.

وتعتبر مؤسسة التبغ والوقيد من بين أبرز المؤسسات العمومية الرابحة والتي تضخّ أموالا طائلة في خزينة الدولة، حيث تفيد آخر المؤشرات بأن الوكالة ساهمت في سنتي 2020 و2021 بعائدات مالية تقدر بـ 2.78 مليار دينار رغم الصعوبات والقوانين البالية التي تكبل السير العادي للعمل من غياب قطع الغيار ومواد الصنع والمواد الأولية إضافة إلى قدم التشريعات والقوانين التي تسيرها والتي تعود إلى سنة 1831 وهي قوانين أكل عليها الدهر وشرب.
ووفق تقرير صادر عن وزارة المالية فإن 88 مؤسسة عمومية من جملة 115 مؤسسة قلصت من عجزها المالي بنسبة قاربت 62 بالمائة، حيث بلغ العجز المالي لهذه المؤسسات 1,8 مليار دينار سنة 2021 بعد أن كان سنة 2020 في حدود 2,9 مليار دينار. وأرجع خبراء الاقتصاد هذا التحسن إلى قرابة 40 مؤسسة عمومية حققت مرابيح جملية قدرت بـ 577 مليون دينار من أبرزها الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد التي بلغ معدل أرباحها 97 مليون دينار سنة 2021. وفسر خبراء هذا التحسن في أداء الوكالة بإعادة هيكلتها والتحكم في السوق الموازية للتبغ.

لا شك أن الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد تعتبر مؤسسة وطنية ذات سيادة وعريقة، ولكنها ولمدة 10 سنوات، لم تكن هناك رؤية صناعية وتجارية واضحة من جانب الدولة بسبب تعاقب الحكومات في فترة وجيزة.مما دفع العديد من الخبراء ورجال الأعمال للمطالبة بخصخصة القطاع من أجل حل مشكلة الإنتاج من جهة، والتصدي للسوق غير المشروعة من جهة أخرى وهو ما يعبر عنه بتفشي الفساد في الوكالة الذي أثقل كاهل الدولة وساهم في تراجع إنتاجها وتفاقم عجزها المالي. واعتبر عدد من المنتمين إلى الوكالة «القمرق» أن هذه الاتهامات تهدف لإجبارنا على الخصخصة، وهذا أمر مرفوض داعين الدولة إلى ضرورة توحيد الجهود بين الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان من أجل السيطرة بشكل أفضل على الإنتاج وتطوير المؤسسة حتى تكون مساهمتها في الدورة الاقتصادية أهم.

تباينت المواقف والآراء بين من يدعو إلى ضرورة التفويت في وكالة التبغ والوقيد لفائدة الخواص حتى لا تبقى الدولة المحتكر الوحيد بهدف خلق التنافس وتحرير السوق من اللوبيات وبين من يرفضون مجرد التفكير في التفويت في مؤسسة عريقة كوكالة التبغ والوقيد داعين سلطة الإشراف ومنها الدولة إلى النظر إلى هذا القطاع نظرة إصلاحية عميقة بعيدة عن الحلول الترقيعية التي تستهدف المس بديمومة المؤسسة.