في البرلمان l بشأن تقدم مراجعة قوانين تطوير الإدارة : لجنة تنظيم الإدارة تستمع إلى ممثلي رئاسة الحكومة

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان جلسة، أول أمس الخميس، خصصتها للاستماع إلى ممثلي رئاسة الحكومة حول مدى التقدم في مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالتطوير الإداري والوظيفة العمومية والصفقات العمومية.
وبين رئيس اللجنة، وفق بلاغ صادر أمس الجمعة عن البرلمان، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار التنسيق بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية من أجل حل الإشكاليات التي تحول دون تطوير منظومة الشراء العمومي، والنظر في سبل تسريع مراجعة قانون الوظيفة العمومية وإطلاق برنامج الحراك الوظيفي.

ثم تولى المكلف بتسيير الهيئة العليا للطلب العمومي تقديم جملة من الإجراءات التي تم اتخاذها في مجال مراجعة الأمر المتعلق بالصفقات العمومية والمتمثلة خاصة في الترفيع في نسبة التسبقة التي يمكن منحها لأصحاب الصفقة قبل بدء الأشغال لتصبح 20 % من المبلغ الاجمالي للصفقة عوضا عن 10 % ، وتعميم هامش الربح المقدر بـ 20 % من مبلغ الصفقة ليشمل كامل المؤسسات والمنتوجات التونسية وذلك للمحافظة على النسيج المؤسساتي الوطني.
كما جرى خلال هذه الجلسة استعراض أهم نتائج تقييم منظومة الشراء العمومي على الخط وفق المعايير الدولية، التي انطلقت سنة 2012 لتتواصل الى سنة 2014.
ووقع الإعلان عن موعد إطلاق النسخة الثالثة من منظومة «تينابس»، الذي سيكون في شهر مارس 2024، في اتجاه إضفاء مزيد من النجاعة على هذه المنظومة.
كما تمت الإشارة إلى الانطلاق في إعداد مشروع قانون يتعلق بتحديد المبادئ العليا للصفقات العمومية ويضبط أهم الإجراءات المتخذة لتشجيع المنتوج الوطني، ستقع إحالته لاحقا الى مجلس نواب الشعب.
وثمّن النواب في تدخلاتهم سعي رئاسة الحكومة الى صياغة نص قانوني يتعلق بالصفقات العمومية، وأكدوا ضرورة اعتماد منهج تشاركي في هذا المجال عبر تشريك كل الأطراف المعنية.
واستفسروا في ذات السياق عن مدى التقدم في حل الإشكال المتعلق بالبنايات المدنية وذلك بالترفيع في قيمة الأشغال لتصل إلى 3 ملايين دينار.
وأشاروا إلى وجود فجوة بين الجانب النظري وما هو موجود على أرض الواقع، واستعرضوا جملة من المعوقات التي حالت دون تطوير منظومة الشراء العمومي على الخط، على غرار ضعف التغطية وتدني مستوى التأطير واشكاليات المفتاح خاصة في الجهات الداخلية، الأمر الذي أدى إلى تعطل انجاز جملة من المشاريع التنموية.

وفي إجاباتهم، أوضح ممثلو رئاسة الحكومة أن التعطيل في انجاز المشاريع التنموية يعود في أغلب الأحيان إلى وجود أخطاء تصرف يمكن تفاديها عبر استشارة الهيئة المختصة في الغرض.
وأوضحوا أنه وقع إحداث لجنة عليا لتسريع انجاز المشاريع بمقتضى المرسوم عدد 68 لسنة 2022. وقدموا جملة من الأرقام الدالة على نجاعة منظومة «تينابس»، حيث بلغ عدد المشترين العموميين على الخط 16.6 ألف مشتر وعدد الاستشارات على الخط 38 ألفا وتم تقديم 8 آلاف عرض. واعتبروا أن هذه الأرقام إيجابية بالنظر إلى ضعف الإمكانيات.
وبخصوص الإشكال المتعلق بالبنايات المدنية، أفادوا بأنه تمت مراجعة القرار من قبل وزارة التجهيز والإسكان وتم عرضه على رئاسة الحكومة.
وجرى التطرق من جهة أخرى إلى سياقات مراجعة القانون المتعلق بالوظيفة العمومية وخاصة منها الدستورية.
وأكد ممثلو رئاسة الحكومة ان الإصلاح أضحى ضروريا لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية خاصة بعد مرور 10 سنوات على إصدار هذا القانون.
كما تم استعراض جوانب الإصلاح سواء على مستوى الشكل المرتبط بالأبواب والفصول او على مستوى المضمون من خلال الأحكام ذات الطابع الاستراتيجي والتنظيمي المكرس للتنقل الوظيفي، واعتماد نظام موضوعي لتقييم مردودية الموظف العمومي.

واستعرضوا ايضا عددا من الأحكام ذات الطابع الاجتماعي لتنظيم الحق النقابي وتأطير حق الاضراب وتحيين قائمة الأمراض التي تستوجب عطلة مرضية طويلة الأمد وإقرار عطلة الأبوة وغيرها من الأحكام الأخرى.
وقدموا لمحة عن منهج ومسار مراجعة هذا القانون الذي انطلق منذ سنة 2015 إلى غاية سبتمبر 2023 عبر تشريك كل الأطراف المعنية واستشارة الوزارات حول النسخة الأولية وذلك في شهر أكتوبر 2023 وتنظيم عدد من الأيام الدراسية.
وسيتم عرض النسخة الأخيرة على أنظار المجلس الوزاري للمصادقة عليه وإحالته على مجلس نواب الشعب.
وفي تعقيبهم، تطرق النواب إلى منظومة التأجير والمنح العمومية، واستفسروا عن تصور ممثلي رئاسة الحكومة لتطوير التحفيز المادي للموظف العمومي مع التأكيد على اعتماد مقاييس الكفاءة والجدية والمردودية والحرص على ضمان العدالة بين الموظفين في مجالي التأجير والتكوين.
وطالب النواب بمراجعة التوقيت الإداري للحد من التأثير السلبي على الأسرة وعلى المجتمع في اتجاه إضفاء أكثر مرونة، واقترحوا اعتماد نظام العمل بالحصة الواحدة.
وأكدوا أيضا ضرورة تحديد سقف زمني للمراحل المتبقية لاستكمال مراجعة قانون الوظيفة العمومية.
وفي ردّهم عن هذه التساؤلات، أشار ممثلو رئاسة الحكومة الى صعوبة اعتماد تحفيزات مادية خاصة في المرحلة الحالية بالنظر الى وضع المالية العمومية.
وأكدوا ان المنهج المعتمد هو تشاركي يضم جميع الأطراف بما فيها الطرف النقابي لوضع جميع الضمانات حتى يكون التنقيح ناجعا ويحقق الأهداف المرجوة.
وفي مجال التطوير الإداري تم التطرق إلى مشروع مراجعة الأمر 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والذي سيمكن من تيسير المعاملات الإدارية والتقليص من الشكليات المستوجبة على المواطن وعلى المؤسسة.
كما تمت الإشارة إلى مشروع إطلاق المنصة الوطنية الموحدة للإجراءات الإدارية خلال الفترة المقبلة مع تأكيد ضرورة الترابط بين الوزارات والهياكل في مجال تبادل الوثائق.