بين التعليم العمومي والخاص الـــــجـــــودة هـــــي المـــــقــــيـــــاس..!

يحمل الوليّ اليوم هاجس كلفة تمدرس أبنائه، وخاصّة بعد تزايد المتطلّبات والارتفاع المشطّ في أسعارها، ولكنّه يفكّر أيضا في ضمان التّعليم الجيّد لهم حتّى يكون للتّضحيات المادّيّة الكبيرة التي يقدّمها مردود ومعنى وهي تضحيات «بالجملة والتفصيل»، فالولي ممزّق بين التعليم العمومي والتعليم الخاص وهو في رحلة بحث دائمة عن مؤسسة تربوية تحقق أهدافه …رحلة بحث تكون نتيجتها اختيار المؤسسة المعنية أو الاضطرار إلى التوجه نحو التعليم الخاص…

يبحث عن المؤسّسة التربويّة ذات السّمعة الجيّدة، وعن القسم الذي يؤمّن دروسه مربّون مشهود لهم بالكفاءة والتّميّز داخل هذه المؤسّسة، وهو ما يكشف مقدار التّفاوت في الفرص بين المتعلّمين رغم انتمائهم إلى منظومة التّعليم العمومي ذاتها، ويقدّم لنا الدّليل على ما أصاب هذه المنظومة من ترهّل…
بل يعمل الولي في هذه الظروف على حسن اختيار المؤسسة التعليمية العمومية لان المعضلة تتمثل في تفاوت نوعية الخدمات المقدمة من مؤسسة إلى أخرى بل في المؤسسة الواحدة تختلف الخدمات من قسم إلى آخر ومن مرب إلى آخر فتجد الولي يلهث لنقلة ابنه من مؤسسة إلى أخرى ثم بعد ذلك تتواصل معاناته ليجد نفسه أمام حتمية نقل ابنه من قسم إلى آخر وكل هذه الإشكاليات تطرح بسبب نتيجة واحدة وهي انخرام منظومة التعليم العمومي أويضطرّ البعض إلى الهجرة نحو قطاع التعليم الخاص باعتبار أن قطاع التعليم العمومي لم يعرف إلى حد هذه الساعة أي تغيير نحو الايجابي …والمؤسف أن عديد العائلات ليس في جرابها ما يكفي لتكون لها الخيارات نفسها التي أتيحت لعائلات أخرى و لا مفر لها من التعليم العمومي.

التعليم العمومي وقد شابته العديد من الشوائب يبقى رغم كل الهنات والهزّات يحقق النجاحات في المناظرات الوطنية ما يعني انه يزخر بالكفاءات، ذلك ماعبر عنه السيد رضا الزهروني رئيس جمعية الأولياء والتلاميذ معتبرا أن ما يحيّر الولي اليوم وما يجعله في دوامة الحيرة والضياع هو تراجع أداء المنظومة التعليمية العمومية مما يجعله مجبرا على إلحاق منظوريه بالدروس الخصوصية التي باتت تمثل جزءا لا يتجزأ من المنظومة وبالتالي يجد نفسه مجبرا على تخصيص ميزانية للدروس الخصوصية حتى أن مجانية التعليم العمومي باتت محل تساؤل من الأولياء حيث بين شق كبير منهم كان لـ«الصحافة اليوم» لقاء بهم أنهم يقدمون سيلا من التضحيات في سبيل تحسين التحصيل العلمي لمنظوريهم فبعضهم اضطر للاقتراض والتداين وبعضهم يكتفي بالحد الأدنى من الضروريات اليومية في سبيل توفير مصاريف الدروس الخصوصية .

واختلفت الروايات ولكنها تخلص كلها إلى أن الدروس الخصوصية أنهكت الأولياء وبعضهم لا يستطيع مجاراة نسق غلائها ناهيك عن هجرة البعض إلى التعليم الخاص مجبرا باعتبار انه في كلا الحالتين هناك سيل من المصاريف ينتظره فيفضل البعض التوجه للخاص لضمان ظروف تعلم جيدة في المقابل اعتبر شق كبير من الأولياء الذين كانت لهم تجربة في التعليم الخاص أن التعليم العمومي يبقى المنارة الأولى التي تزخر بالكفاءات ووجهوا دعوة لسلطة الإشراف لتطبيق القانون ووضع حد للدروس الخصوصية خارج أسوار المؤسسات التربوية التي يفرضها بعض المربين …
كل هذه العوامل دفعت بعديد الأسر الى الهجرة الى التعليم الخاص واختارت طريق الاقتراض والارتهان للبنوك، السبيل الأمثل للخلاص من تدهور المنظومة التربوية العمومية والطريقة المثلى لتوفير الراحة لمنظوريها.
في السياق نفسه يؤكد الزهروني أن الولي يبحث عن تعليم تتوفر فيه شروط الجودة لمنظوريه ومع الأسف فان أداء المؤسسات التربوية العمومية تراجع لعدة أسباب أسالت الكثير من الحبر وجعلت فئة معينة من مكونات المجتمع المدني تلجأ للتعليم الخاص مشيرا في الآن ذاته الى أن التعليم الخاص له نقائصه أيضا كما انه يساهم في توسيع الهوة بين العائلات المعوزة والميسورة …والحل في توفير ظروف تعلم مريحة يكمن في تحسين جودة التعليم العمومي …