للمطالبة بالترفيع في الأجر الأدنى و تعديل جراياتهم  : المتقاعدون يصعّدون من جديد 

في تصعيد جديد و من أجل المطالبة  بالترفيع في الاجر الأدنى المضمون وتعديل جراياتهم التي لم تعد تفي  حاجياتهم الاساسية من غذاء وادوية ينفذ المتقاعدون يوم 14 من شهر فيفري الجاري وقفة احتجاجية في شارع الحبيب بورقيبة للتحسيس بالدور  الذي قاموا  به في بناء الوطن، وللتنديد بظروفهم المعيشية الصعبة التي يكابدونها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة .

و تأتي هذه الوقفة بناء على قرار دعا اليه  قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم والجامعة العامة للمتقاعدين، يوم1 فيفري 2024، من أجل «مواصلة النضال انتصارًا لكرامتهم وإجلالًا لحقوقهم المشروعة» وفق نص البيان .

و قد أكد  كاتب عام الجامعة العامّة للمتقاعدين، عبد القادر نصري في تصريح له الجمعة الماضي، أن أغلب المتقاعدين يعيشون الخصاصة والفقر مبينا، أن 500 ألف متقاعد من جملة مليون و200 متقاعد، يتقاضون جراية دون الاجر الأدنى المضمون. و طالب عبد القادر نصري، الحكومة بالترفيع في الاجر الأدنى المضمون وبالتالي تعديل جراية قرابة 800 ألف متقاعد منخرط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما دعا الى تحديد الجراية الدنيا.

وشدّد البيان الصادر عن قسم الحماية الاجتماعية على أهمية هذه الوقفة بالنسبة إلى المتقاعدين، خاصة في ظل «تدهور قدرتهم الشرائية وارتفاع كلفة العلاج وفقدان الأدوية لأمراضهم المزمنة»، لافتًا إلى أنّ «التضخم ابتلع نسبة الزيادات في جرايات المتقاعدين».

و طالبت الجامعة العامة للمتقاعدين وقسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل، بالترفيع في الأجر الأدنى للحصول على ترفيع في جراياتهم، على أن تكون المراجعة بصفة دورية وعلى أن يتم ضمان حد أدنى للترفيع في الجراية نفسها لا يقل عن الأجر الأدنى.مؤكدين  أنه من حق المتقاعدين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أن يطالبوا بإلغاء القانون عدد 43 لسنة 2007، الذي اعتبرته الجامعة «سيفًا مسلطًا على رقابهم، وبدعة لا يوجد مثيل لها في كافة أرجاء العالم» مؤكدًا أنّ من حقهم الحصول على الزيادات الناتجة عن التعديل الآلي في وقتها. ويطالب المتقاعدون باحترام دورية الترفيع في الأجر الأدنى، مع مراجعة نقاط النظام التكميلي، وإلغاء كل القوانين الناسفة للجرايات، وصرف كل المستحقات المتخلدة لدى الصناديق الاجتماعية.

وانتقد البيان أن «يترك الصندوق الوطني للتأمين على المرض المتقاعدين ينتظرون دورهم في طابور طويل ويخشون تجاوز سقف محدود ويأملون الموافقة على قرار تكفل بالمرض».

وليست هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها المتقاعدون في تونس إلى الاحتجاج، حيث سبق أن نظّمت الجامعة العامة للمتقاعدين، الأربعاء 11 جانفي 2023، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وأمام عدد من مقار الولايات والمعتمديات ببعض الجهات الأخرى، رافعين جملة من المطالب منها احترام آجال صرف الجرايات حتى يتمكنوا من مجابهة الظروف المعيشيّة الصعبة حيث انتقدت الجامعة في عديد المناسبات غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى «عدم توفر العديد من المواد الاساسية وخاصة الدواء، والارتفاع غير المبرر لفواتير الماء والكهرباء»، محذرة من «تدهور الوضع» مع تطبيق الحكومة إملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.

وقالت الجامعة في بيان احتجاجي سابق ، إن المتقاعدات والمتقاعدين، جديرون بأن يعاملوا بأعلى مقومات العناية، «لا أن يصبحوا في قلق على موردهم، الذي تنهشه قوانين كارثية متوحشة»، مشيرة إلى أن الكثيرين «أصبحوا عاجزين عن توفير الحد الأدنى من العيش الكريم».

ويتجاوز عدد المتقاعدين في تونس مليونا و100 ألف متقاعد؛ بينهم أكثر من 330 ألفا في القطاع العام، وأزيد من 700 ألف في القطاع الخاص، بحسب أرقام الجامعة.