تحسين جودة الإستثمار في المجال الرقمي : انطلاق أشغال مشروع مدّ الكابل البحري عالي السعة «إفريقية»

يعتبر الاستثمار في المجال الرقمي والإتصالات الحديثة أحد أهم وأبرز أوجه الإستثمارات الهامة نظرا لعلاقتها بجودة الخدمات وسرعة التعاملات مع ظهور التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، وما يسمى بشبكات أنترنات الأشياء، والجيل الخامس للاتصالات، الحوسبة السحابية وغيرها من التطورات العملاقة التي يشهدها هذا القطاع الإستراتيجي الذي يحتاج جهودا أكبر لتطويره وتحقيق الإنتقال الرقمي الذي يواكب ما يشهده العالم من تطورات متسارعة . وفي هذا الإطار انطلقت أول أمس أشغال مشروع مدّ الكابل البحري عالي السعة الجديد «إفريقية» لأحد شركات الاتصالات الخاصة بتونس، والذي ينطلق من محطة الربط ببنزرت (CLS) ويربط تونس بالكابل الدولي PEACE. و سيمكن من ربط ثلاث قارات و هي اسيا وأوروبا وإفريقيا إذ يمتد هذا الكابل البحري على 25000 كم، وسيوفر خدمة الربط لعدة بلدان، مثل مصر والعربية السعودية وفرنسا ومالطة وسنغافورة وسيشال، وغيرها.

ويُعد هذا المشروع من المشاريع الاستثمارية الكبرى في مجال الاتصالات للدولة التونسية، إذ يندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الرقمية 2025، خاصةً في محور تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز خطوط الاتصالات الدولية وتحسين سعة التدفق وجودة خدمات الأنترنات وتمرير الحركة الدولية للاتصالات التي توفرها الكوابل البحرية كما أنّ مثل هذه المشاريع تساهم في جلب المستثمرين في مجال الرقمي. وحسب ما كشفت عنه وزارة تكتولوجيا الإتصال عبر صفحتها الرسمية على موقع الفايسبوك سيدخل هذا المشروع الاستراتيجي حيز الاستغلال خلال شهر مارس 2024 ، وسيمكن من تحسين قدرة الربط بالشبكات واسعة التدفق، وضمان السيادة الرقمية واستمرارية الخدمات عبر تعدد الكوابل وتنوع المشغلين خاصة أن إحداث كوابل بحرية جديدة بات أمرا ضروريا نظرا لتقادم واقتراب نهاية صلوحية بعض الكوابل المستغلة حاليًا، وزيادة تعرّضها للأعطاب.

تجدر الإشارة إلى أنّ حاجيات سعة وسرعة التدفق تزداد بمعدل 30% سنويًا في العالم، وبصفة خاصة في بلادنا، خاصةً مع انطلاق إستغلال خدمات الجيل الخامس للاتصالات قريبًا. ويذكر أن تركيز الكوابل البحرية في البلاد التونسية يتمّ من قبل مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات، ويتم تنظيمه وفقًا لمقتضيات الإجازة ومجلة الاتصالات والقوانين الجاري بها العمل. إذ تسند وزارة تكنولوجيات الاتصال تراخيص تركيز الكوابل البحرية بعد دراسة الملفات المودعة في الغرض وتحديد الجدوى منها، وبعد أخذ رأي اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية، التي تترأسها وزارة الدفاع الوطني، وبالتنسيق مع وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي التابعة لوزارة البيئة والسلط المحلية بالجهة المعنية. ويتم إثر هذه الإجراءات، القيام بعمليات الاستكشاف لتحديد مسار الكابل البحري وموقع نزوله على اليابسة، ثم القيام بمدّه في المياه التونسية والجرف القاري التونسي باستخدام البواخر المختصة.