اليوم يستكمل المسار بانتخابات الدور الثاني للمجالس المحلية : في انتظار حسم «جدل» الصلاحيات..!

يتوجه اليوم الأحد 4 فيفري 2024 قرابة 4 ملايين و 282 ألف ناخب تونسي إلى أكثر من 2037 مركز و3680 مكتب اقتراع في الدوائر المعنية بإجراء انتخابات الدور الثاني للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في 255 مجلس محلي من جملة 279 مجلس بعد استكمال 24 مجلسا عضويته في الدور الأول، وسيشرف اليوم أكثر من 15300 عون بين رؤساء مراكز وأعضاء مكاتب اقتراع على مراقبة العملية الانتخابية، التي تشهد تنافس 1562 مترشح من بينهم 160 إناثا في 781 دائرة انتخابية.
فالتونسيات والتونسيون في مختلف الدوائر والمراكز المعنية بهذا الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية اليوم يستكملون خوض هذا الاستحقاق الوطني الهام من حيث التأسيس والمهام المنتظرة للأعضاء المنتخبين على المستوى المحلي ، ليتم في غضون شهر أفريل المقبل تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم وسيتم في هذا الإطار اختيار عضو واحد من كل مجلس محلي «عن طريق القرعة» ليتولى عضوية المجلس الجهوي لمدة 3 أشهر فقط، وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي 3 أعضاء من بينهم لتولي عضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم لمدة 5 سنوات.ووفق المرسوم عدد10 سيتم اعتماد نظام الاقتراع القائم على الانتخاب على الأفراد في دورتين عند الاقتضاء وهو نفس الخيار الذي تم اعتماده في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ووفق معطيات أوردتها هيئة الانتخابات يعد المجلس الوطني للجهات والأقاليم غرفة نيابية ثانية بعد البرلمان ويتكون من 77 عضوا يتوزعون حسب الأقاليم الخمسة في البلاد، إلى 13 عضوا عن الإقليم الأول و19 عضوا عن الإقليم الثاني و19 عضوا عن الإقليم الثالث و13 عن الإقليم الرابع و13 عضوا عن الإقليم الخامس.
ونرى أن المحافظة على آلية سحب الوكالة المعتمدة في علاقة بأعضاء مجلس نواب الشعب وسحبها على أعضاء المجالس المحلية سيجعل ممن سيتم انتخابهم أكثر حرصا على الاستجابة لانتظارات ناخبيهم في مناطقهم وعاملا أساسيا «تنافسيا» لبذل أكثر جهد في العمل والالتصاق بالمواطنين في محاولة لبلورة انتظاراتهم ومطالبهم في ورقات أو مقترحات بهدف الاستئناس بها في برامج محددة تنموية أو بيئية أو غيرها من المسائل الأخرى المرتبطة بصلاحياتهم.
كما تتزامن انتخابات المجالس المحلية في دورها الثاني مع الجدل والنقاش المثار حاليا حول الصلاحيات الموكولة سواء لأعضاء المجالس المحلية أو للمجلس الوطني للجهات والأقاليم وعلاقته مع مجلس النواب والتقاطعات الممكنة ووسط دعوات للحسم في هذا الأمر على مستوى التشريع نهائيا.

ويجمع الخبراء في الشأن المحلي على أن عدم التنصيص الواضح على صلاحيات المجالس المحلية وعلاقتها بالمجالس البلدية ولكن أيضا بالمجالس الجهوية ومجلس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، قد يصل بها إلى مرحلة النزاع الإيجابي حول الاختصاصات والصلاحيات، لا سيما وأن هناك من يطرح مسائل مثل النظافة والتنوير عند الحديث عن دور هذه المجالس المستحدثة.
ويؤكد في هذا السياق عدد من الخبراء أنه عند الحديث عن المجالس المحلية غالبا ما تتم الإحالة مباشرة على القانون عدد 87 لسنة 1994 والذي يتحدث عن مجالس محلية للتنمية أعضاؤها معيّنون بالصفات ودورها استشاري، ثم المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المحدث لهذه المجالس ، لكن مجلة الجماعات المحلية لسنة 2018 توضح صلاحيات المجالس البلدية والمجالس الجهوية ومجلس الإقليم لكنها لا تحدد صلاحيات المجالس المحلية لأنها صيغت استنادا لدستور 2014 الذي لم ينص على المجالس المحلية.

وهو ما يدفع إلى الإسراع بحسم هذه النقاط وتوضيح صلاحيات أعضاء المجالس المحلية بالتوازي مع إصدار قانون آخر جديد يحدد بدوره صلاحيات المجالس المحلية وعلاقتها ببقية المجالس، وهو ما ذهب إليه رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة مؤخرا في تصريح إذاعي، «حيث أكد على ضرورة تحديد العلاقات بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم إضافة إلى بقية الجماعات المحلية وخاصة البلديات بهدف ضمان عدم وجود تداخل بين مختلف الصلاحيات».
وبخصوص إنهاء هذا الجدل والنقاش حول مسألة الصلاحيات ابرز أيضا بودربالة أن «القانون الأساسي الذي ستحيله رئاسة الجمهورية على البرلمان سيحدد العلاقة بين هذه المجالس» مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد صرح أنه سيقع عرض مشروع القانون الأساسي على مجلس نواب الشعب إثر الانتخابات.

ونعتقد أن الإسراع بإصدار قانون أساسي ينظم صلاحيات هذه المجالس بعد استكمال الانتخابات المحلية نهائيا من شأنه أن يجنبنا هذا الجدل والنقاش ويزيح عنّا تلك الضبابية في علاقة بمسألة صلاحيات المجالس وتمهيدا لضمان نجاعة كل الغرف التشريعية ومهام كل المجالس المنتخبة سواء بطريقة مباشرة مثل المجالس المحلية أو مجلس نواب الشعب أو بطريقة غير مباشرة مثل المجلس الوطني للأقاليم والجهات وتجنب مختلف التقاطعات وتداخل المصالح والأدوار، خاصة وأن الدستور التونسي ومثلما يؤكده الخبراء في القانون وفي الشأن المحلي لم يوضح مسألة أي الغرفتين النيابيتين يمكن أن يكون صوتها مرجحا عند حالات الاختلاف عكس ما تقره التجارب المقارنة في دساتير أخرى ،كما نجد أن الأعضاء الجدد في المجالس المحلية «لا يعرفون صلاحياتهم وقد قدموا وعودا انتخابية تقوم على تقديم مشاريع تنموية في حين أن القوانين المنظمة لهذه الصلاحيات لم تصدر بعد».
ويرجح أغلبية المتابعين للشأن الانتخابي في علاقة بإنهاء هذا الجدل بخصوص صلاحيات المجالس وأدوارها أن يصدر نص تشريعي في الفترة القادمة عن طريق مجلس نواب الشعب يضبط صلاحيات المجالس المحلية ويراجع مجلة الجماعات المحلية التي كانت وفق دستور 2014 ، ،وهو ما يستدعي إعادة صياغة النصوص القانونية وإفراد المجالس المحلية بنص خاص يوضّح الصلاحيات بهدف ضمان نجاعة هذه المجالس ومردودية أعضائها وقيامهم بدورهم على أحسن وجه ووفق أرضية قانونية واضحة المعالم لا يشوبها الغموض أو الضبابية ويسهّل لهم سعيهم نحو تحقيق انتظارات «التوانسة».