الجامعة تفتح باب الترشح لتدريب المنتخب الوطني : قرار «شعبوي» أم خطوة جادة للإصلاح؟

شكّل إعلان المكتب الجامعي برئاسة واصف جليل عن فتح باب الترشح لتدريب المنتخب الوطني خلفا لجلال القادري الذي غادر منصبه مباشرة بعد الخروج من الدور الأول لكأس إفريقيا حدثا بارزا ومصدرا خصبا للحديث عن الوضع الراهن للجامعة والكرة التونسية إجمالا.

ذلك أن المكتب الجامعي اختار المضي في طريق مختلف وجديد تماما من النادر للغاية أن وقع اعتماده في السابق سواء في تونس أو خارجها، فالمعروف والمتداول أن هذه المهمة تعهد في الغالب إلى المسؤولين القائمين على تسيير الكرة التونسية، حيث تتولى دراسة ملفات عدد من المرشحين لتولي هذه المهمة قبل أن يتم فتح باب التفاوض مع من يستجيب للشروط المطلوبة، وفي صورة حصول تطور إيجابي في هذه المفاوضات يقع بعد ذلك الإعلان عن حصول اتفاق رسمي بين الطرفين.

لكن المكتب الجامعي الحالي ارتأى اتخاذ قرار مغاير تماما حيث تحدث عن تشكيل لجنة فنية مختصة تضم عددا من اللاعبين الدوليين القدامى إضافة إلى المستشار الفني الجديد للجامعة بلحسن مالوش، وهذه اللجنة ستكون مهمتها دراسة كل الملفات التي سترد إلى الجامعة من قبل المدربين المهتمين بالإشراف على المنتخب الوطني في المرحلة القادمة.

قرار متسرع؟؟

يعتقد البعض أن هذا القرار يندرج ضمن خانة القرارات «الشعبوية»، فبعد الخروج المرير والمهين من المسابقة القارية، يبدو أن المكتب الجامعي يسعى إلى استرضاء الرأي العام الرياضي ويريد كذلك أن ينأى بنفسه مستقبلا عن تحميله مسؤولية أي فشل محتمل، بما أن اختيار المدرب الوطني الجديد لم يكن بقرار من أعضاء المكتب الجامعي الحالي بل باختيار وموافقة من قبل أعضاء هذه اللجنة الفنية المختصة، لكن من الواضح للغاية أن هذا القرار أثار الكثير من الجدل والتعجب بما أن البعض يعتقد أن الاختيار السليم للمدرب الجديد للمنتخب لا يجب أن يكون بمثل هذه الطريقة، إذ من الأجدى أن يتم تحديد قائمة من المدربين القادرين على القيام بهذه المهمة ومن ثمة يتم التواصل والتفاوض معهم، لكن فتح الباب أمام الجميع فيبدو لدى البعض قرارا متسرعا و«

عشوائيا» وكأنه فتح باب مناظرة يختلط خلالها «الغث بالسمين».

نهج مبدئي للإصلاح

لكن في المقابل يرى البعض أن اتخاذ مثل هذه الخطوة قد يكون بمثابة المؤشر الإيجابي لوجود رغبة في الإصلاح وتجاوز أخطاء الماضي، ذلك أن التجارب الأخيرة مع المدربين الوطنيين لم تكن مثمرة في أغلب الأحيان، فاختيار المدرب الوطني كان يتم  عبر قرارات متفردة من قبل المسؤولين في الجامعة إذ لا يتم الاستئناس بأراء الفنيين واللاعبين القدامى، والنتيجة أن المنتخب الوطني لم يحقق أي تطور ولم تكن نتائجه موفقة في أغلب الأحيان، الأمر الذي فرض بعد ذلك رحيلا سريعا لأغلب المدربين الذين وقع التعاقد معهم خلال السنوات الأخيرة، أما اليوم فإن المكتب الجامعي الذي يستعد لتنظيم جلسة عامة انتخابية خلال شهر مارس المقبل خيّر أن يكون قرار التعاقد مع مدرب وطني جديد مرتكزا على أراء فنيين مختصين وخاصة لاعبين دوليين سبق لهم المشاركة مع المنتخب الوطني في عدد كبير من المباريات وكذلك الدورات الكبرى، كما أن هذه اللجنة ستتمتع بالوقت الكافي بما أن المكتب الجامعي الحالي أكد في بلاغ ثان أن المنتخب الوطني سيشارك في دورة دولية خلال شهر مارس القادم بإشراف منتصر الوحيشي وأنيس البوسعايدي، وبالتالي فإن هذه اللجنة سيكون لها متسع من الوقت حتى تقدر على اختيار المرشح الأفضل والأقدر على قيادة المنتخب الوطني في المرحلة القادمة التي ستعرف عديد الرهانات أبرزها تصفيات كاس العالم 2026 وتصفيات كأس إفريقيا 2025.